تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة
TT

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

حذر وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك من انتهاج سياسة طاقة تأتي على حساب الدول الفقيرة.
وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر، اليوم (الثلاثاء) خلال مؤتمر «حوار انتقال الطاقة» في برلين، «إن التخلي الضروري عن النفط والغاز الروسي بسبب الحرب العدوانية على أوكرانيا لا يمكن تعويضه بسهولة من الأسواق العالمية»، مضيفا «أن أوروبا قارة غنية، وأنه يمكن للبلدان الأفقر أن تواجه صعوبات اقتصادية أكبر بكثير مع عواقب الحرب، مثل ارتفاع الأسعار»، مبينا «لذلك علينا توخي الحذر حتى لا نجري هذا التغيير في سياسة الطاقة على حساب أطراف ثالثة»، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وأوضح هابيك أنه ليس إمدادات الطاقة في البلدان الفقيرة وحدها هي التي يمكن أن تتضرر بشدة، بل أيضا بعض المنتجات مثل الأسمدة؛ التي ربما يصبح إنتاجها على نحو كاف غير ممكن بعد الآن. وبالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن غياب الحبوب من أوكرانيا أو ربما من روسيا يمكن أن يؤدي إلى مجاعة في بعض البلدان. مشددا أن المجاعات غالبا ما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أو اضطرابات سياسية.
يُذكر أن هابيك عارض مرارا فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية، وقال اليوم خلال المؤتمر «نرى أخطاء الماضي»، وأنه في السنوات والعقود الأخيرة جعلت ألمانيا سياستها في مجال الطاقة شديدة الاعتماد على روسيا، مشيرا إلى أن سياسة الطاقة ليست مجرد سياسة اقتصادية. مؤكدا أن ألمانيا تريد الآن لأسباب أمنية أن تجعل نفسها مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي تدريجيا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.