طهران: غياب القرار الأميركي عقبة وحيدة في فيينا

روبرت مالي أكد بقاء عقوبات «الحرس» وخرازي وصفه بـ«الجيش الوطني»

خرازي وروبرت مالي يشاركان في جلسات منفصلة من منتدى الدوحة أمس (إ.ب.أ)
خرازي وروبرت مالي يشاركان في جلسات منفصلة من منتدى الدوحة أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران: غياب القرار الأميركي عقبة وحيدة في فيينا

خرازي وروبرت مالي يشاركان في جلسات منفصلة من منتدى الدوحة أمس (إ.ب.أ)
خرازي وروبرت مالي يشاركان في جلسات منفصلة من منتدى الدوحة أمس (إ.ب.أ)

أبلغت إيران الوسيط الأوروبي في محادثات فيينا، بأن «القرار السياسي» في واشنطن «العقبة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق، مطالبة بـ«واقعية» أميركية. وفي المقابل، أبدى المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي شكوكاً في التوصل لاتفاق، مؤكداً إبقاء العقوبات على «الحرس الثوري»، دون أن يحسم الموقف بشأن إخراج الجهاز العسكري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
والتقى دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي ينسّق محادثات فيينا، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، بعيد مباحثاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري.
وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية التابعة لـ«الحرس الثوري» عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله لمورا في اجتماع قصير بأن «العقبة التي تواجهنا في الوقت الراهن للتوصل إلى نتائج في محادثات فيينا هي غياب القرار الأميركي»، وأضاف: «على الأطراف الأخرى خاصة الحكومة الأميركية أن تتبع نهجاً واقعياً لحل القضايا المتبقية».
وناقش مورا وباقري كني آخر تطورات المفاوضات في فيينا، خصوصاً القضايا العالقة. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، بأن مورا أطلع باقري كني على آخر المشاورات مع الأطراف الأخرى. وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني فإن باقري كني أبلغ ضيفه الأوروبي «عزم» طهران على إنجاز الاتفاق في فيينا، لكنه رهن الأمر بـقوله: «في حال تحلّي الجانب الأميركي بالرؤية الواقعية، يمكن التوصل إلى الاتفاق».
وأكد مورا قبيل وصوله أن الزيارة هي في إطار استكمال «ردم الفجوات المتبقية في مباحثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)... علينا إنجاز هذا التفاوض. ثمة الكثير على المحك».
وقبيل وصول مورا إلى طهران، توقع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنجاز اتفاق قريباً. وقال على هامش «منتدى الدوحة»: «نحن قريبون جداً (من الاتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة»، مضيفاً: «لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام».
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018، في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي دأب على انتقاده إيران.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجدداً لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها رداً على الخطوة الأميركية.
- سد الفجوات
في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر «منتدى الدوحة»، أمس برز تباينٌ كبير بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن العقبات المتبقية في محادثات إحياء الاتفاق النووي. وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في حديثه أمام منتدى الدوحة الدولي: «لا أستطيع أن أكون واثقاً من أنه (الاتفاق) وشيك... قبل عدة أشهر كنا نظن أننا اقتربنا جداً أيضاً». وأضاف: «في أي مفاوضات، عندما تظل هناك قضايا مفتوحة لفترة طويلة، فإن ذلك يوضح مدى صعوبة سد الفجوة».
وكان يتحدث غداة مشاورات أجراها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش منتدى الدوحة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن المبعوث الأميركي الخاص بإيران «يجري مشاورات وثيقة مع الشركاء الخليجيين».
على نقيض المبعوث الأميركي، قال كمال خرازي، رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الإيرانية، الخاضعة للمرشد علي خامنئي، إن التوصل لاتفاق قد يكون وشيكاً.
وقال خرازي الذي مثل إيران أمام منتدى الدوحة: «نعم إنه وشيك. الأمر يتوقف على الإرادة السياسية الأميركية»، مضيفاً أنه من أجل إحياء الاتفاق، من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم «الحرس الثوري»، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتابع: «(الحرس الثوري) الإيراني جيش وطني ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي مراجعة محتملة لهذا التصنيف، قال مالي في تصريحات أدلى بها روبرت مالي لشبكة «سي إن إن»: «بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بمسألة الحرس الثوري الإيراني، التي لن أتطرق إليها، يمكنني أن أخبرك بأن الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي وتصورنا... آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني».
- إطار أمني
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للدفاع القطري، خالد العطية أمس، إن بلاده «ظلت تتطلع منذ فترة للنهاية السعيدة» للملف النووي الإيراني.
وأضاف الوزير القطري خلال مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة العشرين: «إنه إذا ما أثمر الاتفاق النووي ووصل إلى نتيجة إيجابية علينا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية التي ظللنا نحن في قطر نشجع شركاءنا في المنطقة عليها وهي أننا بحاجة لصياغة إطار أمني بين اللاعبين في هذه المنطقة».
وتوقع أن أي تطور في الملف النووي الإيراني سينعكس «إيجاباً» على المسائل الأخرى الخاصة بالإقليم، وأضاف: «هذا ما ظللنا نشجع عليه منذ فترة طويلة. وفي نهاية المطاف لا يمكن أن نفصل بين الدول عن بعضها البعض في هذه المنطقة وعلينا أن نتعايش مع بعضنا البعض، وأفضل طريقة لذلك أن تكون لدينا اتفاقية إطارية بين هذه الدول».
- عقبة أساسية
تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق النووي في 2018، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك قيود الاتفاق النووي تدريجياً بعد عام على الانسحاب الأميركي. وتوقفت المحادثات المتقطعة لإحياء الاتفاق في فيينا في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن طلبت روسيا ضمانات بأن تتمكن من القيام بعملها كطرف في الاتفاق.
ويعد «الحرس الثوري»، جهازاً عقائدياً موازياً للجيش الإيراني أنشأ بعد ثورة 1979 وشكلت نواته الأولى تحالف ميليشيات حملت السلاح بوجه نظام الشاه. وبعد أربعة عقود، لا يقتصر دوره الموازي على العسكر إذ يملك «الحرس» جهازاً موازياً لوزارة الأمن الإيراني. ويملك مجموعة كبيرة من الشركات التي تشكل إمبراطورية موازية للأنشطة الاقتصادية للحكومة وتنشط في مجال النفط والصناعة وصولاً إلى إنشاء السدود والطرقات وإنتاج الأدوية، وأغلب تلك الشركات لا تخضع لنظام مالي شفاف أو تدفع الضرائب للحكومة.
وتم تصنيف «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، منظمة إرهابية في 2007، ووضعت إدارة ترمب «الحرس الثوري» الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أبريل (نيسان) 2019، وذلك بعدما فرضت عليه عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) في 2017، ويرعى «فيلق القدس» ميليشيات متعددة الجنسيات بالمال والسلاح في الشرق الأوسط.



روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
TT

روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إنه صنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني».

وأضاف روبيو، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن أخذ الرهائن، وأن يُفرج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران، وهي خطوات يمكن أن تُنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به».

ويجري روبيو، الاثنين، محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية، الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، إن روبيو «سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية، بينها إيران ولبنان، والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس (دونالد) ترمب للسلام في غزة».

وكان مقرراً أن يزور روبيو إسرائيل، السبت، بحسب مسؤول أميركي، لكن الزيارة أرجئت إلى الاثنين.

واللافت أنه لن يرافق روبيو أي صحافي معتمد في وزارة الخارجية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطلبت الولايات المتحدة، الجمعة، من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل.


تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
TT

تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)

إذا كان الطرفان الفرنسي والإيراني يراهنان على صدور الحكم على المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري عن محكمة البداية في باريس لإتمام عملية التبادل بينها وبين المواطنين الفرنسيين المحتجزين في طهران؛ سيسيل كوهلر، وجاك باريس، فإن أملهما قد خاب، ويتعين عليهما بالتالي الانتظار لشهور إضافية حتى يتحقق هذا السيناريو.

وثمة 3 عوامل دفعت بهذا الاتجاه؛ أولها الحكم المشدد الذي صدر الخميس عن محكمة البداية في باريس، التي تبنت مطلب الادعاء العام، إذ قضت بسجنها 4 سنوات، منها 3 مع وقف التنفيذ، والرابعة نافذة. إلا أن إسفندياري لم تعد إلى السجن، باعتبار أنها أمضت العام الماضي 8 أشهر في الحبس الاحتياطي. إلا أن المحكمة قضت أيضاً بإدراج اسم إسفندياري على لائحة الأشخاص المدانين بقضايا إرهاب، ومنعها بشكل مطلق من البقاء على الأراضي الفرنسية أو العودة إليها، ولكن من غير أن تمنحها مهلة محددة أو أن ترغم على الخروج منها.

والعامل الثاني أن وزارة الداخلية الفرنسية التي ترى في إسفندياري ورقة الضغط الوحيدة لاستعادة كوهلر وباريس، سارعت إلى إصدار قرار إداري تحت مسمى «الإجراء الفردي للمراقبة الإدارية والأمنية» فور خروجها من المحكمة. وأهمية القرار أنه يمنع المواطنة الإيرانية من مغادرة فرنسا، ويلزمها بالحضور إلى مركز الشرطة التابع لمكان إقامتها مرتين في الأسبوع. والملفت أن رغبة وزارة الداخلية تتناقض تماماً مع منطوق الحكم، وذلك لأسباب سياسية.

والعامل الثالث أن إسفندياري، عبر موكليها، عجلت في اليوم نفسه إلى تقديم طلب لاستئناف الحكم. وأهمية هذا الإجراء أنه «يعلق» حكم محكمة البداية، بما في ذلك ترحيلها عن الأراضي الفرنسية. وبالنظر لكثافة الملفات القضائية التي تنقل إلى محاكم الاستئناف، فإن النظر مجدداً بقضية إسفندياري لن يحصل قبل مرور العديد من الأشهر، ما يبقي المشكلة بين فرنسا وإيران قائمة.

تعقيدات الحكم على إسفندياري

كانت قضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران تسمم العلاقات المتوترة أصلاً بين باريس وطهران بسبب ملف إيران النووي وتبعاته. وكان رهان العاصمتين على التخلص من هذا الملف وإغلاقه نهائياً بأن تتم عملية تبادل جرياً على ما تقوم به إيران في مثل هذه الأحوال، حيث إن الأجانب المحتجزين لديها يستخدمون كأوراق ضاغطة «للمقايضة» مع إيرانيين محتجزين غالباً في أوروبا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بالغ صراحة، إذ قال بكل وضوح، في مقابلة أجرتها معه قناة «فرنسا 24» بمناسبة زيارة قام بها إلى باريس، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «تم التفاوض على هذا التبادل بيننا وبين فرنسا. لقد تم التوصل إلى اتفاق، ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصافحاً الخميس نظيره العماني بدر البوسعيدي في جنيف تمهيداً للجولة الثالثة من المفاوضات مع الوفد الأميركي بشأن ملف إيران النووي (أ.ف.ب)

كان لافتاً أن السلطات الفرنسية لم تعلق على التطور الأخير بحجة استقلالية القضاء وعدم التدخل السياسي في شؤونه. لكن الواقع مختلف بعض الشيء، حيث إن إدارة ملف الرهائن كانت تتم مباشرة بين سلطات البلدين مع إلباسها لباساً قضائياً. ومن الأدلة على ذلك أن كوهلر وباريس أخرجا من السجن، رغم الحكم المتشدد (30 عاماً من الحبس) الذي صدر بحقهما في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. والمفاجأة أنها أخرجا من السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وانتقلا إلى مقر السفارة الفرنسية، لكنهما منعا من مغادرة البلاد. وبالتوازي، خرجت إسفندياري من السجن، وانتقلت إلى مقر السفارة الإيرانية في باريس. وبكلام آخر، فإن باريس وطهران طبقتا مبدأ «المعاملة بالمثل»، وكانت كلتاهما تنتظران نهاية المرحلة القضائية للمواطنة الإيرانية، البالغة من العمر 39 عاماً، التي أدينت بتهم الإشادة بالإرهاب، والتحريض المباشر عبر الإنترنت على ارتكاب عمل إرهابي، والإهانة العلنية عبر الإنترنت على أساس الأصل أو العِرق أو القومية أو الدين، وتكوين جمعية أشرار. وكان ذلك مرتبطاً بحرب غزة، وبما نشرته إسفندياري على وسائل التواصل الاجتماعي.

المقايضة المؤجلة

بيد أن إسفندياري التي وصلت قبل سنوات إلى فرنسا طالبة، وعملت في الترجمة، اعتبرت مع وكيليها أن الحكم يتضمن تجنياً، وله جوانب سياسية. الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب الاستئناف. وقال نبيل بودي، أحد المحامين لصحيفة «لوموند»، في عددها الصادر مساء الخميس: «إن إدانة شخص بتهمة تكوين جمعية أشرار في قضية لا تتضمن سوى تغريدات ومنشورات هو قرار مقلق من الناحية القانونية». وأضاف بودي أن ذلك «يعدّ سابقة في فرنسا». كذلك رأى أن الحظر النهائي من دخول الأراضي الفرنسية يعدّ «عقوبة غير متناسبة، تُطبّق عادة على جرائم خطيرة أو اعتداءات إرهابية أو مساس بأمن الدولة»، وهي ليست حال إسفندياري. ويأمل الدفاع في الحصول على حكم مخفف في مرحلة الاستئناف. إلا أن رهاناً من هذا النوع غير مضمون النتائج. فالاستئناف يؤجل حكماً عملية المقايضة التي ترفض باريس الاعتراف بوجودها. كذلك، فإن تطورات الملف الإيراني النووي والمواقف الفرنسية منه ستفاقم التعقيدات وتجعل رغبة باريس في إغلاق ملف، استحوذ على جانب من نشاطها الدبلوماسي في الأشهر والسنوات الأخيرة، مؤجلة التنفيذ حتى تتوفر كافة العوامل التي تساعد على تحقيقه.


مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران الجمعة

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
TT

مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران الجمعة

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» وشركتان إيرانيتان رحلاتهما، مساء الجمعة، من إسطنبول إلى طهران، في ظل تهديدات أميركية بشنّ ضربات على إيران، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وأُلغيت أربع رحلات أخرى مقرَّرة، السبت، بينها اثنتان للخطوط التركية، مقابل إبقاء ست رحلات أخرى حتى الآن، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُلغيت أيضاً رحلة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى تبريز (في شمال إيران)، وكان مقرراً إقلاعها عند الساعة 01:45 (22:45 بتوقيت غرينتش)، فجر السبت، من إسطنبول.

ولم تُدلِ السلطات التركية بأي تعليق، الجمعة، حول الوضع في إيران، ولم تصدر أي تعليمات محددة للمسافرين الأتراك الراغبين في التوجه إلى هذا البلد.

وتتقاسم تركيا حدوداً بطول نحو 550 كيلومتراً مع إيران، وتربطهما ثلاثة معابر برية.