الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد دبي مقياسًا للمدن الذكية في العالم

القرقاوي: لدينا رؤية واضحة للمستقبل وسنتصدر المدن الذكية

جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد دبي مقياسًا للمدن الذكية في العالم

جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})

اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات مدينة دبي كأول مدينة في العالم لتطبيق مؤشرات أداء المدن الذكية، التي يتم من خلالها تقييم كفاءة واستدامة العمليات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لاستدامة المدن الذكية التي اعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات، لتكون دبي بذلك مرجعًا عالميًا في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال الإعلان عن توقيع اتفاقية بين مبادرة دبي الذكية والاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في العاصمة أبوظبي.
وأكد محمد القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية، أن اعتماد دبي كنموذج عالمي لمعايير المدن الذكية يشكل إنجازا يضاف إلى سجل إنجازاتها، وتحديًا جديدًا يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الطاقات وحث الخطى وتسريعها على هذا المسار، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة واستباق التحديات للبناء على هذا الإنجاز الكبير.
وأضاف القرقاوي أن «رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن المستقبل يبنى هنا في الإمارات، وأن المستقبل للأذكى، قد حفزنا للعمل وفق هذه الرؤية لتكون دبي في طليعة المدن، ولتتحول خلال وقت قصير إلى المدينة الأذكى في العالم، وإننا على ثقة بأن ما تمتلكه دبي من طاقات وكوادر بشرية وإمكانيات تميزها عن غيرها سيجعل تجربتها الذكية نموذجا عالميًا يحتذى وتجربة ثرية تستفيد منها جميع المدن التي تطمح للتحول إلى مدن ذكية».
وقال: «لدينا رؤية واضحة للمستقبل دبي ستتصدر المدن الذكية، باستخدام أعلى معايير دعم التنمية المستدامة المبنية على الابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية لمعالجة التحديات العصرية بأساليب ومفاهيم جديدة تسهم بجعل هذه الرؤية واقعًا ملموسًا، تتصدر فيه دبي المدن الذكية خلال السنوات القليلة المقبلة».
في السياق ذاته، قال أحمد بن بيات، عضو اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع: إن اختيار دبي كأول مدينة في العالم تطبق المؤشرات الذكية يعزز جهود جميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.
وأضاف: «تجسد الاتفاقية بين مبادرة دبي الذكية والاتحاد الدولي للاتصالات، خطوة رائدة تجعل من دبي مركزًا عالميًا رئيسيًا في مجال المدن الذكية، ودليلاً على المراحل المتقدمة والإنجازات التي حققتها دبي لتلبية هذا الطموح، كما يشكل ذلك خطوة عملية لتشجيع اعتماد المدن الذكية على خطط رئيسية للتنمية الحضرية المستدامة.
وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية على عناصر المدينة الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيتم خلال هذه التجربة صقل مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية اعتمادًا على تجربة دبي.
وكان الشيخ محمد بن راشد أطلق العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور ومائة مبادرة إضافة إلى تحويل ألف خدمة حكومية إلى ذكية.
وتستخدم المدينة الذكية بيانات إلكترونية متكاملة تتصل بعضها ببعض عن طريق منظومات معلوماتية وشبكات متزامنة للعمل على تنظيم أمور المدينة بالاعتماد على الحواسيب وبرامج متخصصة، وتعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا الحوسبة السحابية لإنشاء بنية تحتية وخدمات تشمل إدارة المدينة والتعليم والرعاية الصحية والأمن العام والنقل والمرافق بشكل أكثر كفاءة وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، كما تعتمد على أجهزة وأدوات الاستشعار الموزعة على كل المواقع الحيوية والرئيسية.
وتهدف المدن الذكية بشكل أساسي إلى بناء علاقة تعاون وطيدة وتفاعلية وغير تقليدية بين المدينة وسكانها عبر تعزيز ترابط مرافقها وأركانها باستخدام أكبر عدد ممكن من التطبيقات الذكية، والتركيز على تقديم خدمات تغطي جوانب الحياة اليومية من خلال المعلومات العملية حول الطقس وحركة السير وخدمات النقل وصولاً إلى خدمات الطوارئ بحيث يمكن مراقبة حركة الطرق لتخفيف الازدحام وتأمين معلومات أفضل حول الواقع المعيشي.
وتمثل الاتصالات بكل فروعها محورًا أساسيًا لبناء المجتمعات الذكية المتكاملة من ضمنها الاتصالات بين الأفراد وبين الناس ومجتمعات الأعمال بحيث تتمحور جميعها حول الإنسان، وتعتبر الشبكات السلكية البصرية واللاسلكية عريضة النطاق وعالية السرعة أهم دعائم منظومات الاتصالات الحديثة التي تؤسس لبناء المدن الذكية حول العالم.



السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.


بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)
أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

قال بنك اليابان، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين، وذلك مع ازدياد نشاط الشركات في رفع الأسعار.

جاءت هذه الملاحظة ضمن ورقة عمل أعدها بنك اليابان لتحليل العوامل التي تحدد التضخم الأساسي، أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، وهو مفهوم رئيسي استخدمه البنك في تفسير وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وأشار بنك اليابان إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قد يضر بالاقتصاد، وقد يزيد من توقعات التضخم لدى الجمهور، ويرفع معدل التضخم الأساسي.

وأضاف البنك: «يجب الانتباه إلى احتمال أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار عبر هذه القناة قد ازداد مقارنة بالماضي»، حيث أصبحت الشركات أكثر استباقية في رفع الأسعار والأجور.

وأوضح بنك اليابان أن تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار قد يعني أيضاً أن التضخم قد يكون أكثر تأثراً بانخفاض قيمة الين، محذراً من الضغط التضخمي الناجم عن ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وذكرت الورقة البحثية: «حتى عوامل جانب العرض المؤقتة قد تؤثر على توقعات التضخم»، محذرة من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، إذا استمرت، قد تشكل ضغطاً تصاعدياً مستمراً على التضخم الاستهلاكي العام.

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا ازداد اقتناعه باستقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة.

ورداً على انتقادات المحللين بأن مفهومه للتضخم الأساسي كان غامضاً للغاية، أوضح بنك اليابان في الورقة البحثية، كيفية قياسه لهذا المؤشر. فإلى جانب النظر في فجوة الناتج، يدقق بنك اليابان في مؤشرات أسعار متنوعة، بما في ذلك مؤشر جديد كشف عنه الأسبوع الماضي يستبعد العوامل غير المتكررة مثل الإعانات الحكومية، ويستخدم نماذج اقتصادية لتقييم اتجاهات الأسعار.

كما يعتمد البنك على استطلاعات رأي مختلفة لقياس تصورات الجمهور حول تحركات الأسعار المستقبلية، وينشئ مؤشراته المركبة الخاصة، التي أظهرت توقعات التضخم حالياً في نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.0 في المائة، حسب الورقة البحثية.

وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه «بالنظر إلى العوامل الكامنة وراء تطورات الأسعار، نجد أن فجوة الإنتاج تشهد تحسناً تدريجياً، وإن كانت مصحوبة ببعض التقلبات. ولا تزال ظروف سوق العمل شديدة الضيق، بينما ترتفع الأجور بشكل معتدل».

وأضافت: «مع الأخذ بهذه النقاط في الاعتبار، يمكن القول إن معدل التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل نحو 2 في المائة». وتابعت: «في المستقبل، ومن منظور تحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل مستدام ومستقر، سيكون من الضروري أيضاً مراقبة ما إذا كان التضخم الأساسي سيستقر بشكل راسخ عند مستوى 2 في المائة تقريباً».


تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار)، مقارنة مع 188 مليون ريال (50 مليون دولار) لعام 2024.

وعزت «جاهز» الانخفاض، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية إلى 469 مليون ريال (125 مليون دولار)؛ نتيجة زيادة الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الحالية، إضافة إلى تضمين قاعدة تكاليف شركة «سنونو» بدءاً من الربع الرابع لعام 2025.

وحافظ قطاع «منصات التوصيل بالسعودية» في «جاهز» على ربحيته خلال عام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 214.8 مليون ريال (57 مليون دولار)، مع هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغ 11.9 في المائة، وهامش صافي ربح قدره 12.2 في المائة. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة استجابة «جاهز» للمتغيرات في السوق من خلال مواءمة رسوم التوصيل لتصبح أكبر تنافسية وزيادة التركيز على تحقيق الإيرادات عبر العمولات.

كما شهد قطاع «المنصات خارج السعودية» في «جاهز» نمواً قوياً، حيث ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 118.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 462.4 مليون ريال (123 مليون دولار)، وجاء هذا الأداء مدعوماً بتأثير الاستحواذ على «سنونو»، الذي جرى توحيد نتائجه ضمن القوائم المالية؛ بدءاً من الربع الرابع من عام 2025؛ مما أسهم في زيادة حجم محفظة الأعمال الدولية للمجموعة.

ونما صافي الإيرادات للمجموعة بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.3 مليار ريال (619 مليون دولار) مقارنة مع 2.2 مليار ريال (591 مليون دولار) لعام 2024.

وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في «منصات التوصيل خارج السعودية»، إضافة إلى استمرار تنويع مصادر الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار ريال (296.8 مليون دولار)؛ مما أسهم في تعويض انخفاض إيرادات رسوم التوصيل بنسبة 13.1 في المائة، الذي جاء بشكل رئيسي نتيجة حدة المنافسة في السوق السعودية.

وحافظ إجمالي الربح على متانته ليبلغ 530 مليون ريال (141 مليون دولار) في عام 2025، بما يمثل هامشَ «ربحٍ إجمالي» قدره 22.9 في المائة، بانخفاض طفيف قدره 1.6 نقطة مئوية.