التحول الطاقي العالمي بحاجة إلى 5.7 تريليون دولار سنوياً

TT

التحول الطاقي العالمي بحاجة إلى 5.7 تريليون دولار سنوياً

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، إن التحول العالمي في مجال الطاقة بحاجة إلى استثمار سنوي قدره 5.7 تريليون دولار، بحلول عام 2030.
وأكد بيان للوكالة صدر أمس (الثلاثاء)، أن هذا المبلغ ضروري للوصول إلى الهدف المتفق عليه في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. موضحاً أن إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة يمكن أن يوفر 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، إن «التحول في مجال الطاقة لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح، وإذا لم نتخذ خطوات جذرية في السنوات المقبلة، فإن فرصة الوصول إلى أهداف المناخ العالمي ستتضاءل أو حتى ستتبدد».
تحدد توقعات تحولات الطاقة في العالم، لوكالة الطاقة المتجددة، الإجراءات ذات الأولوية حتى عام 2030 للحفاظ على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة؛ بالتزامن مع دعوتها الحكومات إلى تسريع عملية انتقال الطاقة من أجل المزيد من أمن الطاقة والمرونة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة للجميع.
وأوضح البيان: «يجب أن تكون التدخلات قصيرة المدى التي تعالج أزمة الطاقة الحالية مصحوبة بتركيز ثابت على الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل لتحول الطاقة... تؤكد أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وإلحاح تغير المناخ، الحاجة الملحّة للانتقال بشكل أسرع إلى نظام الطاقة النظيفة». وأضاف: «لقد حان وقت العمل».
وأشار البيان إلى أهمية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في جميع القطاعات من 14% من إجمالي الطاقة المستخدمة حالياً إلى نحو 40% في عام 2030، على أن تتضاعف الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 على النحو الذي أوصت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). في الوقت نفسه، وفق الوكالة، «سيتعين استبدال بطاقة الفحم مصادر أخرى، والتخلص التدريجي من أصول الوقود الأحفوري وتحديث البنية التحتية».


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.