مسلحان يقتلان إسرائيليين اثنين قرب الخضيرة

مشهد لعملية طعن سابقة في إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
مشهد لعملية طعن سابقة في إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مسلحان يقتلان إسرائيليين اثنين قرب الخضيرة

مشهد لعملية طعن سابقة في إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
مشهد لعملية طعن سابقة في إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت خدمة إسعاف إسرائيلية إن مسلحين قتلا شخصين في مدينة الخضيرة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ثم قتلتهما الشرطة بالرصاص.
حدث الهجوم في مدينة الخضيرة التي تقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من تل أبيب في وقت يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل ويشهد عقد اجتماع إسرائيلي-عربي في النقب.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
وبثت محطات تلفزيونية إسرائيلية لقطات صورتها كاميرات مراقبة للرجلين وهما مسلحان ببندقيتين ويطلقان النار في شارع رئيسي في الخضيرة. وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن شخصين قتلا على يد المهاجمين ثم قالت الشرطة إن أفرادها قتلوا المسلحين.
وقال إيلي ليفي المتحدث باسم الشرطة في قناة تلفزيون (كان) الإسرائيلية: «لحسن الحظ تمكن أفرادنا من تحييد المهاجمين ومنع هجوم إرهابي أكبر». وعرضت المحطة لقطات للرجلين وهما مسلحان ببندقيتين ويفتحان النار في شارع رئيسي في الخضيرة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال من تل أبيب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.