وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

مديرة «النقد الدولي»: العالم سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
TT

وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)

أكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى الأثر الذي تتركه الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا، في الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الطاقة.
وكان الكوراي يتحدث خلال مشاركته بجلسة بعنوان: «الأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي: نحو تعددية شاملة» عُقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2022 بمشاركة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وفي حين دعا الكواري إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحلول السلمية، لفت إلى أن وضع المزيد من الضغوط والعقوبات على روسيا يحب أن يأخذ في عين الاعتبار الأهداف والغايات التي فرضت من أجلها، وهو تحقيق السلام والذي يمكن تحقيقه من خلال لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، قائلاً: «هذا ما تريد أن تفعله قطر وهو تيسير الحلول السلمية».
ولفت إلى ضرورة قراءة أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، وتلك المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً في هذا السياق على سبيل الذكر، إلى النقص الذي تشهده الأسواق العالمية من النفط والمقدر بنحو مليوني برميل نفط يومياً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما نوه إلى أن العالم يشهد نقصاً في إمدادات الغاز والتي تحتاج إلى سنوات لزيادة رفع مستوياتها، مشيراً إلى أن دولة قطر ترتبط بعقود طويلة الأجل وأن رفع قدراتها الإنتاجية بنحو 60 في المائة يحتاج لأربع أو خمس سنوات.
وشدد الكواري على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة للجميع، قائلاً: «نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل». مشيراً إلى أن العالم في حاجة لمزيد من التكاتف والتضامن وأن يفكر في الأجيال القادمة خصوصاً على مستوى الاستدامة في مختلف المجالات، قائلاً: «الجميع مسؤولون في الحفاظ على عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة».
بدورها أكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التعددية الشاملة هي المنهج للتعامل مع الأزمات، مشيرة إلى الصدمة التي تعرض لها العالم، الذي لا يزال يتعافى من انعكاسات كورونا، جراء الحرب في أوكرانيا والتي عصفت بمختلف التوقعات الاقتصادية، حيث كان العالم يأمل في خفض نسب التضخم وزيادة النمو ليجد نفسه أمام وضعية معاكسة تماماً.
وقالت إن التوترات الجيوسياسية تخلق ضغطاً كبيراً على جهود التعافي، لذلك من المهم عدم التغافل عن الفئة التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، مشيرة إلى أن العقوبات هي المنهجية الصحيحة.
وقالت إن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب خصوصاً في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأوكرانيين، حيث بلغ عدد النازحين من أوكرانيا ثلاثة ملايين شخص لذلك يجب أن تنتهي هذه الحرب.
وأوضحت أن العقوبات غير المسبوقة اقتضتها الحرب غير المسبوقة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العالم رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر هشاشة في مواجهات التحديات والأزمات والجميع في حاجة لأن يفكر في حقوق الأجيال القادمة.



عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
TT

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)

أطلقت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية يوم الاثنين عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر، بنك «بي بي إم»، من خلال عرض بأسهم فقط بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار). جاء هذا العرض في وقت تسعى فيه «يونيكريدت» أيضاً لإتمام صفقة محتملة مع بنك «كوميرتس» الألماني.

وتحت قيادة الخبير المخضرم في صفقات الدمج والاستحواذ، أندريا أورسيل، منذ عام 2021، كانت «يونيكريدت» قد أعدت في وقت سابق عرضاً للاستحواذ على بنك «بي بي إم»، قبل أن يتحول تركيزها نحو ألمانيا، حيث أثارت تحركاتها ردود فعل معاكسة، وفق «رويترز».

وأعلنت «يونيكريدت» يوم الاثنين أن عرض الاستحواذ على بنك «بي بي إم» مستقل تماماً عن استثمارها المقترح في بنك «كوميرتس».

ويأتي هذا العرض بعد أن اشترى بنك «بي بي إم» في وقت سابق من هذا الشهر 5 في المائة من بنك «مونتي دي باشي» (إم بي إس) الذي تم إنقاذه، وهو تحرك يُعتقد أنه قد يمهد الطريق لدمج محتمل بينهما، في ظل سعي الدولة للخروج بالكامل من بنك «إم بي إس».

كما يأتي بعد عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك «بي بي إم» بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار) هذا الشهر للاستحواذ الكامل على شركة إدارة الأصول «أنيما هولدينغ»، في مسعى لتعزيز الإيرادات من الرسوم في ظل تراجع أسعار الفائدة.

وأشارت «يونيكريدت» إلى أنها قد أخذت في اعتبارها عرض بنك «بي بي إم» لشراء «أنيما». ويعمل أورسيل على تعزيز دخل الرسوم في «يونيكريدت» وتقليل الاعتماد على إيرادات الإقراض.

وقدمت «يونيكريدت» عرضاً يقدر بـ0.175 من أسهمها العادية مقابل كل سهم من أسهم بنك «بي بي إم»، مما يعادل سعر 6.67 يورو لكل سهم، مع علاوة تقدر بنحو 0.5 في المائة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وقال أورسيل في بيان: «أوروبا بحاجة إلى بنوك أقوى وأكبر لدعم تطوير اقتصادها وتمكينها من منافسة الكتل الاقتصادية الكبرى الأخرى».

وأوضحت «يونيكريدت» أن صفقة بنك «بي بي إم» من المتوقع أن تساهم في زيادة ربحية السهم بنسبة مرتفعة ضمن نطاق رقم أحادي في غضون عامين بعد إتمام الصفقة.

وقد ارتفعت أسهم بنك «بي بي إم» بنحو 5.3 في المائة منذ إغلاقها يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يعلن عن عرضه لشراء «أنيما».