تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» تشغل بغداد وأربيل

صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
TT

تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» تشغل بغداد وأربيل

صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه

تسببت تغريدة كتبها ناشط كردي عبر منصة «تويتر»، وتتضمن «إساءة» إلى مقام المرجعية الدينية في النجف، في حرج بالغ لإقليم كردستان بشكل عام و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني بشكل خاص، مما دفع بسلطات الإقليم إلى اعتقال المغرد وإنكار صلته بالحزب، إلى جانب إصدار كثير من الشخصيات والجهات الحزبية بيانات إدانة وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
وعلى خلفية «التغريدة»؛ هاجم غاضبون يعتقد بصلاتهم الوثيقة بالجماعات القريبة من إيران، مقر «الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، وأضرموا النار فيه، لكن السلطات الحكومية التي تأخر ردها تعهدت بملاحقة المتورطين في الحادث.
وكان الناشط نايف كردستاني؛ الذي يعتقد بصلاته الوثيقة بـ«الديمقراطي الكردستاني»، كتب في تغريدته المسيئة: «أنا مع المرجعية العربية من آل البيت (سلام الله عليهم) ولست مع المرجعية الهندية والفارسية والأفغانية؛ فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمائم السوداء». ومعروف أن كثيراً من مراجع الدين الشيعة الكبار في النجف يتحدرون من أصول غير عربية؛ وضمنهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني. ولم يشفع للناشط نايف كردستاني قيامه لاحقاً بحذف التغريدة وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
كانت مرجعية النجف طلبت في أبريل (نيسان) 2020 من القضاء؛ الذي حكم على مواطن أساء إلى مقامها بالحبس الشديد، إخلاء سبيله، وقالت إن «المرجع لا يرضى أبداً بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما يتضمن الإساءة إليه».
وخلال الساعات الماضية لم تتوقف بيانات الإدانة والاستنكار في إقليم كردستان وبغداد، حيث أدان رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أمس الاثنين، الإساءة التي طالت مرجعية النجف.
وقال بارزاني في بيان: «ندين بشدة الإساءة التي حصلت يوم أمس من قبل أحد الأشخاص للمرجعية، ولا يمكن القبول؛ بأي شكل من الأشكال، الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعد تجاوزاً للخطوط الحمراء، مؤكدين على أن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كردستان و(الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
وأضاف أن «ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، وشعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية، والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك».
وأكد بارزاني «اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية، وتم تقديمه للقضاء، وسينال جزاءه العادل».
وسبق تنديد بارزاني، بيان من وزير داخلية الإقليم والمرشح لمنصب الرئاسة العراقية ريبر أحمد: «بأمر مباشر مني؛ تم إلقاء القبض على المدعو نايف كردستاني بعد نشره تغريدة فيها إساءة لمقام المرجعية الدينية المقدسة».
وأضاف أن «المذكور سُلم إلى الجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. إن حرية التعبير لا تعني المساس بالرموز الدينية والوطنية، وإن التطاول عليهم، وبالأخص على مقام المرجعية الدينية، ليس مقبولاً، ولا يمكن السكوت عنه».
وتابع أن «المذكور لا يمثل إلا نفسه، وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الإسلامي، وسيبقى كذلك».
وفي بغداد، لم يمر حادث «الإساءة» من دون الاستثمار فيه سياسياً من قبل خصوم «الحزب الديمقراطي» الذي ينضوي ضمن التحالف الثلاثي «إنقاذ العراق» الذي يجمعه بـ«التيار الصدري» وقوى «السيادة» السنية، حيث روجت المنصات القريبة من إيران وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لفكرة أن «التحالف الثلاثي» هو من إساء إلى مقام المرجعية وليس مجرد ناشط كردي.
وفي إشارة صريحة إلى استعمال العنف، دعا بعض المنصات الإعلامية التابعة لما يسمى «محور المقاومة» الأتباع إلى التجمع أمام مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، الذي قامت لاحقاً باقتحامه وحرقه؛ ما دفع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ، أمس الاثنين، وأعلن عن ملاحقة المتورطين بالاعتداء.
وقال «المجلس» في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر «بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب».
وشدد الكاظمي على «الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة». كما أكد «المجلس» على «ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي، ووجه القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم».
وندد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بعملية إحراق مقره في بغداد، ورأى أنها نفذت من قبل «مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها إلا أن ترتكب أعمالاً تخريبية».
كما أدان واستنكر الإساءة إلى مرجعية النجف، وأعلن أن «الشخص المذكور ليست له أي علاقة أو انتماء للحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد، وتغريدته تمثل رأيه الشخصي، وليست له أي صلة بالحزب». وسبق أن قامت المجاميع ذاتها بحرق مقر الحزب العام الماضي.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.