المغرب: حزب «الحركة الشعبية» يحضّر لانتخاب قيادة جديدة

TT

المغرب: حزب «الحركة الشعبية» يحضّر لانتخاب قيادة جديدة

ذكر حزب الحركة الشعبية المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، في بيان بمناسبة الدورة العادية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، بمدينة سلا أن دورة المجلس أعطت الانطلاقة للتحضير لمحطة المؤتمر الوطني 14 للحزب.
وأوضح البيان أن هذه المحطة ستكون لحظة سياسية «فارقة في تاريخ الحزب»، وذلك عبر إعادة بناء حركة شعبية قوية في تنظيمها وخطابها وإعلامها، وخلق دينامية جديدة في حياة الحزب تفتح المجال للتكامل بين الأجيال، واستعياب الكفاءات الشبابية، التي يزخر بها الحزب في وفاء وإخلاص لأرواح وتضحيات المؤسسين، ولرموز ومرجعية الحزب وثوابته الفكرية.
ويأتي الاجتماع في سياق ترتيبات عقد المؤتمر الوطني للحزب، المقرر الصيف المقبل، حيث يرتقب أن يعرف الحزب تغييرا في قيادته. ولن يترشح من جديد الأمين العام محمد العنصر، الذي قضى أكثر من 30 سنة على رأس الحزب، ما سيفتح الباب أمام المنافسة على منصب الأمين العام.
ويروج في كواليس الحزب أن من أبرز المرشحين للمنصب محمد أوزين، وهو وزير سابق في قطاع الشباب والرياضة، وسعيد أمزازي الوزير السابق في قطاع التعليم. وحسب مصدر من الحزب، فإن هناك مساعي للتوجه إلى المؤتمر بمرشح واحد لمنصب الأمين العام، قد يكون هو أوزين وذلك لتفادي المفاجآت.
ويحظى أوزين بدعم غير معلن من الأمين العام الحالي العنصر، ومن عدد من قيادات الحزب، لكن أطرافا أخرى داخل الحزب تدعو لفتح الباب للمنافسة.
وبخصوص وضعية الأمين العام الحالي، أفادت مصادر بأن المكتب السياسي أعد مقترح تعديل في النظام الداخلي للحزب يقضي بمنحه صفة شرفية له في الحزب، وهي صفة «رئيس الحزب»، تخول له العضوية في المكتب السياسي للحزب.
وكان الزعيم التاريخي للحزب، المحجوبي احرضان قد حظي بصفة مماثلة إلى أن توفي، وهي صفة «الرئيس المؤسس».
وحسب تصريح للعنصر، فإن دورة المجلس الوطني هذه تعد الأخيرة قبل عقد المؤتمر، مضيفا أنها ستضع خريطة الطريق للقيادة المقبلة للحزب.
وكان بيان للحزب قد ذكر أن الدورة تنعقد طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب، وفي إطار مواصلة الاستعداد والتحضير للمؤتمر الوطني 14، الذي سينعقد هذه السنة. وأضاف البيان أن الدورة التي عقدت حضوريا ستكون فرصة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية والدولية، وأخرى ذات الصلة بالشؤون التنظيمية والسياسية للحزب، في أفق بلورة خريطة الطريق استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل، كمحطة مهمة في مسار الحزب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».