الصدر «يفعّل» خطوط التفاوض مع الجميع... إلا «الإطار التنسيقي»

TT

الصدر «يفعّل» خطوط التفاوض مع الجميع... إلا «الإطار التنسيقي»

فعّل «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر كل خطوطه التفاوضية مع الكتل الصغيرة والمستقلين في البرلمان العراقي للحاق بجلسة غد (الأربعاء)، في محاولة لضمان نصاب الثلثين الكافي لعقد الجلسة وتمرير انتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضي «التيار الصدري» فتحوا قنوات حوار مع نواب لم يكونوا جزءاً من مفاوضات ما قبل جلسة السبت الماضي، بالتزامن مع حراك مماثل من قادة «الإطار التنسيقي» لإقناع الصدر بـ«حل وسط» يجنبه الثلث المعطل ويجنبهم الذهاب إلى المعارضة.
وقاطع الجلسة معارضو الصدر في «الإطار التنسيقي» الذي يضم قوى وفصائل شيعية، فضلاً عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي رشح مجدداً الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.
وتقول مصادر مطلعة إن ضغطاً إيرانياً ممنهجاً يمارس على «الإطار التنسيقي» لضمان الثلث المعطل لإجبار الصدر على القبول بالتوافق في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويبدو أن الصدر يحاول الاستفادة من كل الفرص المتاحة لإكمال نصاب 220 نائباً في جلسة غد؛ بما في ذلك الجلوس مع أطراف سياسية بعيدة منه، ما دامت خارج دائرة «الإطار التنسيقي».
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت معلومات غير مؤكدة عن «أخطاء ارتكبها مفاوضو الصدر في التحضير لجلسة السبت الماضي، بإهمال الحوار مع كتل سياسية ونواب مستقلين».
وكان من المفترض أن يلتقي مفاوضو الأغلبية بأحزاب ناشئة في البرلمان، بشأن التحضير لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنهم لم يفعلوا. وكشفت «الشرق الأوسط»، أمس (الاثنين)، عن تغيير في مسار التفاوض لدى «التيار الصدري» عبر فتح قنوات حوار مع نواب مستقلين ضمن «البيئة النجفية»، لديهم حساسيات مع «التيار الصدري».
وقال مصدر مقرب من قيادة «الكتلة الصدرية» إن المفاوضات لا تستهدف ضم قوى جديدة للحكومة، بل مساعدة المستقلين على تمكين دورهم في المعارضة، فيما أكد أن «حسم مصير جلسة الأربعاء يعتمد على نتائج المفاوضات المكثفة الجارية حالياً». واستدرك: «حتى الساعات الأخيرة قبل موعد الجلسة، كل شيء وارد إلا القبول بالتوافق مع (الإطار)».
في المقابل، تفيد المعلومات الراشحة من «الإطار التنسيقي» بأنهم «قلقون من رد فعل الصدر في حال استمر مفعول الثلث المعطل»، فيما أكدت مصادر مقربة من زعيمين في «الإطار» أنهم «اقترحوا محاولة جديدة مع الصدر لإقناعه بالتفاهم». وقال سياسي شيعي: «(الإطار) أوفد بالفعل مفاوضين عنه إلى الصدر»، لكن من الواضح أن الحديث عن نتائج ملموسة لا يزال صعب المنال حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
لكن المصادر «الإطارية» أفادت بأن قيادات «الإطار» دخلت على خط التفاوض الصدري مع المستقلين، في محاولة لقطع الطريق على أي تفاهم بين الطرفين.
وقال نواب مستقلون، في وقت سابق، إنهم يتعرضون إلى «ضغوط هائلة»؛ وصلت إلى درجة التهديد أو الابتزاز، تحذرهم من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ومن الصعب توقع أي سيناريو في حال فشلت جلسة الأربعاء في انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يتبقى نحو أسبوع ليدخل العراق حالة الفراغ الدستوري في 6 أبريل (نيسان) المقبل.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».