«جدا» السعودية تخطط لصناديق استثمارية جاذبة في «نيوم»

اتفاقية للاستفادة من تجربة «ميامي» في التقنيات الابتكارية

جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جدا» السعودية تخطط لصناديق استثمارية جاذبة في «نيوم»

جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

في وقت شهدت العاصمة السعودية أمس اتفاقية بين مدينتي «نيوم» و«ميامي» الأميركية في ختام فعالية «كتالايز السعودية» مشاركة بين وزارة الاستثمار وصندوق الصناديق «جدا» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعوي، السعوديتين، كشف عادل العتيق الرئيس التنفيذي لـ«جدا» عن خطة «جدا» لإطلاق صناديق لجذب الاستثمارات لصالح نيوم، مع نقل الخبرات العالمية من نظيرتها الأميركية «ميامي».
وقال العتيق لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع لزيادة حجم استثمار (جدا) 100 في المائة، بما يزيد عن 4 مليارات دولار (1.06 مليار دولار)؛ حيث استثمرنا في شركة (صندوق الصناديق) منذ بداية إطلاقها في أكثر من 20 صندوق استثماري، وصلت حجم الاستثمار في هذه الصناديق ما يتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، متوزعة على عدد من صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة».
وشدد العتيق على المضي قدماً في زيادة رأس مال «صندوق الصناديق»، خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الشركة مستمرة في الاستثمار في رأس المال الجريء، والملكية الخاصة في المملكة، وستستمر في نفس الزخم الذي شاركت فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن رأس مجال شركة «جدا» يبلغ 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في حين خصصت الشركة رأس المال مبدئياً 4 مليارات ريال، وما زال الأمل معقوداً في زيادته. وقال العتيق: «استثمرنا ملياري ريال خلال 3 أعوام... وأتوقع الاستمرار بنفس المستوى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة... استثمرنا في 20 صندوقاً بعدة شركات سعودية، يتجاوز عددها الـ350 شركة وطنية محلية وشركات من دول المنطقة». ولفت العتيق، إلى وجود مدينة «ميامي» الأميركية الابتكارية في الرياض حالياً ضمن مناسبة «كتالايز السعودية» التي اختتمت أعمالها أمس، بالاستفادة من الخبرات التراكمية من مدينة «ميامي»، كونها المركز العالمي الأبرز للاستثمار في مجال دعم صناعة الابتكار والاستثمار، مفيداً أن لدى مدينة «نيوم» طموحاً عالياً لبناء مدينة ذات أولويات عالمية. وأضاف: «ما زالت مدينة (نيوم) في طور التأسيس، وتعمل على إنشاء مشروعات مستهدفة كثيرة... لذلك نتطلع لإطلاق صناديق استثمارية ستكون لـ(نيوم) حصة من استثماراتها عندما تنطلق مشروعاتها».
و«كتالايز السعودية» هي منصة تفاعلية قائمة على الشراكة بين وزارة الاستثمار وشركة «جدا» بهدف تشجيع وتسريع صناعة صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، من خلال دعوة مستثمرين عالميين لزيارة المملكة ولقاء مديري صناديق ومستثمرين سعوديين، لرفع مستوى معرفتهم بصناعة رأس المال الجريء، والشركات الناشئة والواعدة في المملكة العربية السعودية، وتعريفهم على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من خبراتهم، ونقلها الخبرات العالمية إلى مجال الإدارة والاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة بالمملكة.
من جهتها، أوضحت البروفسورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سدم»، المتخصصة في منتجات الصحة الرقمية، أن الشركة تستهدف خدمة المريض، وتحديداً مريض السكري بشكل خاص، مشيرة إلى أن إجراء فحص المريض بدون وجود طبيب أصبح متاحاً في المملكة.
وقالت الهزاع لـ«الشرق الأوسط» المشاركة في فعالية «كتالايز السعودية»: «تتيح لنا الفعالية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث؛ حيث تجتمع الخبرات والشركات الدولية والمحلية لاستكشاف فرص جديدة لقطاع الأعمال والتجارة مع رجال وسيدات أعمال بهدف جذبهم من الخارج للاستثمار في مختلف المجالات في المملكة، كجزء من (رؤية المملكة 2030)».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.