«الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب

مطار النيرب العسكري قرب حلب
مطار النيرب العسكري قرب حلب
TT

«الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب

مطار النيرب العسكري قرب حلب
مطار النيرب العسكري قرب حلب

أبلغ قادة في «الحرس الثوري» الإيراني وضباط من قوات النظام السوري أهاليَ حي محاذٍ لمطار النيرب العسكري في محافظة حلب، بإخلاء منازلهم «لأسباب أمنية»، في ظل الإجراءات والأنشطة العسكرية التي يجريها «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيات موالية، في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا، وتهدف إلى تعزيز نفوذها هناك، مستغلة انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا.
وقال نشطاء في حلب إنه «جرى إبلاغ نحو 22 عائلة تقطن في الحي المحاذي لمطار النيرب، من قبل ضباط في قوات النظام السوري وآخرين من (الحرس الثوري)، بضرورة إخلاء منازلهم ضمن مدة قصيرة أقصاها 15 يوماً، لأسباب متعلقة بأمن المطار».
وقال مصدر من إحدى العائلات التي جرى إبلاغها بالإخلاء، إن «6 ضباط؛ 4 سوريون واثنان إيرانيان، أجروا على مدار اليومين الماضيين جولة استطلاعية على عدد من المنازل المحيطة بمطار النيرب من الجهتين الشمالية والجنوبية، ومنازل أخرى ضمن مبان عالية تطل على المطار، والتقوا مع أصحابها، وقدم الضباط لمالكي 22 منزلاً إنذارات شفهية (صارمة)، بضرورة إخلاء منازلهم، لـ(ضرورات أمنية)». وتكفل الضباط السوريون، بحسب المصدر، بمنح تلك الأسر كُتباً رسمية صادرة عن الدولة السورية، تساعدهم في الحصول على تعويضات، أو إيجاد مساكن في أحياء ومناطق أخرى تابعة للدولة في محافظة حلب.
وأضاف المصدر أن «قرار الإخلاء طال أيضا سوريين ينتمون للميليشيات الموالية لإيران، ومنها ميليشيا (لواء الباقر)، التي تتكون غالبية عناصرها من منطقة النيرب وأحياء أخرى في حلب، وطال القرار أيضاً محطات بيع الوقود التي يديرها مقربون من النظام، إضافة لمزارع ومتنزهات صيفية قريبة من جدار المطار».
وقال نشطاء في حلب إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة يعمل عليها «الحرس الثوري» الإيراني، منذ ما يزيد على العام، لإحكام السيطرة الكاملة على محافظة حلب، وإخضاعها بشكل كامل للنفوذ الإيراني، من خلال تجنيد العشرات من أبناء العشائر والعائلات ضمن صفوف الميليشيات الموالية، وتعزيز دورها ووجودها العسكري في مناطق نبل والزهراء شمال غربي حلب، ومناطق بسرطون والشيخ عقيل وأورم الكبرى ومدرسة المدفعية غربها، وقرب «الفوج 47» في الأتارب غرب حلب.
من جهته؛ قال مسؤول «وحدة الرصد 80» (معارضة) إنه «منذ ما يزيد على العام ونصف العام، اتخذ (الحرس الثوري) الإيراني مطار النيرب شرق مدينة حلب، مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطته العسكرية وإدارة الميليشيات الموالية له، إضافة إلى إدارة المناطق الخاضعة لنفوذه عسكرياً في محافظة حلب»، مضيفاً: «تستغل إيران انشغال الروس بالحرب في أوكرانيا، فتعمل على تعزيز دورها ونفوذها في عدد من المناطق السورية، وعلى رأسها حلب، ودير الزور والبوكمال والرقة شمال شرقي سوريا، بنقل معدات عسكرية، بينها طائرات مسيّرة وأسلحة صاروخية، من مناطق في عمق سوريا (حماة وحمص)».
وأوضح المتحدث أن «نحو 38 موقعاً ومنطقة في محافظة حلب، باتت خاضعة بشكل كامل للنفوذ الإيراني، بينها مخيم النيرب وكرم الطراب، ومقرات عسكرية إيرانية على طريق حلب - دير حافر، ومناطق الكابلات ومعمل الجرارات (فرات)، ورحبة صيانة الدبابات ومعمل السيراميك من الجهة الجنوبية الشرقية لحلب، ومقرات في كرم الوقاف والعزيزية، ومنطقة الراموسة ومعمل الإسمنت وعين العصافير وكلية المدفعية في منطقة الراموسة، والأنصاري وخان طومان ومناطق السفيرة وطريق خناصر ومناطق الوضيحي، ومستودعات الذهيبية جنوب شرقي حلب. هذا بالإضافة إلى قواعد الوضيحي وجبل عزان، وتلة الشيخ يوسف والشيخ نجار، ومخيم حندرات شمال شرقي حلب، ومقرات عسكرية في مناطق نبل والزهراء ومعارة الأرتيق والليرمون شمال غربي حلب، وينتشر في تلك المناطق أعداد كبيرة من ميليشيات (لواء القدس الفلسطيني)، و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(لواء الباقر) و(حزب الله السوري)، ومجموعات من (الحرس الثوري) الإيراني».
وقال مصدر عسكري معارض: «عملت إيران خلال الفترة الأخيرة على إعادة انتشار وتموضع جديد لميليشياتها و(حرسها الثوري)، في شمال وشمال شرقي سوريا، بصورة تخدم مصالحها بزيادة نفوذها ودورها العسكري في سوريا مستقبلاً، حيث أجرت عمليات نقل لأعداد كبيرة من عناصر ميليشيا (حركة النجباء) (العراقية)، و(لواء القدس) (الفلسطيني)، و(لواء فاطميون) (الأفغاني). كما نقلت عدداً كبيراً من الآليات العسكرية ومنصات الصواريخ، والطائرات المسيّرة من دون طيار، من تدمر والسخنة شرق حمص وسط البلاد، وجرى نشرها في مناطق حلب ودير الزور. وأجرت خلال اليومين الماضيين مشروعاً عسكرياً تدريبياً على الطائرات المسيّرة في بادية التبني بدير الزور، تزامناً مع حفر أنفاق ومستودعات تحت الأرض في مطار النيرب وبمحيطه، لتخزين الأسلحة».
ولفت المصدر العسكري المعارض إلى «اتفاق جرى بين (فيلق القدس) الإيراني والقوات الروسية نهاية عام 2019 على نقل المعدات العسكرية الإيرانية في مطار النيرب إلى معسكر جديد جرى إنشاؤه قريباً من المطار، إلا إنه لم ينفذ. غير أن الوجود الإيراني العسكري في حلب ودير الزور ومناطق في محافظة الرقة بات مؤخراً يعدّ الأضخم فوق الجغرافيا السورية، من حيث العدد البشري والعتاد وعدد المواقع التي تخضع لسيطرتها».
ويعدّ مطار النيرب العسكري أحد أشهر القواعد العسكرية التي استخدمتها قوات النظام خلال السنوات الماضية في استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، عبر المروحيات والمقاتلات الحربية.
وفي مارس (آذار) 2020 جرى استهدافه من قبل تركيا بطائرات مسيّرة هجومية أخرجت أجزاءً منه من الخدمة في حينه، رداً على استهداف مقاتلات تابعة لقوات النظام، في حينه، عناصر من الجيش التركي ومدنيين سوريين بريف إدلب.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».