الأمم المتحدة: لبنان يواجه «حالة طوارئ» في قطاع التعليم

رئيس الحكومة اللبنانية خلال احتفال اختتام مشروع إعادة تأهيل 280 مبنىً تعليمياً في بيروت أمس (أ.ف.ب)

يواجه لبنان «حالة طوارئ» في قطاع التعليم بعدما أثقلت أزمات متلاحقة كاهل إدارات المدارس والمعلمين والطلاب على حد سواء.
وقالت المسؤولة في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)» في بيروت، ميسون شهاب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن راهناً في حالة طوارئ. التعليم في لبنان في أزمة؛ لأن البلاد تعيش في أزمة».
وجاءت تعليقاتها على هامش احتفال المنظمة، الاثنين، باختتام مشروع إعادة تأهيل 280 مبنىً تعليمياً في بيروت، تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس (آب) 2020، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون دولار.
وكانت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، زارت بيروت إثر الانفجار، وأطلقت مبادرة دعت بموجبها المجتمع الدولي إلى تمويل أعمال التعافي مع التعليم والثقافة والتراث بوصفها أولويات رئيسية.
وتسبب الانفجار؛ الذي أودى بحياة أكثر من مائتي شخص وأصاب أكثر من 6500 بجروح محدثاً دماراً واسعاً في المرفأ وأحياء من العاصمة، في تعطيل تعليم 85 ألف طالب على الأقل، وألحق دماراً وأضراراً بعشرات المدارس والجامعات ومراكز التدريب، وفق «اليونيسكو».
ورغم أن قاعات التدريس باتت جاهزة لاستقبال الطلاب والمدرسين، فإن معاناة القطاع التعليمي جراء تبعات الانهيار الاقتصادي، والتي فاقمتها تدابير «كورونا»، ما زالت مستمرة.
وقالت شهاب: «لا تمتلك المدارس التمويل الكافي للعمل كما ينبغي، ولا يحظى المدرسون برواتب كافية للعيش برخاء، ولا تتوفر للطلاب وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود». وتابعت: «يؤثر ذلك كله على جودة التعليم».
بعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من «بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850»، فقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وتآكلت القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
منذ مطلع السنة الدراسية، ترفع المؤسسات التربوية، لا سيما الخاصة، صرختها لعدم قدرتها على تأمين تكلفة التدفئة والتشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ولا على زيادة رواتب المدرسين بالشكل المطلوب.
في المقابل، يعجز الأهالي عن دفع الأقساط المدرسية الآخذة في الارتفاع وتوفير تكلفة النقل.
وقالت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)»، في تقرير مطلع العام، إن نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية انخفضت من 60 في المائة خلال العام الدراسي السابق إلى 43 في المائة خلال العام الحالي.
وتخوض الحكومة الحالية منذ أشهر نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوافق على خطة إنقاذية تتضمن إصلاحات جذرية في قطاعات عدة، مقابل حصولها على دعم مالي. لكنها لم تحرز أي تقدم بعد.
وأعربت مساعدة المديرة العامة لـ«اليونيسكو» للتربية، ستيفانيا جيانيني، عن تفاؤلها إزاء استمرار المجتمع الدولي في دعم قطاع التعليم في لبنان.
وقالت للوكالة على هامش مشاركتها في اختتام «اليونيسكو» مشروع إعادة تأهيل المؤسسات التربوية: «أعلم أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تؤثر بشكل كبير على البلد، لكنني على ثقة أيضاً بأن لبنان لن يُترك... على وقع الأزمات الكبرى في العالم».