تونس: دعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه

الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)
TT

تونس: دعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه

الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)

طالبت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، بالتحرك بشكل عاجل وقبل تاريخ عقد الجلسة البرلمانية العامة؛ التي دعا إليها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمد، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان، وسحب الثقة من رئيسه الغنوشي، عبر دعوة النواب إلى توقيع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، والحصول على موافقة 109 نواب بهدف إصدار قرار بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقالت موسي إن نواب البرلمان لن يرفضوا دعوة سعيد إذا قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، عادّةً أن «رئيس البرلمان وزمرته يعملون على ضرب استقلال البلاد، وإدخالها في حالة من عدم الشرعية»؛ على حد تعبيرها. وأضافت موسي أنها تقدمت بشكوى قضائية لإبطال قرارات مكتب مجلس البرلمان المجمد، ولإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة اليوم (الأربعاء) وما بعدها. وحذرت من «سيناريو داخلي خطير، يتمثل في توجه البرلمان المجمد نحو سن قرار يتم بموجبه وقف العمل بالتدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية»، وقالت إنه «في حال حصول هذا القرار على الأغلبية خلال جلسة برلمانية عامة، فإن البرلمان سيعلن أن الحكومة غير شرعية، كما أنه سيسقط الشرعية عن رئيس الجمهورية وعن المجلس الأعلى للقضاء، وسيرسل قراراته إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ويتم الاعتراف بتلك القرارات من قبل برلمانات العالم»؛ على حد قولها.
وجاءت هذه المواقف السياسية، إثر دعوة رئيس البرلمان المجمد إلى عقد جلسة عامة اليوم للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي أقرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، للنظر في «الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تعيشها تونس، ومساهمة البرلمان في إنقاذ تونس».
في غضون ذلك، أعلن مصدر حضر اجتماع مكتب البرلمان، أول من أمس، أن المكتب عاين استقالة 8 نواب من الكتلة البرلمانية السابقة لـ«حركة النهضة»، وهم: سمير ديلو، وجميلة الكسيكسي، ورباب اللطيف، وتوفيق الزائري، ونسيبة بن علي، والتومي الحمروني، ومعز بلحاج رحومة. ومن المنتظر الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العامة التي ستعقد اليوم.
وكان الرئيس سعيد قد انتقد مساء أول من أمس تحركات الغنوشي «تحت لافتة رئيس البرلمان»، قائلاً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إن «هناك دولة وقوانين، ولا مجال للتطاول على الدولة»، وذلك في تعليقه على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمدة مهامه.
وشدد سعيد على أن الدولة التونسية «ليست لعبة أو دمية تحركها خيوط من الداخل والخارج، كما أن مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن الحوار السياسي «سيتم مع الوطنيين الحقيقيين، ولن يتم في ظل المحاولات الانقلابية»؛ على حد قوله. وأضاف سعيد: «ما حصل فيما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المكتب أيضاً مجمد كما هو حال المجلس. ولولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور لما انعقدت اجتماعات خارج (قصر باردو)، وصفت بأنها افتراضية».
واختتم الرئيس التونسي حديثه محذراً من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلاً إن قوات ومؤسسات الدولة «ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.