بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم

قال لـ «الشرق الأوسط» إن المبادرة الحوثية لا تتجاوز حدود التهريج والاستخفاف بكل دعوات السلام

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
TT

بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية

عبر الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية، عن الثقة بـ«الأشقاء» في مجلس التعاون الخليجي وجهودهم الطيبة، من أجل توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم.
وقال بن عزيز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبيل بدء المشاورات اليمنية – اليمنية بمقر مجلس التعاون الخليجي اليوم، إن «الخروج برؤية كاملة من هذه المشاورات كفيل بمعالجة الإشكاليات المختلفة، وإنجاز الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها المختلفة».
وأضاف رئيس هيئة الأركان متحدثاً من مأرب بقوله: «كلنا ثقة بإخواننا في مجلس التعاون الخليجي وجهودهم الطيبة من أجل توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم وتوحيد قدراتهم وإمكاناتهم تحت مظلة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي».
ويستضيف مجلس التعاون الخليجي مشاورات يمنية - يمنية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي، حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل.
وتهدف المشاورات بحسب أمين عام مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية.
وتحدث الفريق بن عزيز عن جهود يقوم بها الجيش اليمني وإعداد العدة والعتاد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بتنسيق ودعم كامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال: «الجيش الوطني يسطر اليوم بطولات خالدة دفاعاً عن الوطن والأمة ضد أخبث المشاريع الاستعمارية التي تتجاوز الخطر الجغرافي إلى الخطر الفكري ويستهدف الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية».
وتابع: «من أجل هذا الحق الواضح والعادل سننتصر وسنصل إلى صنعاء والقضية مرهونة بالوقت والعدد والعتاد وهناك جهود لتهيئة هذه الظروف لأن الدافع القوي لها هي إرادة اليمنيين الصلبة ومن ورائهم إرادة إخوانهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».
وقلل رئيس هيئة الأركان اليمنية مما سمي بـ«المبادرة الحوثية» الأخيرة لوقف إطلاق النار، عاداً إياها لا تتجاوز حدود «التهريج» والاستخفاف بكل دعوات السلام. وأضاف: «إيران وجهت صواريخها ومسيراتها من صنعاء إلى المنشآت النفطية والاقتصادية في المملكة لابتزاز العالم، ولما رأت غضباً دولياً ورداً قوياً وحازماً من التحالف على جريمتها، قامت بمحاولة مفضوحة ومكشوفة لامتصاصها». واعتبر الفريق صغير بن عزيز المبادرة الحوثية محاولة إيرانية «لإعطاء أدواتها ميليشيات الحوثي فرصة لترتيب صفوفها وحشد إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية لاستئناف هجماتها الفاشلة في مأرب وحجة والساحل وغيرها من الجبهات».
وتابع: «لن تتجاوز ما يسمونها مبادرة حدود لعبة التهريج والاستخفاف بكل دعوات وجهود السلام، ومحاولة إيرانية مفضوحة لامتصاص الغضب الدولي وترتيب صفوفها وحشد المغرر بهم».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.