الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد دبي مقياسًا للمدن الذكية في العالم

القرقاوي: لدينا رؤية واضحة للمستقبل وسنتصدر المدن الذكية

جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد دبي مقياسًا للمدن الذكية في العالم

جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})

اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات مدينة دبي كأول مدينة في العالم لتطبيق مؤشرات أداء المدن الذكية، التي يتم من خلالها تقييم كفاءة واستدامة العمليات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لاستدامة المدن الذكية التي اعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات، لتكون دبي بذلك مرجعًا عالميًا في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال الإعلان عن توقيع اتفاقية بين مبادرة دبي الذكية والاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في العاصمة أبوظبي.
وأكد محمد القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية، أن اعتماد دبي كنموذج عالمي لمعايير المدن الذكية يشكل إنجازا يضاف إلى سجل إنجازاتها، وتحديًا جديدًا يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الطاقات وحث الخطى وتسريعها على هذا المسار، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة واستباق التحديات للبناء على هذا الإنجاز الكبير.
وأضاف القرقاوي أن «رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن المستقبل يبنى هنا في الإمارات، وأن المستقبل للأذكى، قد حفزنا للعمل وفق هذه الرؤية لتكون دبي في طليعة المدن، ولتتحول خلال وقت قصير إلى المدينة الأذكى في العالم، وإننا على ثقة بأن ما تمتلكه دبي من طاقات وكوادر بشرية وإمكانيات تميزها عن غيرها سيجعل تجربتها الذكية نموذجا عالميًا يحتذى وتجربة ثرية تستفيد منها جميع المدن التي تطمح للتحول إلى مدن ذكية».
وقال: «لدينا رؤية واضحة للمستقبل دبي ستتصدر المدن الذكية، باستخدام أعلى معايير دعم التنمية المستدامة المبنية على الابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية لمعالجة التحديات العصرية بأساليب ومفاهيم جديدة تسهم بجعل هذه الرؤية واقعًا ملموسًا، تتصدر فيه دبي المدن الذكية خلال السنوات القليلة المقبلة».
في السياق ذاته، قال أحمد بن بيات، عضو اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع: إن اختيار دبي كأول مدينة في العالم تطبق المؤشرات الذكية يعزز جهود جميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.
وأضاف: «تجسد الاتفاقية بين مبادرة دبي الذكية والاتحاد الدولي للاتصالات، خطوة رائدة تجعل من دبي مركزًا عالميًا رئيسيًا في مجال المدن الذكية، ودليلاً على المراحل المتقدمة والإنجازات التي حققتها دبي لتلبية هذا الطموح، كما يشكل ذلك خطوة عملية لتشجيع اعتماد المدن الذكية على خطط رئيسية للتنمية الحضرية المستدامة.
وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية على عناصر المدينة الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيتم خلال هذه التجربة صقل مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية اعتمادًا على تجربة دبي.
وكان الشيخ محمد بن راشد أطلق العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور ومائة مبادرة إضافة إلى تحويل ألف خدمة حكومية إلى ذكية.
وتستخدم المدينة الذكية بيانات إلكترونية متكاملة تتصل بعضها ببعض عن طريق منظومات معلوماتية وشبكات متزامنة للعمل على تنظيم أمور المدينة بالاعتماد على الحواسيب وبرامج متخصصة، وتعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا الحوسبة السحابية لإنشاء بنية تحتية وخدمات تشمل إدارة المدينة والتعليم والرعاية الصحية والأمن العام والنقل والمرافق بشكل أكثر كفاءة وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، كما تعتمد على أجهزة وأدوات الاستشعار الموزعة على كل المواقع الحيوية والرئيسية.
وتهدف المدن الذكية بشكل أساسي إلى بناء علاقة تعاون وطيدة وتفاعلية وغير تقليدية بين المدينة وسكانها عبر تعزيز ترابط مرافقها وأركانها باستخدام أكبر عدد ممكن من التطبيقات الذكية، والتركيز على تقديم خدمات تغطي جوانب الحياة اليومية من خلال المعلومات العملية حول الطقس وحركة السير وخدمات النقل وصولاً إلى خدمات الطوارئ بحيث يمكن مراقبة حركة الطرق لتخفيف الازدحام وتأمين معلومات أفضل حول الواقع المعيشي.
وتمثل الاتصالات بكل فروعها محورًا أساسيًا لبناء المجتمعات الذكية المتكاملة من ضمنها الاتصالات بين الأفراد وبين الناس ومجتمعات الأعمال بحيث تتمحور جميعها حول الإنسان، وتعتبر الشبكات السلكية البصرية واللاسلكية عريضة النطاق وعالية السرعة أهم دعائم منظومات الاتصالات الحديثة التي تؤسس لبناء المدن الذكية حول العالم.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.