بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم

قال لـ «الشرق الأوسط» إن المبادرة الحوثية لا تتجاوز حدود التهريج والاستخفاف بكل دعوات السلام

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
TT

بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية

عبر الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية، عن الثقة بـ«الأشقاء» في مجلس التعاون الخليجي وجهودهم الطيبة، من أجل توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم.
وقال بن عزيز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبيل بدء المشاورات اليمنية – اليمنية بمقر مجلس التعاون الخليجي اليوم، إن «الخروج برؤية كاملة من هذه المشاورات كفيل بمعالجة الإشكاليات المختلفة، وإنجاز الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها المختلفة».
وأضاف رئيس هيئة الأركان متحدثاً من مأرب بقوله: «كلنا ثقة بإخواننا في مجلس التعاون الخليجي وجهودهم الطيبة من أجل توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم وتوحيد قدراتهم وإمكاناتهم تحت مظلة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي».
ويستضيف مجلس التعاون الخليجي مشاورات يمنية - يمنية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي، حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل.
وتهدف المشاورات بحسب أمين عام مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية.
وتحدث الفريق بن عزيز عن جهود يقوم بها الجيش اليمني وإعداد العدة والعتاد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بتنسيق ودعم كامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال: «الجيش الوطني يسطر اليوم بطولات خالدة دفاعاً عن الوطن والأمة ضد أخبث المشاريع الاستعمارية التي تتجاوز الخطر الجغرافي إلى الخطر الفكري ويستهدف الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية».
وتابع: «من أجل هذا الحق الواضح والعادل سننتصر وسنصل إلى صنعاء والقضية مرهونة بالوقت والعدد والعتاد وهناك جهود لتهيئة هذه الظروف لأن الدافع القوي لها هي إرادة اليمنيين الصلبة ومن ورائهم إرادة إخوانهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».
وقلل رئيس هيئة الأركان اليمنية مما سمي بـ«المبادرة الحوثية» الأخيرة لوقف إطلاق النار، عاداً إياها لا تتجاوز حدود «التهريج» والاستخفاف بكل دعوات السلام. وأضاف: «إيران وجهت صواريخها ومسيراتها من صنعاء إلى المنشآت النفطية والاقتصادية في المملكة لابتزاز العالم، ولما رأت غضباً دولياً ورداً قوياً وحازماً من التحالف على جريمتها، قامت بمحاولة مفضوحة ومكشوفة لامتصاصها». واعتبر الفريق صغير بن عزيز المبادرة الحوثية محاولة إيرانية «لإعطاء أدواتها ميليشيات الحوثي فرصة لترتيب صفوفها وحشد إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية لاستئناف هجماتها الفاشلة في مأرب وحجة والساحل وغيرها من الجبهات».
وتابع: «لن تتجاوز ما يسمونها مبادرة حدود لعبة التهريج والاستخفاف بكل دعوات وجهود السلام، ومحاولة إيرانية مفضوحة لامتصاص الغضب الدولي وترتيب صفوفها وحشد المغرر بهم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.