وزير الإعلام في جنوب السودان: «الترويكا» الغربية تريد إسقاط سلفا كير.. وفرض وصاية دولية

ماكوي لـ {الشرق الأوسط}: دعم الخرطوم للتمرد ضدنا واضح وضوح الشمس.. ونتمنى أن تتوقف

وزير الإعلام  مايكل ماكوي
وزير الإعلام مايكل ماكوي
TT

وزير الإعلام في جنوب السودان: «الترويكا» الغربية تريد إسقاط سلفا كير.. وفرض وصاية دولية

وزير الإعلام  مايكل ماكوي
وزير الإعلام مايكل ماكوي

وصف مايكل ماكوي، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، الوساطة الأفريقية، التي تقودها دول مجموعة «إيقاد» (وهي منظمة مكونة من 6 دول في القرن الأفريقي تعني بالسلام في المنطقة)، بالضعف، والتحيز، كما رفض بقوة تدخل مجموعة دول «الترويكا الغربية» وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، في الشؤون الداخلية لبلاده وقال إنهم يحملون أجندة منحازة للتمرد بقيادة رياك مشار، ويريدون إسقاط نظام الرئيس سلفا كير ميارديت وفرض وصاية دولية على جوبا، واصفا التصريحات التي تتحدث عن تكوين قوة عسكرية أفريقية بأنها «هي القوة التي تريد استعمار جنوب السودان».
وحمل ماكوي في حديث مع «الشرق الأوسط»، الرئيس الإثيوبي سيوم مسفن، الذي يقود الوساطة الأفريقية، مسؤولية تعثر الوصول إلى اتفاق لوقف المعارك هناك، وبالخضوع لأجندة الترويكا الغربية ضد بلاده.
وفي ما يلي نص الحوار:
* يتوقع انضمام دول الترويكا رسميا للوساطة في جولة المباحثات القادمة. ما موقفكم من هذا الانضمام؟
- نرى أن الترويكا والأمم المتحدة لا تملكان الكفاءة ليكونا وسيطين، لقد طالبوا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان وتغيير نظام الحكم في جوبا، لذا لا يمكنهم الجلوس من أجل الصلح. لهؤلاء أهداف معروفة وهم منحازون وغير محايدين، ولا يملكون الأهلية للمشاركة في محادثات جنوب السودان.
* ترفض حكومة جنوب السودان الاستجابة لطلب مجموعة د. رياك مشار بوجود جيشين خلال الفترة الانتقالية»، مع أنكم طلبتم نفس الطلب من الخرطوم لتوقيع اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» وجود جيشين؟
- لأنه مجرد نقل حرفي من اتفاقية السلام الشامل مع السودان، ولا يناسب أوضاع التمرد في جنوب السودان. لقد أصررنا على جيشين لأننا نريد حماية اتفاقية السلام و«حق تقرير المصير». أما التمرد الحالي فليس لديه نية للانفصال، وقد قالوا إنهم يريدون جيشين للحفاظ على أمنهم في جوبا بعد توقيع الاتفاق، فقلنا لهم إننا أثناء التفاوض مع حكومة السودان أرسلنا وفودا للخرطوم بناء على الثقة فقط.
* لكن من حقهم المطالبة بضمان أمنهم في جوبا؟
- لهم الحق في ذلك، ولهذا اقترحت وساطة «إيقاد» قوة ثالثة تتولى أمنهم خلال الفترة الانتقالية، لكنهم رفضوها وأصروا على أن جيشهم هو الذي يوفر لهم الأمان. وهذا شيء غير مرفوض تماما.
* مجموعة د. رياك مشار تطالب بتقاسم السلطة معكم.. ما موقفكم من ذلك؟
- لم نرفض تقاسم السلطة، لكن أطماعهم ذهبت أبعد من قوتهم ومقدراتهم، فهم يطالبون باقتسام السلطة بالتساوي، فما القوة التي يمثلون لنقاسمهم السلطة بنسبة 50 في المائة لكل طرف؟..التمرد لا يسيطر على ولاية واحدة، لذا لا نفهم على أي أساس يصرون على قسمة السلطة بالتساوي.
* هل ستقدمون تنازلات إضافية برفع النسبة إلى 35 في المائة مثلا؟
- قدمنا تنازلات أكثر من اللازم، ولم نوافق على مقترح «إيقاد» بإعطائهم 30 في المائة بعد، ولولا اتفاق وقف إطلاق النار واحترامنا لاتفاقية وقف العدائيات، لكنا قضينا على التمرد منذ زمن بعيد، أما إذا أصروا فسنضطر للطريق الآخر لحل المشكلة.
* أنتم متمردون سابقون وتعرفون أن حجم القوات ليس له أثر كبير في العمليات التي قد يقوم بها التمرد؟
- لأننا متمردون سابقون نعرف ما يحدث، ولن نستجيب للأطماع غير المبررة، لكن المصلحة تتطلب أن نسير على نهج التفاوض.
* د. رياك مشار ومجموعته يطالبون بمنصب «نائب الرئيس»، فلماذا ترفضون وقد كان يشغل هذا المنصب من قبل؟
- هذا تأويل خاطئ لاتفاقية السلام الشامل، لقد كان نائبا للرئيس لكنه لم يوجد ليكون نائب رئيس أبديا. وقد كان الهدف من انقلابهم هو الاستيلاء على السلطة ليكون مشار رئيسا، وعندما فشل تمردوا. وبعد أقل من 24 ساعة من «الانقلاب الفاشل» أبدى الرئيس سلفا كير استعداده للدخول في محادثات معهم، إلى أن اتفقنا على وقف العدائيات في 23 يناير (كانون الثاني) 2014 بوساطة «إيقاد»، لكنهم لم يحترموه وخرقوه.
* أنت تتكلم عن رياك مشار لوحده، رغم أن هناك آخرين معه على غرار عناصر الإطار الأساسي للحركة الشعبية؟
- أنا أتكلم عن رياك مشار لأنه قائد التمرد الذي نظمه ونفذه.. وكلهم متمردون، لا يوجد شيء اسمه الإطار الأساسي، إذا كان هناك من تظنون أنهم أطر أساسيون فهذا كلام غير صحيح، لأننا كلنا أساسيون.
* حتى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم؟
- الأمين العام «أكل» أموال الحركة الشعبية وطرد من مجلس التحرير قبل الانقلاب، لأنه متهم باختلاس 30 مليون دولار.
* ولماذا لم تقدموه للمحاكمة وقتها؟
- قبل القبض عليه شارك في التمرد وقبض عليه كمتهم في التمرد. ولم تبرئه المحكمة، بل الرئيس استجاب لضغوط إيقاد والمجتمع الدولي.
* هل وصل التفاوض إلى طريق مسدود؟
- لا، المفاوضات هي هكذا، تتقدم وتتأخر وينسد الطريق وينفتح، وستستمر المحادثات وسنصل لاتفاق في يوم ما.
* بعد كل طريق مسدود أمام التفاوض تقدم وساطة «إيقاد» مقترحات جديدة، فهل تكمن المشكلة فيها، أم فيكم؟
- إيقاد مسؤولة عن تأخر المحادثات، ويتمثل ذلك في شخص رئيس الوساطة سيوم مسفن. لقد توصلنا لاتفاقات لنوقعها، لكن مرة يطلبون منا الذهاب للتشاور، فنعود لنجد مقترحات بديلة لما اتفقنا عليه، وقد حدث هذا ثلاث مرات، ما جعلنا نقول إن لـ«إيقاد» أهدافا أخرى، وحكومة جنوب السودان لم تعد ترى أنها الهيئة المناسبة للتوسط بيننا.
* ما أهداف إيقاد «الأخرى» التي أشرت إليها؟
- تقود دول «الترويكا» (أميركا، بريطانيا، النرويج) وساطة إيقاد، وهم يهدفون لتغيير النظام الحاكم في جنوب السودان، وأي اتفاق لا يؤدي لتغيير النظام لا يسمحون به.
* لكن يتوقع انضمام دول الترويكا رسميا للوساطة في جولة المباحثات القادمة؟
- نرى أن الترويكا والأمم المتحدة لا تملك الكفاءة لتكون وسيطا، لقد طالبوا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان، وتغيير نظام الحكم في جوبا، لذا لا يمكنهم الجلوس من أجل الصلح. لهؤلاء أهداف معروفة وهم منحازون وغير محايدين، ولا يملكون الأهلية للمشاركة في محادثات جنوب السودان.
* لكنكم قبلتم التفاوض تحت مظلة إيقاد؟
- تحت مظلة إيقاد لكن ليس الترويكا ولا الأمم المتحدة.
* لكنك وصفت إيقاد نفسها بأن لها أجندة؟
- قلت ذلك وأعني به شخص رئيس الوساطة سيوم مسفن، ولو تم تغييره ستكون الأوضاع أفضل.
* هل تقترحون بديلا؟
- ليس لدينا مقترح لوسيط، لكنا نقبل أي وسيط آخر عدا مسفن.
* أنتم محاصرون بالعقوبات إذا لم تتوصلوا لاتفاق؟
- هذا مجرد تهديد، أي عقوبات يمكن فرضها علي في جنوب السودان، سيحرموننا السفر، ماذا نبحث في أميركا أو أوروبا. هم يحجزون ممتلكاتنا، ومعظم الجنوبيين لا يملكون شيئا في جنوب السودان ناهيك عن خارجه. التهديد بفرض عقوبات على الأفراد أو عقوبات موجهة تعبير عن عدم رغبتهم في تحقيق السلام في جنوب السودان.
* ألا تخشون العقوبات؟
- نحن دولة مستقلة لا نخشى أحدا، دعهم يطبقون العقوبات، فالسودان عندما طبقوا عليه العقوبات الدولية لم يحدث له شيء، فلماذا نرتبك بسبب العقوبات الدولية.
* هل وصلتكم دعوة لجولة المفاوضات المقبلة؟
- لم تصلنا بعد، لكنهم يقولون قد تكون أواسط أبريل (نيسان) المقبل، وعندما تصلنا الدعوة بالمشاركين في الاجتماع سنرد عليهم.
* تسرب تقرير لجنة أوباسانجو للتحقق في الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب، ما تعليقكم؟
- إيقاد مسؤولة عن تسريب التقرير، وهذه نقطة ضعف تكشف أنها غير موثوقة، فتسليم المستند لآخرين يؤكد ذلك، لقد كشفوا في التقرير المسرب حتى عن الشهود الذين استندوا عليهم بعد أن استدعوهم واستجوبوهم خارج البلاد، بعد أن تكلموا ضد الحكومة وأشخاص فيها، فأين الحماية المفروض توفيرها للشهود؟
* لكن هناك انتهاكات جسيمة حدثت في هذه الحرب من قبلكم؟
- أنا لا أنكر حدوث انتهاكات من بعض الأشخاص، لكن هذا لم يحدث من الحكومة، فقد قبض على بعضهم وكونت لجنة تحقيق برئاسة رئيس القضاء السابق، وأنهت من تحقيقاتها وسلمتها لرئيس الجمهورية، القضية ليست قضية أن أوباسانجو أعد تقريرا، نحن نعرف جيدا من هو أوباسانجو، ونعرف أنه غير محايد.
* هل توافقون على مقترح تكوين قوة أفريقية للفصل بين القوات؟
- هل هي القوة التي تأتي لتغيير النظام؟ لقد كان مقترحا أن تأتي لتسلم جنوب السودان بالقوة ووضعه تحت وصاية الأمم المتحدة لعشر سنوات؟ هذا هو الاستعمار الجديد بعينه.
* وجود الجيش الأوغندي في جنوب السودان يثير الكثير من الأسئلة. ما رأيك؟
- يحق لحكومة جنوب السودان توقيع أي اتفاقات تعاون عسكري كدولة مستقلة، ولا يملك التمرد الحق بمطالبة الحكومة التنازل عن هذا الحق، من حق جنوب السودان الإتيان بكل بجيوش العالم.
* وتقتل مواطنيها بمساعدة جيش أجنبي؟
- هؤلاء ليسوا مواطنين، بل متمردون، والمتمرد ليس مواطنا، فقد خرجوا على القانون ومن يخرج على القانون ليس مواطنا صالحا.
* هنالك مجموعة مدنية ضمن التمرد مجموعة الـ11؟
- إن كنت تسميهم متمردين فهم لا يسمون أنفسهم كذلك، هم يطلقون على أنفسهم السجناء السابقين، هم أصلا متمردون تنكروا على التمرد، وقبلنا تنكرهم للتمرد.
* وهل يمكن أن تقودوا معهم تفاوضا منفصلا؟
- اتفقنا معهم في أروشا ليعودوا لجنوب السودان والخيار متروك لهم، فإن عادوا لجنوب السودان اليوم فمرحبا بهم، وإن لم يعودوا فبها.
* الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات بدعم متمردي الأخرى، إلى ماذا يستند اتهامكم للخرطوم؟
- دعم حكومة السودان للتمرد ضدنا واضح وضوح الشمس، وهناك تصريحات من بعض المسؤولين هنا في الخرطوم. ونحن نتمنى ألا تدعم حكومة السودان التمرد، حتى لا تزيد الأوضاع سوءا، فتؤثر على علاقاتنا القوية الحالية، نريد تقوية العلاقات وليس تخريبها لصالح فئة بسيطة أو شلة معينة تمردت على الشرعية.
* قلتم مرارا إن لديكم وثائق وأدلة تثبت دعم الخرطوم للتمرد ضدكم، لكن لم تكشفوا عنها؟
- لا يمكننا أن نكشف عنها، لكن سوف نكشفها عند اللزوم.
* خاضت مجموعة رياك مشار معارك مع حركات تمرد سودانية تتهمها بالولاء لكم.؟
- هذه ادعاءات، وأعذار للهزيمة. نحن لا نساعد أي شخص، وظروفنا المادية حاليا لا تمكننا من الدفع لأي شخص.
* ولماذا تعثر تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان؟
- لأن حكومة الجنوب انشغلت بالتمرد أكثر مما يجب. وجئنا الآن بوفد من رؤساء لجان تنفيذ الاتفاقية، وسنشرع في تفعيل وتنفيذ الاتفاقية.
* جدد الرئيس البشير التأكيد أن منطقة أبيي أرض سودانية؟
- هذا رأي الرئيس البشير وأحترمه كرأي، لكن الاتفاق يقول إن سكان أبيي يملكون حق تقرير المصير، بعد استفتاء تقرير المصير يمكننا القول إنها سودانية أو جنوب سودانية.
* إذن لا تعترفون بالاستفتاء الأهلي الذي أجري في أبيي من قبل دينكا نوك؟
- لا نعترف به لأنه مغاير لاتفاقية السلام الشامل.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.