انطلاق مؤتمر يدعم التميز التشغيلي في منشآت المياه والطاقة

الفضلي: لا نقص في السلع الرئيسية... والحقيل: نطمح لأتمتة جميع خدمات البلديات بنهاية العام

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مؤتمر يدعم التميز التشغيلي في منشآت المياه والطاقة

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلقت في مدينة الرياض، الأحد، فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى 3 أيام تحت شعار «رفع كفاءة تنفيذ العمليات بتوظيف الابتكار»، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقياديين حول العالم، لمناقشة تحقيق التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه ومنشآت الطاقة، والنقل واللوجيستية ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكارات في التميز التشغيلي للمنشآت، ومناقشة سبل الاستثمار في الأبحاث والابتكار.
وشهد أول أيام المؤتمر عقد جلسة وزارية بعنوان «التميز التشغيلي نحو اقتصاد مستدام في المنشآت العامة والخاصة» شارك فيها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، إذ أوضحوا خلالها منهجية العمل لديهم للوصول إلى تميز تشغيلي مستدام، وسبل العمل على تأصيل ذلك لدى الجهات التابعة لهم، وفق ما يحقق الأهداف وتقتضيه مصالح الأعمال.
وأوضح المهندس الفضلي أن التميز التشغيلي هو الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك مبادرات خاصة تهدف إلى تحسينه في الوزارة والجهات التابعة لها، مشيراً إلى أن للتميز التشغيلي أثرا إيجابيا على تكلفة الخدمات واستمراريتها والحفاظ على الأصول والموارد، وعلينا أن نتوقع احتياجات العميل المستقبلية وأن نفي بها قبل أن تُطلَب وهذا الأمر يتحقّق عبر «التميز التشغيلي».
وأضاف الفضلي أن المملكة لم تشهد في يوم من الأيام نقصاً في السلع الرئيسية وهذا نتاج لتوقع الصعوبات وتفاديها قبل أن نقع فيها، وبين أن استراتيجية الأمن الغذائي لا تعني فقط الإنتاج، فهناك سلاسل إمداد، وعلاقات تجارية وثيقة مع دول وشركات، وخزن استراتيجي، وعمليات لوجيستية داخل المملكة.
ومن جهته، أكد الحقيل أن التميز التشغيلي وتسريع القرار عامل مهم في تطوير الأعمال، وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستخدم أدوات حديثة ومنهجية تستهدف إعادة تصميم الخدمات التي يطمح لها السكان والمستثمرون والاستمرار في تحسينها.
وقال الحقيل: «نقدم خدمات تؤثر 60 في المائة على القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، وأن التميز التشغيلي وتسريع القرار عامل مهم في تطوير أعمالنا... وجدنا أن 70 في المائة من القطاع البلدي يجب خصخصته بشكل سريع للارتقاء بالخدمات من خلال القطاع الخاص».
وبين أن الطموح في نهاية 2022 أن تكون جميع الخدمات مؤتمتة بحيث إن 95 في المائة من الساكنين والمستثمرين يستطيعون أن يحصلوا على خدماتهم بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2023.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور الدسوقي على أهمية الابتكار في التميز التشغيلي وبين أنه في أول يوم أُطلق فيه المستشفى الافتراضي الذي يعد أكبر مستشفى افتراضي في العالم والأول في المنطقة أنقذ الأطباء فتاة من سكتة دماغية خلال فترة وجيزة وهذه القصة ملهمة في الابتكار.
ومن جهة أخرى، أشار محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبد الكريم إلى أن عكس التجارب الناجحة واستثمارها في تنميتها بشكل أفضل هو أسلوب نجاح للمنظمات المستدامة، وأن التميز التشغيلي فلسفة وثقافة نتائجها أسهل وأسرع وأقل تكلفة.
وأضاف العبد الكريم خلال كلمته في افتتاح المؤتمر: نعيش في وطن طموحه عالٍ، ونحن نعيش الآن أفضل وقت نمارس فيه قيم التميز التشغيلي، ولدينا فريق بكفاءة عالية، لكن وجود الفريق لا يعني استدامة التطور، ونبحث دائماً عن التجارب الناجحة وثقافة الأداء العالي.
وشدد على أن التميز التشغيلي فلسفة وثقافة نتائجها أسهل وأسرع وأقل تكلفة، ولا يمكن أن نمضي لأبعد مما نحن فيه بدون أن نتشارك المعلومة والتجارب.
وتتواصل فعاليات المؤتمر حتى 29 مارس (آذار) الجاري بعدة جلسات، تناقش أبرز التجارب الناجحة في التميز التشغيلي لعدد من القطاعات الحيوية، ومنهجيات الاستخدام الأمثل للمعارف المتراكمة، وسبل تعزيز الاستدامة المالية في القطاعات الخدمية والصناعية لضمان فعالية الأداء.



أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».