الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني على التوالي في جنوب تونس للمطالبة بالتشغيل

مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يشدد العقوبات على القوات الحاملة للسلاح

تشهد ولاية قبلي، جنوب تونس، لليوم الثاني على التوالي احتجاجات اجتماعية للمطالبة بتوفير فرص عمل في الجهة التي تشهد نسبا عالية من البطالة في صفوف الشباب، حيث تجمع محتجون أمام مقر الولاية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، وهي احتجاجات متواترة داخل عدة مناطق في الجنوب الذي تقترب فيه نسبة البطالة إلى 50 في المائة في بعض المناطق.
وذكرت تقارير إعلامية أن المحتجين أغلقوا الباب الرئيسي لمقر الولاية، ومنعوا الموظفين من الدخول، وطالبوا بتوظيفهم في شركات بترولية توجد في الجهة، وتتمتع بعقود تنقيب، لا سيما مع الإعلان مؤخرا عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة.
وتأتي الاحتجاجات بعد ليلة من المواجهات استمرت حتى فجر أمس بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة الفوار التابعة للولاية، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين ومنعهم من اقتحام مقر للأمن.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16 في المائة، وتشمل قرابة 600 ألف عاطل عن العمل، بينهم أكثر من 200 ألف من بين الحاملين للشهادات العليا. وقد أدت الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية إلى تعطيل الإنتاج في قطاعات جد حيوية، مثل إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة في الجنوب.
من جهة ثانية، بدأت لجنة برلمانية تونسية في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بتركيزها على الفصول المتعلقة بشؤون القوات الحاملة للسلاح، من أمن وجيش وجمارك، وشددت العقوبات عليها في حال انضمام أفرادها إلى مجموعات إرهابية.
واعتبر أعضاء «لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح»، وهي اللجنة البرلمانية التي تنظر في مشروع القانون المذكور، أن احترام حقوق الإنسان عند تطبيق قانون مكافحة الإرهاب يعد مسألة دستورية لا تراجع عنها. وفي هذا الإطار أقرت اللجنة، ضمن تعديلات أجرتها على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تشديد العقوبات بخصوص الجرائم الإرهابية إذا ارتكبت من قبل قوات الجيش، أو الأمن أو الجمارك. كما أشارت اللجنة البرلمانية إلى أن هذا التشديد في العقوبات مرتبط بمشاركة القوات الحاملة للسلاح في جريمة إرهابية، وبموظفي السجون والإصلاح في حال انضمامهم إلى مجموعات إرهابية.
وتتوخى السلطات التعامل بحزم لمواجهة الجرائم الإرهابية المرتكبة، ولذلك تضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أحكاما مشددة، حيث تصل بعض العقوبات حد السجن المؤبد، وإلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
وعلى صعيد متصل بالإرهاب، لم يتفاجأ التونسيون بورود اسم أحد المتهمين بالإرهاب في اللائحة الأميركية التي تطالب بالإدلاء بمعلومات عن أربعة قياديين في تنظيم داعش، والتي ستمنح مكافأة مالية قيمتها ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن التونسي طارق بن الطاهر بن فالح العوني الحرزي، واصفة إياه بأنه من أوائل المنضمين إلى «داعش»، وأنه المسؤول عن توظيف المقاتلين الأجانب، كما أنه عضو سابق في «أنصار الشريعة»، ومن العناصر الخطيرة التي تقف وراء اغتيال نائب المجلس التأسيسي (البرلمان) محمد البراهمي، وكذلك السفير الأميركي لدى ليبيا سنة 2012.
وفي تعليقه على هذا القرار الأميركي الجديد، قال الطاهر الحرزي، والد طارق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يستطع فهم مغزى القرار لأن ابنه مقعد بسبب قطع إحدى ساقيه وتركيب ساق اصطناعية، مضيفا أن الأميركيين عجزوا عن إثبات أي تهمة ضد ابنه عندما كان سجينا، رغم أنهم أبقوه في المعتقلات مدة طويلة دون محاكمة.
كما أكد أن أخباره انقطعت عنه منذ فترة بعد تأكده من خضوعه لمراقبة وتنصت قد يكشفان مكانه. أما بخصوص ابنه علي الحرزي، المتهم بدوره بالمشاركة في اغتيال البرلماني محمد البراهمي والسفير الأميركي لدى ليبيا، فقد أشار إلى أنه بصحة جيدة، لكنه لا يعرف مكان وجوده على وجه الدقة.