الكاظمي للسياسيين: كفانا انقسامات... لنعمل من أجل العراق

صالح رفض «الانسداد السياسي»

الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)
الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)
TT

الكاظمي للسياسيين: كفانا انقسامات... لنعمل من أجل العراق

الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)
الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)

جددت القوى السياسية العراقية استعداداتها لجلسة الأربعاء النيابية المقررة لانتخاب رئيس العراق بعد فشل انعقاد جلسة أول من أمس (السبت)، بالتركيز على استقطاب النواب المستقلين لإكمال النصاب، فيما أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن رفضه استمرار حال الانسداد السياسي، في حين دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى «طي صفحة الخلافات لمواجهة التحديات».
ولم يتمكن «التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)» في العراق من حسم جلسة أول من أمس (السبت) لانتخاب رئيس جديد للعراق، إلا إن هذا التحالف، الذي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ويضم «تحالف السيادة» السُنّي بزعامة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، تمكن من حشد 202 نائب بينما نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يتطلب حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان البالغ 329 نائباً.
التحالف الآخر، وهو «الإطار التنسيقي»، ومعه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، و«تحالف عزم» السني برئاسة مثنى السامرائي، تمكن من تعطيل الجلسة عبر ما أطلق عليه «الثلث الضامن».
كلا الطرفين كان النواب المستقلون؛ وعددهم نحو 40 نائباً، هم ميدان تحركهم من أجل إكمال النصاب بالنسبة للتحالف الثلاثي لكي يمرر مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد وهو مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتعطيل النصاب بالنسبة إلى «الإطار التنسيقي» الذي يدعم مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح.
وفي الوقت الذي عدّ فيه كل طرف نفسه منتصراً؛ فإن زعيم «التيار الصدري» فاجأ خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) بأنه ليس في وارد الحوار معهم.
وقال الصدر في تغريدة إنه تمكن من الاقتراب من تحقيق نصاب الثلثين، وإنه سوف يبدأ جولة من المباحثات مع من تبقى من المستقلين لغرض كسبهم لإكمال نصاب جلسة الأربعاء.
أما «الإطار التنسيقي»، وفيما عدّه نجاحاً في تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، فدعا الصدر إلى «العودة إلى البيت الشيعي وتوحيده لغرض الاتفاق على الكتلة الأكبر».
وبعد عدم استجابة الصدر للحوار، بدأ «الإطار التنسيقي» جولة مباحثات مع المستقلين لحملهم على عدم المشاركة في الجلسة. المراقبون السياسيون يرون أن الخيارات بدأت تضيق على الجميع؛ لا سيما أن المهلة المتبقية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين الأربعاء المقبل، هي فقط يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما يعني، في حال الفشل ثانية، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة أو استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي.
- صالح
أصدر صالح، بحكم مسؤوليته الدستورية التي لا يزال يمتلكها بصفته رئيساً كامل الصلاحيات حسب تفسير المحكمة الاتحادية، بياناً عقب فشل البرلمان في الانعقاد أول من أمس (السبت) لانتخاب رئيس، قال فيه إن «انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة»، مبيناً أن «استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد، بات أمراً غير مقبول». وشدد الرئيس العراقي على أن «إجراء الانتخابات المبكرة (في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) لم يكن هدفاً بحد ذاته؛ بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين».
وعدّ صالح أن البرلمان العراقي الذي انبثق من «الانتخابات تقع عليه مسؤولية استثنائية؛ كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسية المستحكمة في البلد لا تكريسها».
- الكاظمي
من جانبه؛ دعا الكاظمي، خلال حضوره مؤتمراً في بغداد لمناسبة مرور عام كامل على تشريع «قانون الناجيات» الإيزيديات، القوى السياسية إلى «العمل وتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها؛ ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات». وأضاف أن «احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس»، قائلاً: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان». وتابع: «يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة».
وأشار الكاظمي إلى أن «المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة. اليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعة من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقدة والمتشابكة... هذا المشهد مظلم؛ نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح، وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكومياً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي».
وختم الكاظمي كلمته: «أقول للقوى السياسية الوطنية؛ إن المواطن مسؤوليتنا. الوطن مسؤوليتنا. كفانا انقسامات. علينا العمل لأجل البلد، والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.