ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الطاقة 85 % هذا العام

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الطاقة 85 % هذا العام
TT

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الطاقة 85 % هذا العام

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الطاقة 85 % هذا العام

أظهرت بيانات حكومية نشرت، اليوم (الاثنين)، ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الطاقة بأكثر من 85% سنويا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية.
وأشارت بيانات هيئة الجمارك الكورية الجنوبية إلى ارتفاع قيمة واردات البلاد من النفط والغاز الطبيعي والفحم خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) لـ 20 مارس (آذار) الماضيين إلى 49. 38 مليار دولار بزيادة نسبتها 4. 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وارتفعت واردات النفط الخام بنحو 70% خلال الفترة المذكورة، مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي والفحم بنسبتي 92% ونحو 151%، على التوالي.
وقفزت قيمة واردات الطاقة بنسبة 4. 131% في يناير و4. 53% بفبراير (شباط) الماضي و5. 75% في أول 20 يوما من الشهر الحالي.
وجاءت القفزة في واردات الطاقة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية التي نتجت عن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مراقبين للسوق، القول إن أسعار الطاقة المرتفعة بدأت تمثل عبئا على الميزان التجاري للبلاد وأسعار المستهلك، حيث سجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 98. 5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل فائض قدره 61. 6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
في الوقت نفسه، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في رابع أكبر اقتصاد بآسيا في فبراير الماضي 7. 3% ليستمر المعدل فوق مستوى 3% للشهر الخامس على التوالي.
وتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد بشكل أكبر بالأشهر المقبلة، في ظل الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الخام العالمية.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.