الكاظمي للسياسيين: كفانا انقسامات... لنعمل من أجل العراق

صالح رفض «الانسداد السياسي»

الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)
الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)
TT

الكاظمي للسياسيين: كفانا انقسامات... لنعمل من أجل العراق

الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)
الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)

جددت القوى السياسية العراقية استعداداتها لجلسة الأربعاء النيابية المقررة لانتخاب رئيس العراق بعد فشل انعقاد جلسة أول من أمس (السبت)، بالتركيز على استقطاب النواب المستقلين لإكمال النصاب، فيما أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن رفضه استمرار حال الانسداد السياسي، في حين دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى «طي صفحة الخلافات لمواجهة التحديات».
ولم يتمكن «التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)» في العراق من حسم جلسة أول من أمس (السبت) لانتخاب رئيس جديد للعراق، إلا إن هذا التحالف، الذي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ويضم «تحالف السيادة» السُنّي بزعامة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، تمكن من حشد 202 نائب بينما نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يتطلب حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان البالغ 329 نائباً.
التحالف الآخر، وهو «الإطار التنسيقي»، ومعه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، و«تحالف عزم» السني برئاسة مثنى السامرائي، تمكن من تعطيل الجلسة عبر ما أطلق عليه «الثلث الضامن».
كلا الطرفين كان النواب المستقلون؛ وعددهم نحو 40 نائباً، هم ميدان تحركهم من أجل إكمال النصاب بالنسبة للتحالف الثلاثي لكي يمرر مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد وهو مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتعطيل النصاب بالنسبة إلى «الإطار التنسيقي» الذي يدعم مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح.
وفي الوقت الذي عدّ فيه كل طرف نفسه منتصراً؛ فإن زعيم «التيار الصدري» فاجأ خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) بأنه ليس في وارد الحوار معهم.
وقال الصدر في تغريدة إنه تمكن من الاقتراب من تحقيق نصاب الثلثين، وإنه سوف يبدأ جولة من المباحثات مع من تبقى من المستقلين لغرض كسبهم لإكمال نصاب جلسة الأربعاء.
أما «الإطار التنسيقي»، وفيما عدّه نجاحاً في تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، فدعا الصدر إلى «العودة إلى البيت الشيعي وتوحيده لغرض الاتفاق على الكتلة الأكبر».
وبعد عدم استجابة الصدر للحوار، بدأ «الإطار التنسيقي» جولة مباحثات مع المستقلين لحملهم على عدم المشاركة في الجلسة. المراقبون السياسيون يرون أن الخيارات بدأت تضيق على الجميع؛ لا سيما أن المهلة المتبقية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين الأربعاء المقبل، هي فقط يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما يعني، في حال الفشل ثانية، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة أو استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي.
- صالح
أصدر صالح، بحكم مسؤوليته الدستورية التي لا يزال يمتلكها بصفته رئيساً كامل الصلاحيات حسب تفسير المحكمة الاتحادية، بياناً عقب فشل البرلمان في الانعقاد أول من أمس (السبت) لانتخاب رئيس، قال فيه إن «انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة»، مبيناً أن «استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد، بات أمراً غير مقبول». وشدد الرئيس العراقي على أن «إجراء الانتخابات المبكرة (في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) لم يكن هدفاً بحد ذاته؛ بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين».
وعدّ صالح أن البرلمان العراقي الذي انبثق من «الانتخابات تقع عليه مسؤولية استثنائية؛ كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسية المستحكمة في البلد لا تكريسها».
- الكاظمي
من جانبه؛ دعا الكاظمي، خلال حضوره مؤتمراً في بغداد لمناسبة مرور عام كامل على تشريع «قانون الناجيات» الإيزيديات، القوى السياسية إلى «العمل وتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها؛ ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات». وأضاف أن «احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس»، قائلاً: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان». وتابع: «يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة».
وأشار الكاظمي إلى أن «المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة. اليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعة من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقدة والمتشابكة... هذا المشهد مظلم؛ نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح، وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكومياً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي».
وختم الكاظمي كلمته: «أقول للقوى السياسية الوطنية؛ إن المواطن مسؤوليتنا. الوطن مسؤوليتنا. كفانا انقسامات. علينا العمل لأجل البلد، والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً