البرلمان العراقي يحدّد الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

مقر مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)
مقر مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي يحدّد الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

مقر مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)
مقر مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد (أ.ف.ب)

حدد مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم (السبت)، أن «البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية».
وأكّد مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن سبب التأجيل هو «عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس» وعددهم 329 نائباً.
وأكّد بيان الدائرة الاعلامية أن 202 نائباً حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.
https://twitter.com/INA__NEWS/status/1507698613400621057?s=20&t=sMD-A4gvDSQrSgl7NGOSwA
ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 40 مرشحاً. ويعد المرشح ربير أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أبرز المرشحين للتنافس على المنصب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وشهد محيط المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان.
ويترقب العراقيون بعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. تشكيل حكومة عراقية جديدة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العراق في أكتوبر عام 2019.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.