مصر تُطمئن بشأن استعدادها لتأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية

الحكومة أكدت توافر «مخزون آمن» من القمح واللحوم والأغذية

واصلت الحكومة المصرية مساعيها لطمأنة مواطنيها بشأن جاهزيتها لتلافي تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية على توافر «مخزون آمن» من السلع المختلفة على المستوى القريب، وفي حين أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، أن «نسبة الاكتفاء من القمح بلغت 65 في المائة حتى نهاية العام بعد بدء موسم الحصاد في أبريل (نيسان) المقبل»، فإنه أكد تعهد الحكومة باستمرار إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأعلنت الحكومة اعتماد موازنة «تقشفية»، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل، وذلك وسط تحذيرات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية «يمثل ضغطاً كبيراً للغاية على العملة والدولة». ومع ذلك، فإن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد الأسبوع الماضي، في معرض دعوته لترشيد الاستهلاك في موسم شهر رمضان، أن مطالبته بتخفيض عمليات الشراء «لا تعني عدم توافر السلع»، وقال مخاطباً مواطنيه «اشتروا كما تريدون... كل السلع متوافرة وبكثرة». وفي إفادته بشأن تأهب البلاد لتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، أكد المركز الإعلامي للحكومة، أن التأثيرات ظهرت على «خريطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الصعد»، منوهاً بقرارات «توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها».
وأقرت مصر حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص 130 مليار جنيه (الدولار يساوي 18.26 جنيه بحسب سعر الشراء في البنك المركزي المصري) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» لدعم الفئات الفقيرة. كما تضمنت القرارات صرف زيادة للمعاشات إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء من الأرز، فقد بلغت وفقاً للتقرير 100 في المائة، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمعكرونة بنسبة اكتفاء 100 في المائة، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87 في المائة، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57 في المائة ومدة تغطية 9 أشهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97 في المائة، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30 في المائة، ومدة تغطية 3 أشهر. وأكد التقرير على «إحكام الدولة قبضتها على الأسواق وتعزيز أدوات الرقابة عليها، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية».
وكانت الحكومة قررت التدخل لتحديد سعر بيع الخبز الحر لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر؛ وذلك بعد ارتفاع قياسي لأسعاره بنسب تراوحت بين 50 في المائة و100 في المائة (بحسب الحجم)؛ وهو ما تعهدت الحكومة بوقفه وإعادة السعر إلى وضعه السابق.