العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي «التحديات الأمنية الإقليمية»

في إطار إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)
TT

العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي «التحديات الأمنية الإقليمية»

جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الثاني، في عمّان أمس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للتداول في «التحديات الأمنية الإقليمية». وأكد الديوان الملكي الأردني أن اللقاء جاء «في إطار الجهود التي يقودها الملك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإزالة المعيقات، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين؛ خصوصاً في شهر رمضان».
ومن جانبه قال مكتب غانتس إنه استعرض أمام الملك «الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها، من أجل الحفاظ على حرية العبادة في القدس ويهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)».
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فقد أعرب الملك عبد الله عن قلقه من التدهور الأمني في الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية، وأكد أن ذلك لا ينجم فقط عن العمليات العدائية التي ينفذها بضعة أفراد ينتمون إلى «داعش» من المواطنين العرب في إسرائيل، أو إلى تنظيمات متطرفة أخرى في القدس والضفة الغربية؛ بل أيضاً من الهجمات العدائية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون، وجنود الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عموماً، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، ومن انسداد آفاق التسوية السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف البيان الأردني أن الملك أكد «أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، لافتاً إلى ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. كما دعا إسرائيل إلى وقف «كل الإجراءات الأحادية؛ خصوصاً في القدس والمسجد الأقصى، والتي تعوق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة».
وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد شدد الملك عبد الله على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة «يتطلب احترام حق المسلمين في تأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وسائر جنبات الحرم القدسي الشريف، وإزالة أي عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد»؛ مشيراً إلى أن الملك كان قد بحث هذه الجهود والاتصالات والقضايا المطروحة فيها، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول من أمس في رام الله، وذلك في إطار «عملية التنسيق والتواصل المستمرة» بين الجانبين.
من جهته، شدد غانتس على «أهمية التنسيق الأمني مع الفلسطينيين والأردنيين خلال هذه الأيام»، وأيضاً على أهمية «الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تنظيم (داعش) الذي يقف وراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل». في السياق ذاته، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، قام بزيارة سرية إلى الأردن الأسبوع الماضي، عرض خلالها على المسؤولين الأردنيين التسهيلات التي ستمنحها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال شهر رمضان. وقد تمت هذه الزيارة قبل وقوع عمليتي بئر السبع والخضيرة، والتقى مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعرض التسهيلات التي ستقدم للفلسطينيين عشية شهر رمضان، وذلك بهدف منع التصعيد الميداني في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن الجانب الأردني طلب سلسلة من التسهيلات الإضافية؛ خصوصاً السماح بزيارة أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وقد طلب الصفدي من بارليف زيادة وتعزيز قوة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، بغية توسيع وبسط سيطرتها بشكل أكبر في المسجد الأقصى. وقد تجاوب الوزير الإسرائيلي، وأبلغ الجانب الأردني بموافقته على نشاطات دائرة الأوقاف خلال رمضان، وزيادة عدد موظفي الأوقاف، وإدخال سجاد جديد للمصليات داخل الحرم القدسي الشريف ومساجد في القدس القديمة.
تجدر الإشارة إلى أن أوساطاً إسرائيلية سياسية وإعلامية تروج لاحتمال «تدهور الأوضاع الأمنية» مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان الكريم؛ خصوصاً في مدينة القدس المحتلة. وحذرت من هذا التدهور بشكل خاص عشية الأعياد اليهودية التي تتزامن مع مناسبات فلسطينية، مثل رمضان ويوم النكبة، وأن يقدم المتطرفون من الطرفين على إشعال الأوضاع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.