الهند تواصل استيراد الفحم

TT

الهند تواصل استيراد الفحم

طلبت الهند من شركات إنتاج الطاقة، مواصلة استيراد الفحم لسد الطلب المتزايد على الكهرباء، حتى في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود الأحفوري.
وقالت وزارة الطاقة الهندية في بيان، أمس (السبت)، إن شركات الطاقة في حاجة لحل قضايا تتعلق بالأسعار الآخذة في الارتفاع، والالتزام باتفاق شراء الطاقة. وعودة الفحم إلى الهند تظهر حجم التحدي للمناخ.
ووصلت أسعار الفحم الرئيسية مستويات قياسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية، مع المستهلكين الرئيسيين، لإيجاد بدائل لشحنات الفحم من روسيا.
ويشكل الفحم الأحفوري قرابة 70 في المائة من إمدادات الكهرباء في الهند، وتستورد معظم شركات إنتاج الطاقة في الهند الفحم الرديء لخلطه بالفحم المحلي لتوليد الكهرباء.
على صعيد آخر، اقترحت «هيئة تنظيم السوق الهندية» تخفيف قواعد التسعير لتصفية الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لمساعدة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على التحرك أسرع في برنامجها الخاص ببيع الأصول، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وأوصى «مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي» (سيبي)، في وثيقة استشارية، بشطب مبدأ الستين يوماً لتحديد الأسعار، في عرض مفتوح للشركات المملوكة للدولة. ويسعى المجلس للحصول على تعقيب من الجمهور بحلول 25 أبريل (نيسان).
وستساعد الخطوة في إزالة الغموض والتكهنات المحيطة بتسعير مثل تلك العروض. وقال مجلس «سيبي» إن السعر السوقي للشركات التي تسيطر عليها البلاد «معرض للغاية» للتلاعب. ويرجع هذا إلى أن إتمام بيع الحصص يستغرق فعلياً وقتاً طويلاً، بعد إعلان الحكومة عن الخطة.
في غضون ذلك، سمحت «هيئة تسعير الأدوية» في الهند، للشركات برفع أسعار المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى، بما يصل إلى 7.‏10 في المائة، اعتباراً من أول أبريل المقبل، حسبما ذكرت أمس صحيفة «تايمز أوف إنديا»، استناداً إلى أمر صادر بشأن ذلك.
وقالت الصحيفة إن الأمر سيشمل أكثر من 800 نوع من الأدوية المدرَجة في «القائمة الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية»، وتخضع لضوابط التسعير. وبحسب «بلومبيرغ»، تقوم «الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية» بمراجعة الأسعار مرة في العام. وتم خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الأسعار بين 5.‏0 في المائة و27.‏4 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.