المنافسة في «بيروت الثانية» بين مشروعين والسباق لملء الفراغ بعزوف الحريري

TT

المنافسة في «بيروت الثانية» بين مشروعين والسباق لملء الفراغ بعزوف الحريري

يبقى استنهاض الشارع البيروتي انتخابياً دون المستوى المطلوب، رغم أن القوى السياسية المعنية بخوض الانتخابات في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً) ماضية في غربلة أسماء مرشّحيها، تمهيداً لتسجيل لوائحها لدى وزارة الداخلية والبلديات، فيما المجموعات المنتمية إلى الحراك المدني تغرق في خلافاتها التي تؤخّر اتفاقها على لائحة واحدة للدخول في منافسة جدّية تكون قادرة على تحقيق خرق يمكّنها من الحصول على حواصل انتخابية تحجز لنفسها مقاعد نيابية في البرلمان الجديد.
وإلى أن تحسم مجموعات الحراك المدني أمرها، فإن طلائع تشكيل اللوائح بدأت تظهر للعلن بدءاً بلائحة «هيدي بيروت» التي يقف على رأسها تحالف رئيس نادي «الأنصار» لكرة القدم نبيل بدر مع الجماعة الإسلامية، وتضم مجموعة من المرشّحين معظمهم ممن لم يسبق لهم أن ترشّحوا للانتخابات النيابية، وإن كان من أشرف على تركيبها يفاخر بأنها صناعة بيروتية بامتياز، وكأن اللوائح المنافسة تحلّ ضيفاً على الانتخابات البيروتية في دائرة ذات ثقل سنّي بامتياز ويغيب عنها وللمرة الأولى ومنذ عام 1996 تيار «المستقبل»، بعزوف زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إطلاق اسم «هيدي بيروت» على اللائحة لن يقدّم أو يؤخّر، إذا كان يريد من أشرف على تركيبها أن يغمز من قناة رئيس الحكومة الأسبق الصيداوي فؤاد السنيورة الذي يرعى المشاورات لتشكيل لائحة يتطلّع من خلالها إلى تحرير الدولة من الدويلة المخطوفة، كما يقول، من قبل «حزب الله».
وبحسب المعلومات، فإن السنيورة قطع شوطاً على طريق رعايته المباشرة لولادة لائحة بيروتية يُفترض أن ترى النور في الساعات المقبلة، رغبة منه بعد إخلاء الساحة البيروتية لمحور الممانعة بقيادة «حزب الله»، وبالتالي سعيه لملء الفراغ المترتّب على عزوف الحريري وتياره السياسي عن خوض الانتخابات، وهو يأمل في استنهاض الشارع البيروتي الذي يدور في فلك الحريرية السياسية التي تتمتع بحضور انتخابي يفوق وجودها على الأرض، القوى السياسية الساعية للإفادة من غياب التيار الأزرق بشغل العدد الأكبر من المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً.
فالسنيورة في رعايته لتشكيل لائحة مدعومة ببرنامج سياسي في مواجهة البرنامج الذي يطرحه «حزب الله» الذي لديه حضور في الشارع البيروتي، يأتي في المرتبة الثانية بعد التيار الأزرق ليس في وارد تقديم نفسه على أنه الوريث الطبيعي للحريرية السياسية في ردّه على الحملات التي تستهدفه وبعضها من قبل مسؤولين في «المستقبل» يحاولون محاصرته، وإن كان ينأى بنفسه عن الدخول في حروب الزواريب البيروتية، تأكيداً منه على ضرورة التوحّد في مشروع سياسي لمقارعة المشروع الذي يتزعّمه «حزب الله» وبعض حلفائه في الشارع السنّي، وبالتالي لن ينجرّ إلى حملات التخوين الذي تستهدفه من قبل «أهل البيت».
لذلك، فإن المنافسة الانتخابية حتى الساعة ينتظر أن تدور بين 5 لوائح؛ الأولى تحمل اسم «هيدي بيروت» وأُعلنت أول من أمس، وتضم عن السنة نبيل بدر، وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، ومروان سلام، ونبيل عيتاني، ويسرى مومنة التنير، والعميد المتقاعد محمود الجمل (المستقيل من التيار الأزرق)، وعن الشيعة هدى عاصي وحيدر بزّي وعن الأرثوذكس خليل برمانة، وعن الدروز وسام أبو فخر والإنجيلي هاروت كوكزيان.
أما اللائحة الثانية التي يرعاها السنيورة فإنها أوشكت أن ترى النور وقد تكون مكتملة، إلا إذا تقرّر الإبقاء على أحد المقاعد النيابية شاغرة وتضمّ عن السنة الوزير السابق القاضي خالد قباني، وبشير عيتاني، وماجد دمشقية، ولينا التنّير، وزينة المصري، وعن الشيعة الصحافي أحمد عياش، وعن الأرثوذكس ميشال فلاح (من قدامى تيار المستقبل) وعن الدروز النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ، والإنجيلي جورج حداد نجل الطبيب الجرّاح الشهير فؤاد حداد.
وبالنسبة إلى اللائحة الثالثة، فإن نواتها تتشكّل عن السنة من رئيسها رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، وعبد اللطيف عيتاني، وكريم فؤاد شبقلو، ومازن شبارو، وعن الشيعة لينا حمدان وألفت السّبع وعن الأرثوذكس زينة مجدلاني، وعن الدروز زينة منذر وعن المقعد الإنجيلي العميد المتقاعد دلال رحباني، وكانت ترشّحت في دورة الانتخابات السابقة على لائحة مخزومي الذي يسعى لاستنفار الشارع السنّي في حربه المفتوحة على «حزب الله».
بدورها، فإن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) تخوض الانتخابات منفردة برأس حربة من المرشّحَين النائب عدنان الطرابلسي وأحمد الدبّاغ، وهي تعمل حالياً على ضم مرشحين آخرين برغم أنه تردد في الساعات الأخيرة أنها تعيد النظر في حساباتها الانتخابية باتجاه معاودة تحالفها مع الثنائي الشيعي الذي قرر التريُّث في ترشيح مرشّحين بعضهم ينتمي إلى (الأحباش)، وبعضهم الآخر يدور في فلكها.
لكن مصادر محسوبة على «الأحباش»، استبعدت في المدى المنظور وقبل أن يقفل الباب أمام تسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لدى وزارة الداخلية، أن يكون الدمج بين اللائحتين مطروحاً، رغم أن الطرابلسي تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتلازم مع استمرار اللقاءات التشاورية بين «الأحباش» و«حزب الله».
وبصرف النظر عن دمج اللائحتين في لائحة واحدة أو الإبقاء عليهما للدخول في منافسة لا يغيب عنها التناغم بين «الأحباش» والثنائي الشيعي، لأن الافتراق الانتخابي لا يحجب الأنظار عن تموضع «الأحباش» في محور الممانعة واستمرار تحالفها مع النظام السوري، كما أن الافتراق في حال تقرر رسمياً سيدفع بـ«حزب الله» إلى صرف النظر عن تعاونه مع مرشحين يدورون في فلك «الأحباش»، وهذا سيُترجم باستبعاده التعاون مع مرشح يمثّل الأحزاب الكردية في لبنان.
وبالنسبة إلى «الثنائي الشيعي» فإنه يقف على مقربة من تشكيل لائحته، ومن نواتها عن الشيعة أمين شري ومحمد خواجة (وهما من النواب الحاليين) وعن الدروز نسيب الجوهري (نائب رئيس الحزب الديمقراطي برئاسة طلال أرسلان) وعن المقعد الإنجيلي النائب عن «التيار الوطني الحر» إدغار طرابلسي وعن الأرثوذكس رمزي معلوف (الحزب السوري القومي الاجتماعي - جناح ربيع بنات) على أن يضم إلى لائحته مرشحين عن السنة شرط أن يحجبوا بترشّحهم الأصوات عن لائحة «الأحباش».
وعليه، فإن الهمّ الأكبر للوائح الانتخابية يكمن في اشتداد المنافسة لملء الفراغ الناجم عن قرار الحريري بخروجه من المنافسة، فيما يضع «حزب الله» نصب عينيه الثأر سياسياً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على خلفية مواقفه النارية من محور الممانعة ومن خلاله قوته الضاربة المتمثلة بإيران، بترجيح كفة مرشّحه الجوهري على أرسلان، رغم الحرص الذي يبديه الرئيس بري باستمرار تواصله مع جنبلاط، وكان يفضّل تجنّب الدخول في مواجهة مباشرة يتزعّمها الثنائي الشيعي.
ويبقى السؤال: هل تؤدّي المواجهة إلى استنهاض الشارع؟ خصوصا أنها تدور بين مشروعين سياسيين؛ الأول يرعاه السنيورة والآخر يقوده «حزب الله» من موقع التباين مع الرئيس بري حول عدد من القضايا المطروحة، وتحديداً الموقف من «التيار الوطني» واضطراره لمراعاة الحزب في دعمه لترشّح طرابلسي على لائحة الثنائي، مع أن تياره يصنّف بخانة «الحليف اللدود» لحركة «أمل»، بسبب تهجم رئيسه النائب جبران باسيل على رئيس المجلس، وإن كان الحزب يتوسّط بينهما لتمرير مهادنة انتخابية تقتضيها الضرورة للحفاظ على الأكثرية في البرلمان العتيد.
وينسحب السؤال أيضاً على إمكانية إرساء مهادنة بين السنيورة وبعض مسؤولي «المستقبل»، خصوصاً أن المشروع السياسي هو الجامع بينهما، مع أن التيار الأزرق بلسان من بيدهم القرار يؤكدون أنه لا تغيير في قرارهم المتخذ بعزوف الحريري عن خوض الانتخابات من دون الدعوة إلى مقاطعة الاقتراع، ويجزمون أيضاً بأنهم ليسوا في وارد الدخول في حرب مفتوحة مع السنيورة، وأنه لا علاقة لهم ببعض المواقف التي تستهدفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.