وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي

رئيس البرلمان الإثيوبي: سد النهضة مشروع لمحاربة الفقر في بلدنا ومصر والسودان

وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي
TT

وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي

وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي

وصل إلى السودان أمس وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية، الذي يقوده رئيس البرلمان الإثيوبي، في زيارة شعبية ورسمية تستغرق 5 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية بين شعبي البلدين.
وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، بعد أن زار وفد مماثل مصر نهاية العام الماضي. وقال أبادولا غمدا، رئيس مجلس ممثلي الشعب بالبرلمان الإثيوبي، في تصريحات صحافية عقب وصوله أمس، إن غرض الزيارة هو توطيد العلاقات التاريخية بين السودان وإثيوبيا وبين الشعبين.
وتعد زيارة الوفد الإثيوبي الكبير نوعًا من الدبلوماسية الشعبية، التي تهدف إلى إزالة التوتر الذي شاب العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي بسبب «سد النهضة الإثيوبي»، كما تعد الأولى من نوعها في تاريخ علاقة الخرطوم وأديس أبابا، رغم التاريخ المشترك والطويل بين البلدين.
وأوضح غمدا أن وفده يضم أكثر من 90 مشاركًا، يمثلون شرائح المجتمع الإثيوبي كافة، ويتألف من مهنيين، أساتذة جامعات، برلمانيين، رؤساء برلمانات سابقين، رجال أعمال، رجال دين، فنانين وكتاب.
وقال رئيس البرلمان الإثيوبي إن زيارة وفده تتضمن تسليط الضوء على مشروع سد النهضة الإثيوبي، باعتباره مشروعًا لمكافحة الفقر، ليس في إثيوبيا وحدها، بل داخل دول الإقليم، لا سيما مصر والسودان، وقال بهذا الخصوص إنه «مشروع ضخم ومهم لدول الإقليم لتحقيق التنمية ومجابهة الفقر، وقد جئنا لنبرهن لكل شرائح الشعب السوداني على أن نياتنا حسنة، وأننا نسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المنطقة عبر بناء هذا السد العظيم».
من جهته، قال الفاتح عز الدين، رئيس البرلمان السوداني، عقب استقباله الوفد، إن العلاقات تطورت بشكل ملحوظ إبان فترة الرئيس الإثيوبي الراحل ملس زناوي، معتبرًا أن زيارة الوفد أكبر زيارة شعبية في تاريخ العلاقة السودانية - الإثيوبية.
وأوضح عز الدين أن دول «إثيوبيا، السودان، مصر» تتطلع للعمل بعقل مشترك لما فيه مصلحة شعوب المنطقة»، استنادًا إلى عراقة علاقة شعبي السودان وإثيوبيا الضاربة الجذور.
وأشاد عز الدين بما سماه «النهضة الكبيرة التي تشهدها إثيوبيا»، وقال إن هذا المشروع سينهي الفقر في إثيوبيا، ويحقق التكامل في الإقليم.
وذكرت مصادر إثيوبية بالخرطوم أن الوفد سيجري لقاءات مع كبار القادة السياسيين والتنفيذيين والشعبيين بالبلاد، وسيزور سد مروي، وجبل البركل في اليوم الثالث من الزيارة، كما يعقد لقاءات مع البرلمان السوداني، ووالي ولاية الخرطوم، واتحاد أصحاب العمل وجولات في أنحاء مختلفة من الخرطوم.
وكان وفد مماثل قد زار مصر منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين مصريين، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وذلك لإزالة التوتر الذي شاب العلاقات الإثيوبية - المصرية، بعد الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، وخشية مصر على حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وقد وقع رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في مارس (آذار) الماضي في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي، التزمت بموجبها الدول الثلاثة بـ10 مبادئ أبرزها «التعاون والتنمية، التكامل الإقليمي، وعدم تسبيب أي ضرر ذي شأن بالآخر، والاستخدام المنصف والمناسب لمياه النهر».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.