العراقيون يخشون تداعيات استمرار «صراع القوى»

تخشى قطاعات عراقية شعبية وسياسية من التداعيات السلبية المؤكدة التي ستنعكس على حياة الناس ومصالحهم في حال استمر صراع القوى السياسية على السلطة الذي يحول دون تشكيل الحكومة رغم مرور نحو ستة أشهر على إجراء آخر انتخابات برلمانية في البلاد. ولعل من بين أقوى عوامل الخشية والخوف من ذلك هو عدم قدرة حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي على إرسال مشروع موازنة البلاد المالية إلى البرلمان بوصفها حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اتخاذ إجراء من هذا النوع، ما يعني مزيداً من التعقيد والتدهور في أوضاع الناس والبلاد الاقتصادية.
وصحيح أن الحكومة يمكنها إنفاق الأموال كل شهر اعتماداً على ما يقابلها من السنة الماضية التي أقرت فيها الموازنة، لكنها بذات الوقت غير قادرة على القيام بمعظم أعمالها الحيوية الأخرى التي من شأنها تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام عبر قيامها بتنفيذ مشاريع استثمار وإعمار وخدمات وغير ذلك. وما يزيد من مشاعر القلق الشعبية، التوقعات المتعلقة بقضية امتداد فترة تشكيل الحكومة إلى أسابيع وربما تصل لأشهر في حال بقاء المواقف المتزمتة للفرقاء السياسيين على حالها، بحيث بدأت تخرج مؤخراً دعوات صريحة إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات لتجاوز مرحلة التعطيل الحالية. وقد رفض موضوع الحل رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وبعض قوى الإطار المتحالفة معه، لكن الخبير الدستوري لطيف مصطفى رأى إمكانية ذلك. وقال أمس في تصريح صحافي: إن «من واجب البرلمان المنتخب إما أن يقوم بإكمال تنفيذ الخطوات الدستورية لتشكيل المؤسسات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، أو يتم حله والعودة إلى الناخبين مرة أخرى للإتيان بأغلبية مريحة تمكنها من تشكيل المؤسسات الدستورية ومعاقبة من يستحق العقاب».
وإذا كانت إمكانية حل البرلمان قائمة، فإن ذلك يعني أن أمام البلاد وسكانها أشهراً طويلة من المعاناة والترقب وسوء الأوضاع على معظم الأصعدة الحياتية.
والمعنى الأخير حذر منه، أمس الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حين دعا القوى السياسية إلى «العمل من أجل تشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها».
وبقدر غير قليل من التشاؤم، رأى وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن «الشعب سيعاني من تشكيل الحكومة طويلاً بعد أن تمكنت الأحزاب الخاسرة من التحكم بالأغلبية الفائزة». وقال زيباري في تدوينة عبر «تويتر» السبت، إن «تحكم الأحزاب الخاسرة بالأغلبية الفائزة سيطيل تشكيل الحكومة ويتسبب بمعاناة للمواطنين».
ويرى مراقبون أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مؤخراً بشأن عدم إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية إلا بحضور أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائباً) أضاف الكثير من الصعوبات والتعقيد على مسألة تشكيل الحكومة وربما يمتد هذا التعقيد لأشهر طويلة ويعطل حركة البلاد ويشل معظم أنشطتها الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية التي تعاني في الأصل الكثير من المشاكل، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة كارثية على مصالح العباد والبلاد.