وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

مديرة «النقد الدولي»: العالم سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
TT

وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)

أكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى الأثر الذي تتركه الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا، في الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الطاقة.
وكان الكوراي يتحدث خلال مشاركته بجلسة بعنوان: «الأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي: نحو تعددية شاملة» عُقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2022 بمشاركة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وفي حين دعا الكواري إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحلول السلمية، لفت إلى أن وضع المزيد من الضغوط والعقوبات على روسيا يحب أن يأخذ في عين الاعتبار الأهداف والغايات التي فرضت من أجلها، وهو تحقيق السلام والذي يمكن تحقيقه من خلال لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، قائلاً: «هذا ما تريد أن تفعله قطر وهو تيسير الحلول السلمية».
ولفت إلى ضرورة قراءة أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، وتلك المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً في هذا السياق على سبيل الذكر، إلى النقص الذي تشهده الأسواق العالمية من النفط والمقدر بنحو مليوني برميل نفط يومياً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما نوه إلى أن العالم يشهد نقصاً في إمدادات الغاز والتي تحتاج إلى سنوات لزيادة رفع مستوياتها، مشيراً إلى أن دولة قطر ترتبط بعقود طويلة الأجل وأن رفع قدراتها الإنتاجية بنحو 60 في المائة يحتاج لأربع أو خمس سنوات.
وشدد الكواري على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة للجميع، قائلاً: «نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل». مشيراً إلى أن العالم في حاجة لمزيد من التكاتف والتضامن وأن يفكر في الأجيال القادمة خصوصاً على مستوى الاستدامة في مختلف المجالات، قائلاً: «الجميع مسؤولون في الحفاظ على عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة».
بدورها أكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التعددية الشاملة هي المنهج للتعامل مع الأزمات، مشيرة إلى الصدمة التي تعرض لها العالم، الذي لا يزال يتعافى من انعكاسات كورونا، جراء الحرب في أوكرانيا والتي عصفت بمختلف التوقعات الاقتصادية، حيث كان العالم يأمل في خفض نسب التضخم وزيادة النمو ليجد نفسه أمام وضعية معاكسة تماماً.
وقالت إن التوترات الجيوسياسية تخلق ضغطاً كبيراً على جهود التعافي، لذلك من المهم عدم التغافل عن الفئة التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، مشيرة إلى أن العقوبات هي المنهجية الصحيحة.
وقالت إن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب خصوصاً في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأوكرانيين، حيث بلغ عدد النازحين من أوكرانيا ثلاثة ملايين شخص لذلك يجب أن تنتهي هذه الحرب.
وأوضحت أن العقوبات غير المسبوقة اقتضتها الحرب غير المسبوقة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العالم رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر هشاشة في مواجهات التحديات والأزمات والجميع في حاجة لأن يفكر في حقوق الأجيال القادمة.



قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
TT

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، أن بلادها وقَّعت على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية.

وأفاد تلفزيون المملكة الأردنية، بأن الوزيرة بحثت مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، مقدّمة الشكر لليابان على كل تقدّمه من دعم مالي وفني للمملكة من خلال وكالة «جايكا».

يهدف القرض، وفق البيان، إلى دعم سياسة التنمية البشرية، وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لا سيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر يوليو (تموز) الماضي بقيمة (300 مليون دولار).