السعودية: تدشن أول محكمة افتراضية

المحاكم استقبلت 800 ألف طلب بمبالغ تقدر بنحو 120 مليار ريال

وزير العدل خلال تدشين المحكمة الافتراضية (الشرق الأوسط)

أطلق وزير العدل في السعودية، الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأحد، المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي تعمل بطريقة مؤتمتة بشكل كامل، وتمثل نقلة جديدة في القطاع العدلي، لتحسين تجربة المستفيدين ودعم قطاعات الأعمال، وتعزيز تنافسية المملكة.
وتختصر المحكمة الافتراضية‬، إجراءات التنفيذ المطلوبة من المستفيد من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، ومن دون أي تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، معتمدة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، وسرعة التنفيذ، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتضمن البنية الرقمية للمحكمة الافتراضية إنجاز جميع إجراءات محكمة التنفيذ بشكل آلي ودون تدخل بشري، ومن ذلك تدقيق الطلب وإحالته آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وإصدار الإجراءات ورفعها آلياً، بالإضافة إلى تحصيل الأموال وصرفها، وإحاطة المستفيد بالإجراءات التنفيذية عبر لوحة المعلومات في البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز».
وأوضح ياسر السديس، قائد مكتب تحقيق الرؤية لدى وزارة العدل، أن تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ يأتي تتويجاً لرحلة التحول الرقمي في القطاع العدلي، والوصول به إلى أعلى مستوى ممكن لخدمة المستفيدين بأفضل صورة.
وبيّن السديس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التحول الرقمي في وزارة العدل بدأ قبل أكثر من سبع سنوات، قدم خلالها قرابة 130 خدمة عدلية، أسهمت في الاستغناء عن أكثر من 65 مليون زيارة إلى المرافق العدلية، وعن استهلاك 90 مليون ورقة سنوياً، بالإضافة إلى خدمات أخرى كبيرة، عكست عزم وزارة العدل على المضي قدماً في مشوار التحول الرقمي.
وأضاف السديس: «نأمل أن تتقلص الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية المختصة بقضاء التنفيذ، بعد تحول الخدمات كافة بشكل إلكتروني، سواء لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده، ونقل المستحقات بين الأطراف بسرعة وبموثوقية عالية، تضمن حقوق الجميع، وتعزز الضمانات القضائية اللازمة».
وشهد القطاع العدلي حراكاً تطويرياً، يواكب رؤية المملكة 2030. وانعكس على تحديث الأنظمة والإجراءات والتشريعات، لتتواءم والنقلة المتوقعة في القطاع.
ولم تكن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل تتجاوز سابقاً 15 في المائة من إجراءات الوزارة، وكانت مقتصرة على الاستعلامات وحجز المواعيد، قبل أن تبدأ رحلة كاملة للتحول الرقمي، انتقلت خلالها الخدمات العدلية إلى الأتمتة الكاملة، ومن ذلك التقاضي والإفراغ العقاري وخدمات المصالحة وإصدار التراخيص.
وقال السديس: «خلال العام الماضي أنجزت قرابة 8 مليارات عملية بشكل إلكتروني كامل، كانت تستغرق في السابق الكثير من المراسلين والورق والأختام والإمضاءات والتفاصيل البطيئة والمعقدة».
من جهته، قال سلمان العتيبي، وكيل وزارة العدل لخدمات التنفيذ، إن مرحلة جديدة من التطوير يشهدها قضاء التنفيذ، بعد أن كانت المحاكم قديماً مكتظة بالمراجعين ومليئة بالأوراق، وبدأت الوزارة عملاً واسعاً لإحداث نقلة كبيرة تراهن فيها على مقومات السعودية المشجعة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن محاكم التنفيذ، استقبلت العام الماضي، 800 ألف طلب بمبالغ قدرت بنحو 120 مليار ريال، وجرى التعامل معها إلكترونياً، بشكل كامل وبفضل ما تحقق من تقدم في رحلة التحول الرقمي، وبذلك وفرت على المستفيدين 6 ملايين زيارة، بعد أن كانت في الماضي تستغرق 7 زيارات على الأقل للطلب الواحد، و3 أشهر للتنفيذ.
وأضاف أن تفعيل قضاء التنفيذ يتم بشكل إلكتروني كامل، عبر آلية رقمية توظف الذكاء الاصطناعي في جميع الإجراءات، تتحقق معها مرحلة جديدة في القطاع العدلي، ببنية رقمية ذكية للتعامل مع كل الإجراءات، لن يضطر خلالها المستفيد إلى الانتظار حتى قبول طلب التنفيذ، أو تفعيل أحد الإجراءات، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.