برعاية ولي العهد السعودي... تجمع دولي في الرياض لوضع خريطة ريادة الأعمال العالمية

وزراء وقادة شركات وصناع قرار من 180 دولة يبحثون التوجهات الجديدة وبناء نظام موحد

العاصمة السعودية تشهد اليوم الأحد انطلاق أكبر مؤتمر عالمي لريادة الأعمال (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية تشهد اليوم الأحد انطلاق أكبر مؤتمر عالمي لريادة الأعمال (أ.ف.ب)
TT

برعاية ولي العهد السعودي... تجمع دولي في الرياض لوضع خريطة ريادة الأعمال العالمية

العاصمة السعودية تشهد اليوم الأحد انطلاق أكبر مؤتمر عالمي لريادة الأعمال (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية تشهد اليوم الأحد انطلاق أكبر مؤتمر عالمي لريادة الأعمال (أ.ف.ب)

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنطلق اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الرتزكارلتون بالرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار «نعيد - نبتكر – نُجدد».
ويبحث المؤتمر، الذي يعد أكبر مؤتمر عالمي لبحث بيئة ريادة الأعمال، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس (آذار) الحالي بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، مواضيع استراتيجية تشمل بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.
يشارك في جلسات النقاش، أكثر من 26 وزيراً من أنحاء العالم، ومتحدثون من قادة الشركات الدولية واقتصاديون وصناع القرار، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي لريادة الأعمال.
ومن أبرز الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر كمتحدثين، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة.
وعلى المستوى الدولي، يستضيف المؤتمر عدداً من كبار رواد الأعمال، إذ يشارك في حلقات النقاش ستيف وزنياك الشريك المؤسس لشركة أبل، ومارك راندلف الشريك المؤسس لـ«نتفلكس»، وجيف هوفمان رائد الأعمال ورئيس مجلس إدارة GEN، وأشيش ثاكار، مؤسس مجموعة مارا غروب، بالإضافة إلى عدد كبير من المتحدثين المتخصصين في مختلف القطاعات التي تهم رواد الأعمال.
وتهدف جلسات نقاش المؤتمر إلى أن تكون مصدر إلهام لرواد الأعمال وحافزاً إيجابياً لاتخاذ إجراءات مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تقديم أفضل الإجراءات لتحقيق التعافي الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد الجائحة.
وسيشهد المؤتمر عدداً من الاتفاقيات والإطلاقات وإعلانات الجولات الاستثمارية الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من القطاعين الحكومي والخاص، وكبرى الشركات الدولية.
ويتضمن المؤتمر معرضاً مصاحباً وورش عمل وأقساماً للابتكار، وعدداً من الفعاليات الهادفة إلى تنمية روح الريادة والابتكار لدى الشباب في العالم؛ للإسهام في التنمية المستدامة، وتحفيزهم للخروج بأفكار مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تحقيق التعافي الاقتصادي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عالمياً، من الجائحة، كما يتضمن أيضاً رحلات ابتكارية ملهمة وغنية بالمعلومات للاطلاع على أحدث الابتكارات في عالم ريادة الأعمال.
واختارت الشبكة العالمية لريادة الأعمال، العاصمة الرياض لاستضافة المؤتمر نظراً للحراك الكبير الذي تشهده بيئة ريادة الأعمال في المملكة والذي تجسد في تصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري»، كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشري «استجابة رواد الأعمال الجائحة» و«استجابة حكومة المملكة للجائحة»، وذلك من بين 45 دولة، وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث تحرص الشبكة على اختيار المدن التي تشهد نشاطاً مكثفاً في بيئة ريادة الأعمال.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.