تقرير فلسطيني: «التبشير الإسرائيلي» ينتج ميليشا متطرفة

لمحاربة الفلسطينيين في الضفة والداخل

TT

تقرير فلسطيني: «التبشير الإسرائيلي» ينتج ميليشا متطرفة

قال تقرير فلسطيني رسمي إن «التبشير الديني» في إسرائيل أنتج ميليشيا متطرفة مسلحة للعمل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل كذلك.
وأضاف التقرير الذي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير: «على الأرض في فلسطين التاريخية تدور حرب متصلة، ليس فقط بين المواطنين الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين والمستوطنين المدعومين من قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود بل وكذلك بينهم وبين ميليشيات نظامية مسلحة تعمل في صفوف الجيش والشرطة النظامية».
وجاء في التقرير أن إسرائيل وسعت حربها، وتروج لرواية شائعة بين صفوف جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية حول حرب مقدسة تخوضها إسرائيل على الأرض التي وعد الرب شعبه المختار. واتهم التقرير حاخامات في الجيش، بتكثيف جهود التبشير الديني بهدف بناء ميليشيات مسلحة ورعاية ذلك عبر المدارس الدينية العسكرية مثل «يشيفوت هسدير» أو «مدارس التسوية» التي أنشئت بهدف الإشراف على الجنود المتدينين، حيث يُجند الملتحقون بها لمدة 18 شهراً.
ويصل عدد هذه المدارس في إسرائيل اليوم 42 مدرسة منها 13 مدرسة تقع في مستوطنات الضفة الغربية. وقال التقرير إن السرية المسلحة التي كشف عنها مؤخراً وهي «سرية بارئيل» التي أنشئت للعمل ضد المواطنين العرب في النقب بدعوى «فرض النظام وسلطة القانون وإنقاذ النقب» من مشكلة التزايد الملحوظ للمواطنين الفلسطينيين سكان البلد الأصليين، الذين يواجهون سياسة إسرائيل التمييزية والعنصرية في جميع ميادين حياتهم وعلاقتهم بأرض آبائهم وأجدادهم تعمل في إطار الشرطة الإسرائيلية.
وأضاف التقرير «سرية بارئيل» هذه في النقب يقابلها كتيبة «نيتساح يهودا» في الضفة الغربية التي يخدم فيها يهود متعصبون دينياً ويسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية، وهي ميليشيا تطورت كوحدة من الجيش الإسرائيلي، وينفذ جنودها الذين ينتمون لعائلات مستوطنين في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيين.
ورغم محاولات تفكيك هذه الكتيبة ظلت تعمل. وتشير تقديرات المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، إلى أن تفكيكها سيكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة لقيادة المستوطنين، لأن الكتيبة تنتمي إليهم، وتعمل لصالح المستوطنات، وعادة ما يدخل قادة المستوطنين إلى مقرها بصورة حرة ويتحدثون مع جنودها. وتظهر المعطيات أن 3.8 في المائة فقط من الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية من قبل عناصر تعمل في كتيبة «نيتساح يهودا» ومن مجموعات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة تنتهي في نهاية المطاف بلا لائحة اتهام. وتم إغلاق أكثر من 221 شكوى فلسطينية من أصل 263، ما بين أعوام 2018 – 2020، وهناك 10 فقط تم حتى الآن تقديم لوائح اتهام فيها والبقية ما زالت قيد التحقيق.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».