تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» تشغل بغداد وأربيل

صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
TT

تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» تشغل بغداد وأربيل

صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه

تسببت تغريدة كتبها ناشط كردي عبر منصة «تويتر»، وتتضمن «إساءة» إلى مقام المرجعية الدينية في النجف، في حرج بالغ لإقليم كردستان بشكل عام و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني بشكل خاص، مما دفع بسلطات الإقليم إلى اعتقال المغرد وإنكار صلته بالحزب، إلى جانب إصدار كثير من الشخصيات والجهات الحزبية بيانات إدانة وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
وعلى خلفية «التغريدة»؛ هاجم غاضبون يعتقد بصلاتهم الوثيقة بالجماعات القريبة من إيران، مقر «الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، وأضرموا النار فيه، لكن السلطات الحكومية التي تأخر ردها تعهدت بملاحقة المتورطين في الحادث.
وكان الناشط نايف كردستاني؛ الذي يعتقد بصلاته الوثيقة بـ«الديمقراطي الكردستاني»، كتب في تغريدته المسيئة: «أنا مع المرجعية العربية من آل البيت (سلام الله عليهم) ولست مع المرجعية الهندية والفارسية والأفغانية؛ فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمائم السوداء». ومعروف أن كثيراً من مراجع الدين الشيعة الكبار في النجف يتحدرون من أصول غير عربية؛ وضمنهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني. ولم يشفع للناشط نايف كردستاني قيامه لاحقاً بحذف التغريدة وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
كانت مرجعية النجف طلبت في أبريل (نيسان) 2020 من القضاء؛ الذي حكم على مواطن أساء إلى مقامها بالحبس الشديد، إخلاء سبيله، وقالت إن «المرجع لا يرضى أبداً بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما يتضمن الإساءة إليه».
وخلال الساعات الماضية لم تتوقف بيانات الإدانة والاستنكار في إقليم كردستان وبغداد، حيث أدان رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أمس الاثنين، الإساءة التي طالت مرجعية النجف.
وقال بارزاني في بيان: «ندين بشدة الإساءة التي حصلت يوم أمس من قبل أحد الأشخاص للمرجعية، ولا يمكن القبول؛ بأي شكل من الأشكال، الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعد تجاوزاً للخطوط الحمراء، مؤكدين على أن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كردستان و(الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
وأضاف أن «ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، وشعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية، والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك».
وأكد بارزاني «اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية، وتم تقديمه للقضاء، وسينال جزاءه العادل».
وسبق تنديد بارزاني، بيان من وزير داخلية الإقليم والمرشح لمنصب الرئاسة العراقية ريبر أحمد: «بأمر مباشر مني؛ تم إلقاء القبض على المدعو نايف كردستاني بعد نشره تغريدة فيها إساءة لمقام المرجعية الدينية المقدسة».
وأضاف أن «المذكور سُلم إلى الجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. إن حرية التعبير لا تعني المساس بالرموز الدينية والوطنية، وإن التطاول عليهم، وبالأخص على مقام المرجعية الدينية، ليس مقبولاً، ولا يمكن السكوت عنه».
وتابع أن «المذكور لا يمثل إلا نفسه، وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الإسلامي، وسيبقى كذلك».
وفي بغداد، لم يمر حادث «الإساءة» من دون الاستثمار فيه سياسياً من قبل خصوم «الحزب الديمقراطي» الذي ينضوي ضمن التحالف الثلاثي «إنقاذ العراق» الذي يجمعه بـ«التيار الصدري» وقوى «السيادة» السنية، حيث روجت المنصات القريبة من إيران وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لفكرة أن «التحالف الثلاثي» هو من إساء إلى مقام المرجعية وليس مجرد ناشط كردي.
وفي إشارة صريحة إلى استعمال العنف، دعا بعض المنصات الإعلامية التابعة لما يسمى «محور المقاومة» الأتباع إلى التجمع أمام مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، الذي قامت لاحقاً باقتحامه وحرقه؛ ما دفع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ، أمس الاثنين، وأعلن عن ملاحقة المتورطين بالاعتداء.
وقال «المجلس» في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر «بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب».
وشدد الكاظمي على «الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة». كما أكد «المجلس» على «ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي، ووجه القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم».
وندد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بعملية إحراق مقره في بغداد، ورأى أنها نفذت من قبل «مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها إلا أن ترتكب أعمالاً تخريبية».
كما أدان واستنكر الإساءة إلى مرجعية النجف، وأعلن أن «الشخص المذكور ليست له أي علاقة أو انتماء للحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد، وتغريدته تمثل رأيه الشخصي، وليست له أي صلة بالحزب». وسبق أن قامت المجاميع ذاتها بحرق مقر الحزب العام الماضي.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».