«جدا» السعودية تخطط لصناديق استثمارية جاذبة في «نيوم»

اتفاقية للاستفادة من تجربة «ميامي» في التقنيات الابتكارية

جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جدا» السعودية تخطط لصناديق استثمارية جاذبة في «نيوم»

جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية {كاتلايز} المنعقدة أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

في وقت شهدت العاصمة السعودية أمس اتفاقية بين مدينتي «نيوم» و«ميامي» الأميركية في ختام فعالية «كتالايز السعودية» مشاركة بين وزارة الاستثمار وصندوق الصناديق «جدا» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعوي، السعوديتين، كشف عادل العتيق الرئيس التنفيذي لـ«جدا» عن خطة «جدا» لإطلاق صناديق لجذب الاستثمارات لصالح نيوم، مع نقل الخبرات العالمية من نظيرتها الأميركية «ميامي».
وقال العتيق لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع لزيادة حجم استثمار (جدا) 100 في المائة، بما يزيد عن 4 مليارات دولار (1.06 مليار دولار)؛ حيث استثمرنا في شركة (صندوق الصناديق) منذ بداية إطلاقها في أكثر من 20 صندوق استثماري، وصلت حجم الاستثمار في هذه الصناديق ما يتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، متوزعة على عدد من صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة».
وشدد العتيق على المضي قدماً في زيادة رأس مال «صندوق الصناديق»، خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الشركة مستمرة في الاستثمار في رأس المال الجريء، والملكية الخاصة في المملكة، وستستمر في نفس الزخم الذي شاركت فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن رأس مجال شركة «جدا» يبلغ 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في حين خصصت الشركة رأس المال مبدئياً 4 مليارات ريال، وما زال الأمل معقوداً في زيادته. وقال العتيق: «استثمرنا ملياري ريال خلال 3 أعوام... وأتوقع الاستمرار بنفس المستوى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة... استثمرنا في 20 صندوقاً بعدة شركات سعودية، يتجاوز عددها الـ350 شركة وطنية محلية وشركات من دول المنطقة». ولفت العتيق، إلى وجود مدينة «ميامي» الأميركية الابتكارية في الرياض حالياً ضمن مناسبة «كتالايز السعودية» التي اختتمت أعمالها أمس، بالاستفادة من الخبرات التراكمية من مدينة «ميامي»، كونها المركز العالمي الأبرز للاستثمار في مجال دعم صناعة الابتكار والاستثمار، مفيداً أن لدى مدينة «نيوم» طموحاً عالياً لبناء مدينة ذات أولويات عالمية. وأضاف: «ما زالت مدينة (نيوم) في طور التأسيس، وتعمل على إنشاء مشروعات مستهدفة كثيرة... لذلك نتطلع لإطلاق صناديق استثمارية ستكون لـ(نيوم) حصة من استثماراتها عندما تنطلق مشروعاتها».
و«كتالايز السعودية» هي منصة تفاعلية قائمة على الشراكة بين وزارة الاستثمار وشركة «جدا» بهدف تشجيع وتسريع صناعة صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، من خلال دعوة مستثمرين عالميين لزيارة المملكة ولقاء مديري صناديق ومستثمرين سعوديين، لرفع مستوى معرفتهم بصناعة رأس المال الجريء، والشركات الناشئة والواعدة في المملكة العربية السعودية، وتعريفهم على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من خبراتهم، ونقلها الخبرات العالمية إلى مجال الإدارة والاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة بالمملكة.
من جهتها، أوضحت البروفسورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سدم»، المتخصصة في منتجات الصحة الرقمية، أن الشركة تستهدف خدمة المريض، وتحديداً مريض السكري بشكل خاص، مشيرة إلى أن إجراء فحص المريض بدون وجود طبيب أصبح متاحاً في المملكة.
وقالت الهزاع لـ«الشرق الأوسط» المشاركة في فعالية «كتالايز السعودية»: «تتيح لنا الفعالية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث؛ حيث تجتمع الخبرات والشركات الدولية والمحلية لاستكشاف فرص جديدة لقطاع الأعمال والتجارة مع رجال وسيدات أعمال بهدف جذبهم من الخارج للاستثمار في مختلف المجالات في المملكة، كجزء من (رؤية المملكة 2030)».


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.