المعارضة السودانية تنفي وجود اتصالات مع العسكريين

تزامناً مع مظاهرات في محيط القصر الجمهوري

صورة لمظاهرات سابقة وسط الخرطوم ضد الحكم الحالي (رويترز)

أكد تحالف المعارضة السودانية، «قوى الحرية والتغيير»، أمس، عدم وجود أي اتصالات مع العسكريين الحاكمين لمعالجة الأزمة في البلاد، محذراً في الوقت ذاته من انحدار سريع وكبير للأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد. وفي غضون ذلك فرقت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع مظاهرات في محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى التغيير، جعفر حسن، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إنه «لا يوجد أي تواصل بين قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري نهائياً». مضيفاً أنه «لا عودة للشراكة مع المكون العسكري، وليست هنالك أي فرصة لذلك، وقد تجاوزنا تلك المرحلة». وأكد أن تجربة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، التي تمت وفقاً للوثيقة الدستورية بعد عزل النظام المعزول «فشلت، ولن نعود لها مرة أخرى».
وتابع حسن موضحاً أن الشعب السوداني «كان يأمل أن تؤدي مبادرة البعثة الأممية في البلاد إلى ممارسة ضغوط أكبر على العسكريين لإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». واتهم قادة الجيش بإعادة أعداد كبيرة من منسوبي النظام المعزول من «الإسلاميين» إلى الخدمة المدنية، وعُيِّن بعض منهم في مناصب حكام بعض الولايات. مشيراً إلى أن وحدة قوى الثورة لا يجب أن تكون بالضرورة تحت قيادة قوى الحرية والتغيير، ومؤكداً أنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب العسكري إلا بوجود مركز مدني موحد يضم كل قوى الثورة.
في سياق ذلك، وجه حسن رسالة لدول الجوار بعدم التدخل ودعم السلطة الحالية، واتخاذ مواقف مساندة للشعب السوداني.
من جهتها، قالت عضوة المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، سلمى النور، إن الأجهزة الأمنية ارتكبت تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مواجهة المتظاهرين السلميين، منذ الإجراءات التي أعلنها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت إلى سقوط 91 قتيلاً بالرصاص الحي، وأكثر من 3000 مصاب، و13 حالة اعتداء جنسي موثقة، إضافة إلى استهداف ممنهج للصحافيين ومكاتب القنوات الفضائية.
كما أوضحت النور أن الخدمة المدنية شهدت إعادة كل كوادر حزب المؤتمر الوطني «المنحل»، الذين تم فصلهم بواسطة لجنة التفكيك، كما أبطلت كل القرارات الإدارية والقضائية، التي اتخذتها اللجنة في مواجهة النظام المعزول.
بدوره، قال القيادي بالتغيير، صديق الصادق المهدي، إن البلاد «فقدت كل المكاسب والإنجازات الاقتصادية، التي حققتها الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، بعد عودة السودان للتعاون الدولي». مضيفاً: «خسرنا 4 مليارات دولار عبارة عن مساعدات ودعم من الدول والمؤسسات المالية الدولية، ونحن في طريقنا إلى خسارة إعفاء ديون البلاد إذا لم يعد مسار الانتقال نحو الحكم المدني بحلول يوليو (تموز) المقبل».
وتابع المهدي موضحاً أن البلاد «تنحدر بشدة نحو الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي بسبب إجراءات الجيش»، مشيراً في هذا السياق إلى أن موازنة العام الحالي «غير قابلة للتحقق في ظل تدهور الأوضاع الحالية، وفقدانها الدعم الدولي، وستتجه البلاد إلى مصير أسوأ من الأوضاع الحالية».
في غضون ذلك، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، تضامناً مع الاعتداءات على المعلمين، وللمطالبة بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.