نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

بنك الاستثمار يوقع اتفاقية مع صندوق التنمية البولندي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
TT

نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيوس، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي روجر هيفينث، أطلقا، يوم الاثنين، مبادرة أسهم جديدة مخصصة للاقتصاد الأزرق في إطار استثمار أوروبا.
وأضاف البيان أن برنامج استثمار الاقتصاد الأزرق الأوروبي سيقوم بجمع 500 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل استثمار الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع جمع 1.5 مليار يورو من تمويل المخاطر المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمستدامة للاقتصاد الأزرق والشركات الناشئة، من خلال الوسطاء الماليين.
كما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة كرواتية بقيمة 7.5 مليون يورو (55 مليون كونا كرواتية) لدعم قطاعات النقل البحري والبنية التحتية للنقل المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية. وستوفر المساعدة - التي ستتخذ شكل منح مباشرة - دعماً للتكاليف الثابتة غير المكشوفة التي تكبدها المستفيدون خلال الفترة بين مارس (آذار) 2020 ويونيو (حزيران) 2022.
والشركات المؤهلة للحصول على الدعم، يجب أن تكون قد عانت من انخفاض في معدل تشغيلها بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال الفترة ذات الصلة، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2019.
ويحق للمستفيدين الحصول على دعم يصل إلى 70 في المائة كحد أقصى من التكاليف الثابتة غير المغطاة التي تكبدوها (حتى 90 في المائة إذا كانت شركات متناهية الصغر أو صغيرة).
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق التنمية البولندي (PFR)، الاثنين، عن دخول اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما عام 2020 حيز التنفيذ بإجمالي تعاقدات بلغت 2.5 مليار زلوتي بولندي لمدة خمس سنوات.
ويلتزم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتخصيص 40 في المائة على الأقل من التمويل لبرامج التحول الأخضر لتصل إلى 50 في المائة مستقبلاً، مقارنة بـ42 في المائة حالياً ببولندا، و43 في المائة في أوروبا، وفقاً لما جاء في بيان للبنك.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا زيروينسكا، إن الاتفاقية تعمل على توسيع إمكانية تمويل «المشروعات الخضراء» وزيادة حصة الطاقة المتجددة وحماية البيئة المستدامة والابتكار والتقنيات منخفضة الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية وتمكين تنمية أكثر ديناميكية للاقتصاد البولندي.
وأضافت أن البنك يقدم التمويل والاستشارات والمساعدة الفنية لعدد من المشروعات والبرامج في القطاعات ذات الأولوية؛ منها: الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتدابير كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم) وتحديث شبكات التدفئة والابتكار في التقنيات منخفضة انبعاثات الكربون.
بدوره، أعرب باوي بوريس، رئيس صندوق التنمية البولندي، عن سعادته لانضمام بنك الاستثمار الأوروبي، كشريك قوي، إلى برنامج FR Green Hub المخصص لتنفيذ مشروعات تحول الطاقة في بولندا ضمن شبكة من شركاء الأعمال والمؤسسات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة البولندية. وأضاف أن برامج تحويل الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية لنشاط صندوق التنمية البولندي لزيادة أمن الطاقة وتقليل كثافة الانبعاثات وتمكين الشركات الخاصة من تنفيذ الاستثمارات الخضراء.
وكشف بوريس عن خطة الصندوق لمنح قروض لتوفير تركيبات الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة التدفئة وتخزين الطاقة. يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 6.5 مليار يورو كتمويل لمشروعات في أربعة مجالات ذات أولوية في بولندا خلال العام المنصرم 2021؛ منها البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs).
ويتألف صندوق التنمية البولندي من مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والأفراد الذين يستثمرون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ومن أولوياتها الاستثمار في البنية التحتية والابتكارات وتطوير ريادة الأعمال والصادرات والتوسع في أعمال الشركات البولندية ودعم الحكومات المحلية وتنفيذ برنامج خطط الاستثمار في رأس المال البشري للموظفين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.