القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ«يوم تمهيدي» عبر تنظيم 4 منتديات

تبحث الاستثمار ودور المرأة وقطاع الطاقة والشباب العربي

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ«يوم تمهيدي» عبر تنظيم 4 منتديات

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

تنطلق اليوم الاثنين أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، من خلال تنظيم 4 منتديات متنوعة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء وقادة القطاع الخاص وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التكنولوجية العالمية لاستشراف آفاق مستقبل الاقتصاد، والشباب، والطاقة، ودور المرأة في الحكومات.
وتنظم القمة العالمية للحكومات 2022 الدورة الأولى من قمة «أنفستوبيا» للاستثمار، وذلك ضمن مساعي لإطلاق أفكار خلاقة تعزز الاستثمارات العالمية، حيث يجتمع في قمة أنفستوبيا أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم، و300 من صناع القرار في الحكومات والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لإطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم، والمنطقة، ودولة الإمارات.
وتشهد القمة مشاركة عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وأدونيس جورجيادس وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لاستطلاع آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022.
كما تناقش جلسات المؤتمر قطاع الميتافيرس والاستثمار في قطاع الابتكار واستدامة التمويل والعملات المشفرة والأصول الرقمية، مع جلسات تتناول ملفات تفصيلية، في مقدمتها فرص الاستثمار في إمارة الشارقة واستكشاف دور المرأة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
كما يعقد منتدى المرأة في الحكومة، حيث يناقش أهمية التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في قيادة العمل الحكومي، ودور القيادات النسائية في تحفيز وإلهام الجيل الجديد من الفتيات والنساء للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالعمل الحكومي.
وتضم فعاليات المنتدى 14 جلسة تتناول مسؤولية الحكومات في تعزيز دور المرأة بقطاع التكنولوجيا وأدوار المرأة في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة وتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته يركز منتدى الطاقة العالمي الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر، ومستقبل الطاقة العالمي، حيث تناقش جلساته تأثيرات أمن الطاقة على التحول في قطاع الطاقة، في حين تركز جلسته الثانية على حلول تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى قطاع الطاقة لعام 2022.
ويبحث المنتدى أهمية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كونها أولوية عالمية قصوى تسعى الحكومات إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول العالمي في الطاقة.
كما يعقد «مركز الشباب العربي» بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات 2022 «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الهادف لتعزيز العمل الشبابي واستشراف وتطوير سياسات فاعلة في مجال تمكين الشباب وتطوير قدراته وتعزيز فرصه للمشاركة في البناء والتنمية وتصميم المستقبل.
يذكر أن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المقرر اليوم الاثنين، فيما تعقد فعاليات القمة يومي 29 و30 مارس (آذار) في مركز دبي الدولي للمعارض بالتزامن مع ختام «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بمشاركة 4 آلاف مشارك، حيث تبحث الجلسات التحديات العالمية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي وكيفية التعامل مع التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وتطويعها واستثمارها على النحو الأمثل.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.