تحالف باسيل ـ أرسلان ـ وهاب في الشوف أمام «الائتلاف» أو «الافتراق»

TT

تحالف باسيل ـ أرسلان ـ وهاب في الشوف أمام «الائتلاف» أو «الافتراق»

تدخل المفاوضات الجارية بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والنائب طلال أرسلان، والوزير السابق وئام وهاب، لتشكيل لائحة ائتلافية عن دائرة الشوف - عاليه في جبل لبنان (13 مقعداً نيابياً) في مرحلة حاسمة من دون التوصل إلى حد أدنى من التفاهم يدفع باتجاه تذليل العقدة التي تؤخر ولادتها، والمتعلقة باستمرار الخلاف حول جمع النائب فريد البستاني والوزير السابق ناجي البستاني في لائحة واحدة، وهذا ما يضع «أهل البيت» أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاتفاق على جمعهما في اللائحة في مواجهة تحالف حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، وإما الافتراق بتشكيل لائحتين تتوزعان الأصوات؛ مما يحول دون تأمينهما شروط المنازلة الانتخابية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للمفاوضات المتنقلة بين باسيل وأرسلان، والتي يشارك فيها وهاب، بأن ضيق الوقت بات يحشر أهل البيت الواحد ويشكل إحراجاً لهم؛ «لأنه لم يعد يفصلهم عن المهلة المحددة لتسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لدى وزارة الداخلية والبلديات سوى أسبوع، من دون أن يلوح في الأفق احتمال التوافق على تشكيل لائحة ائتلافية تضم اثنين من عائلة البستاني من بلدة دير القمر الشوفية هما فريد وناجي على لائحة واحدة».
وكشفت المصادر المواكبة عن أنه «كان جرى الاتفاق على عقد لقاء في دارة أرسلان في خلدة يضمه مع وهاب وناجي البستاني وباسيل، لكن الأخير اعتذر في اللحظة الأخيرة من عدم الحضور بذريعة أنه طلب إمهاله ريثما يتمكن من إقناع فريد البستاني بأن يسحب اعتراضه على ترشحه وناجي البستاني على لائحة واحدة».
ولفتت إلى أن وهاب استبق الاجتماع الذي عُقد في خلدة بغياب باسيل بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أن يتوجه إلى روما للقاء البابا فرنسيس في الفاتيكان، ونظيره الإيطالي. وقالت إن «عون، وإن كان لا يحبذ ترشح ناجي البستاني على اللائحة الائتلافية، فإنه في المقابل لا يضع (فيتو) على ترشحه في حال أن المعنيين بالأمر توافقوا على ترشيحه إلى جانب فريد البستاني».
وأكدت أن «باسيل طلب من أرسلان ووهاب تمديد المهلة التي كان طلبها لإقناع فريد البستاني بسحب اعتراضه على التعاون انتخابياً مع ناجي البستاني، رغم أنهما كانا التقيا رئيس (التيار الوطني) على انفراد». وقالت إن «أرسلان عاد والتقى باسيل في دارته في خلدة، وأعقبه لقاء آخر بفريد البستاني، من دون أن يتوصل معهما إلى حد أ دنى من التفاهم».
ورأت أنه لم يعد من جدوى لتمديد المفاوضات، وقالت إن اليومين المقبلين؛ بدءاً من اليوم، يُفترض أن يشكلا آخر مهلة لباسيل لحسم أمره على خلفية أن أرسلان ووهاب ليسا في وارد التخلي عن ناجي البستاني بوصفه الأقوى مارونياً في الشوف وكان حصل في دورة الانتخابات السابقة بترشحه على لائحة حزبي «التقدمي» و«القوات» على نسبة لا يستهان بها من الأصوات التفضيلية، مع أن حليفيه على اللائحة حجبا عنه تأييدهما له كما يجب.
وعدّت المصادر نفسها أن عون «يدعم ترشح فريد البستاني على اللائحة الائتلافية، فيما لا يعترض باسيل، وإن كان كل ما يهمه تأمين فوز الكاثوليكي الوزير السابق غسان عطا الله، وهذا ما يكمن وراء الفيتو الذي يضعه البستاني (العوني) على البستاني الآخر بذريعة أنه يتقدم عليه انتخابياً وتحديداً في الأصوات التفضيلية؛ لأن بعضها سيصب لمصلحة عطا الله».
وقالت إن فريد البستاني يتخوف من أن يكون في دائرة الخطر إذا ما ترشح البستاني الآخر الذي يتمتع بظروف سياسية أفضل للفوز بالمقعد الماروني إلى جانب فوز مرشح «القوات» النائب جورج عدوان بالمقعد الثاني على أن يذهب المقعد الثالث عن قضاء الشوف لمصلحة الحراك المدني بشخص الدكتورة نجاة صليبا.
ولفتت إلى أن عدم موافقة النائب البستاني على خوض الانتخابات على لائحة واحدة تجمعه وناجي البستاني سيضع الحلفاء أمام خيارين؛ «إما التوافق وإما الافتراق، مع أن حليفي باسيل حاولا إقناعه بتوزيع الأصوات التفضيلية لـ(التيار الوطني) على النائب البستاني وعطا الله شرطاً لتبديد هواجسه، خصوصاً أنه يتحمل الجزء الأكبر من المصاريف الانتخابية للائحة الائتلافية».
ورغم أن ناجي البستاني لم ينقطع عن التواصل مع رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، اللذين يرغبان في ترشحه على لائحتهما بالتوافق مع «القوات»، فإن «حزب الله» اضطر للتدخل بتكليف مسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا التواصل مع عون وباسيل لإقناعهما بالتدخل لتنعيم موقف فريد البستاني؛ «لأنه لا مصلحة له بأن يتوزع حلفاؤه على لائحتين؛ مما يعوق استعدادهم للدخول في مبارزة انتخابية متوازنة مع تحالف (التقدمي) و(القوات)، وإن كان الحزب يضع إمكاناته بتصرف باسيل وهو تحول إلى كاسحة ألغام لتعبيد الطريق أمامه لتعويم نفسه انتخابياً، إضافة إلى أنه يضع نصب عينيه استهداف (التقدمي)».
لذلك؛ فإن اصطدام تحالف باسيل - أرسلان - وهاب بحائط مسدود سيفتح الباب أمام توزعهم على لائحتين؛ الأولى مدعومة من الثنائي الدرزي بتعاونهما مع ناجي البستاني، والثانية يتزعمها «التيار الوطني»، وهذا ما يشكل إحراجاً للثنائي الشيعي في توزيعه الأصوات الشيعية في بلدات الجية وجون والوردانية في الشوف، وفي بلدتي القماطية وكيفون في عاليه، لما يشكله الصوت الشيعي من رافعة ولا يمكن التقليل من قدرته في تجييره أصوات الناخبين الشيعة.
أما إذا كان هناك من يراهن على أن الاختلاف بداخل البيت الواحد (باسيل - أرسلان - وهاب) سينسحب على حزبي «التقدمي» و«القوات»؛ فسيكتشف أن رهانه ليس في محله؛ لأنهما محكومان بالتحالف، وأن لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأن هناك إمكانية لديهما للتغلب على التباين حول المرشح الكاثوليكي على لائحتهما، ويمكن تثبيت ترشيح رئيس «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» شارل عربيد على أن تعود لـ«القوات» تسمية الماروني الثالث عن الشوف إلى جانب جورج عدوان وحبوبة عون في حال أن ناجي البستاني اتخذ خياره الانتخابي في مواجهة لائحة «التقدمي» - «القوات».
وعليه؛ فإن «التقدمي» ينصرف حالياً إلى استنهاض الشارع السني في الشوف انطلاقاً من تعزيز الحضور الانتخابي لجمهوره الذي يجمع بين انتمائه الحزبي وبين تأييده تيار «المستقبل»، خصوصاً أنه رشح سعد الدين الخطيب عن المقعد السني الثاني إلى جانب نائبه بلال العبد الله.
ويبقى السؤال: هل يسمح «حزب الله» الطامح للحصول وحلفاؤه على الأكثرية النيابية في البرلمان العتيد بأن يتوزع حلفاؤه في الشوف وعاليه على لائحتين؟ أم إنه سيقول لهم في الوقت المناسب كفى تشرذُماً، ويبادر إلى إعادة ترميم صفوفهم؟ خصوصاً أن استحالة جمعهم في لائحة واحدة ستعبد الطريق أمام تصدع «التيار الوطني» من الداخل في ضوء ما يتردد عن أن النائب الحالي ماريو عون؛ غير المشمول بترشيحات باسيل، يميل إلى الترشح على «لائحة أرسلان - وهاب» في حال تفرق العشاق على لائحتين.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.