4,4 مليون من سكان الصومال بلا تعليم

طالبات في صف الرياضيات (رويترز)
طالبات في صف الرياضيات (رويترز)
TT

4,4 مليون من سكان الصومال بلا تعليم

طالبات في صف الرياضيات (رويترز)
طالبات في صف الرياضيات (رويترز)

يتلقى تلاميذ مدرسة ابتدائية في العاصمة الصومالية مقديشو دروسا في مادة الرياضيات بإطار مبادرة طموحة أطلقت في البلاد، وذلك لإلحاق مليون طفل بالمدارس في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير إحصاءات إلى أن نحو 36 في المائة من الفتيات يرتدن المدارس الابتدائية الصومالية بانتظام، مقابل 45 في المائة من الصبيان، وتقل النسبة كثيرا في المناطق الجنوبية والوسطى التي تمزقها الحرب.
وبعد مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وسيطرة الحكومة الاتحادية على أنحاء جنوب ووسط الصومال العام الماضي، وطردها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من الكثير من البلدات الكبرى في المنطقة، سهل وصول وكالات الإغاثة إلى البلاد.
ويقول أستاذ الرياضيات في المدرسة الابتدائية بمقديشو، يدعى صلاح أحمد، إنه مع تحسن الأوضاع بشكل بطيء أصبح لدى الصومال فرصة أفضل لتحسين قطاع التعليم، كما أضاف: «إنها المرة الأولى التي أعمل فيها بمدرسة عامة في العاصمة، إذ لم تكن هذه المدارس موجودة خلال الـ22 سنة الماضية».
وتعتزم الحكومة في إطار مبادرة «اذهب إلى المدرسة» إنفاق 117 مليون دولار لإعادة إعمار المدارس وتدريب ودفع رواتب المعلمين والكتب المدرسية، ودعم وزارات التعليم في الصومال ومنطقتي أرض الصومال وبلاد بنط. والهدف من المبادرة تعزيز التعليم في دولة لم يدخل مدارسها نحو 4,4 مليون طفل صومالي من بين عدد السكان الذي يقدر بنحو 9,2 مليون نسمة. وتعتبر الصومال من الدول التي تعاني أعلى نسبة بطالة في العالم وتقدر بـ67 في المائة.
وقد تكون الأمية والبطالة من أهم الأسباب التي حرمت جيلا كبيرا من الأمل، وأوقعت الكثيرين فريسة سهلة للتطرف.
وتعتبر الحكومة الصومالية أن التعليم ضروري للغاية من أجل انتزاع البلد من أزمته وإكساب الشبان مهارات تجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، بدلا من انضمامهم إلى الميليشيات، كما يوفر لهم المعرفة اللازمة للاهتمام بصحتهم والاتجاه نحو مستقبل مشرق. إذ صرحت ماريان قاسم، وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية الصومالية، في احتفال استضيف بمناسبة إطلاق حملة «اذهب إلى المدرسة»: «نفتتح اليوم 70 مدرسة ويتوجه إليها زهاء مائة ألف تلميذ للتعلم مجانا، ونعين 1500 معلم يتقاضى كل منهم مائتي دولار، ونتلقى التمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم والحكومة الصومالية».



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.