تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة
TT

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

حذر وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك من انتهاج سياسة طاقة تأتي على حساب الدول الفقيرة.
وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر، اليوم (الثلاثاء) خلال مؤتمر «حوار انتقال الطاقة» في برلين، «إن التخلي الضروري عن النفط والغاز الروسي بسبب الحرب العدوانية على أوكرانيا لا يمكن تعويضه بسهولة من الأسواق العالمية»، مضيفا «أن أوروبا قارة غنية، وأنه يمكن للبلدان الأفقر أن تواجه صعوبات اقتصادية أكبر بكثير مع عواقب الحرب، مثل ارتفاع الأسعار»، مبينا «لذلك علينا توخي الحذر حتى لا نجري هذا التغيير في سياسة الطاقة على حساب أطراف ثالثة»، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وأوضح هابيك أنه ليس إمدادات الطاقة في البلدان الفقيرة وحدها هي التي يمكن أن تتضرر بشدة، بل أيضا بعض المنتجات مثل الأسمدة؛ التي ربما يصبح إنتاجها على نحو كاف غير ممكن بعد الآن. وبالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن غياب الحبوب من أوكرانيا أو ربما من روسيا يمكن أن يؤدي إلى مجاعة في بعض البلدان. مشددا أن المجاعات غالبا ما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أو اضطرابات سياسية.
يُذكر أن هابيك عارض مرارا فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية، وقال اليوم خلال المؤتمر «نرى أخطاء الماضي»، وأنه في السنوات والعقود الأخيرة جعلت ألمانيا سياستها في مجال الطاقة شديدة الاعتماد على روسيا، مشيرا إلى أن سياسة الطاقة ليست مجرد سياسة اقتصادية. مؤكدا أن ألمانيا تريد الآن لأسباب أمنية أن تجعل نفسها مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي تدريجيا.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».