وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

مديرة «النقد الدولي»: العالم سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
TT

وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)

أكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى الأثر الذي تتركه الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا، في الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الطاقة.
وكان الكوراي يتحدث خلال مشاركته بجلسة بعنوان: «الأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي: نحو تعددية شاملة» عُقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2022 بمشاركة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وفي حين دعا الكواري إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحلول السلمية، لفت إلى أن وضع المزيد من الضغوط والعقوبات على روسيا يحب أن يأخذ في عين الاعتبار الأهداف والغايات التي فرضت من أجلها، وهو تحقيق السلام والذي يمكن تحقيقه من خلال لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، قائلاً: «هذا ما تريد أن تفعله قطر وهو تيسير الحلول السلمية».
ولفت إلى ضرورة قراءة أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، وتلك المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً في هذا السياق على سبيل الذكر، إلى النقص الذي تشهده الأسواق العالمية من النفط والمقدر بنحو مليوني برميل نفط يومياً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما نوه إلى أن العالم يشهد نقصاً في إمدادات الغاز والتي تحتاج إلى سنوات لزيادة رفع مستوياتها، مشيراً إلى أن دولة قطر ترتبط بعقود طويلة الأجل وأن رفع قدراتها الإنتاجية بنحو 60 في المائة يحتاج لأربع أو خمس سنوات.
وشدد الكواري على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة للجميع، قائلاً: «نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل». مشيراً إلى أن العالم في حاجة لمزيد من التكاتف والتضامن وأن يفكر في الأجيال القادمة خصوصاً على مستوى الاستدامة في مختلف المجالات، قائلاً: «الجميع مسؤولون في الحفاظ على عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة».
بدورها أكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التعددية الشاملة هي المنهج للتعامل مع الأزمات، مشيرة إلى الصدمة التي تعرض لها العالم، الذي لا يزال يتعافى من انعكاسات كورونا، جراء الحرب في أوكرانيا والتي عصفت بمختلف التوقعات الاقتصادية، حيث كان العالم يأمل في خفض نسب التضخم وزيادة النمو ليجد نفسه أمام وضعية معاكسة تماماً.
وقالت إن التوترات الجيوسياسية تخلق ضغطاً كبيراً على جهود التعافي، لذلك من المهم عدم التغافل عن الفئة التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، مشيرة إلى أن العقوبات هي المنهجية الصحيحة.
وقالت إن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب خصوصاً في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأوكرانيين، حيث بلغ عدد النازحين من أوكرانيا ثلاثة ملايين شخص لذلك يجب أن تنتهي هذه الحرب.
وأوضحت أن العقوبات غير المسبوقة اقتضتها الحرب غير المسبوقة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العالم رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر هشاشة في مواجهات التحديات والأزمات والجميع في حاجة لأن يفكر في حقوق الأجيال القادمة.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.