مواقف رافضة للادعاء على جعجع: قرار سياسي وتجاوز للقانون

TT

مواقف رافضة للادعاء على جعجع: قرار سياسي وتجاوز للقانون

لاقى الادعاء القضائي على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالتورط بأحداث عين الرمانة، واتهامه بجرائم «القتل وإثارة الفتنة»، استنكاراً ورفضاً من قبل «القوات» وأطراف أخرى اعتبرت أن الادعاء سياسي وتجاوز للقانون.
ورغم الخلاف السياسي مع «القوات»، استنكر «تيار المستقبل» الادعاء على جعجع، معتبراً أنها «خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية».
وأسفت «هيئة الرئاسة» في التيار لـ«ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآسٍ وويلات نتيجة ممارسات العهد»، وجاء في بيان التيار: «المفجع أن تتكرر أمام اللبنانيين يومياً مشهدية الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلل من كل القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والإداري، وتعريض السلم الأهلي والحريات العامة لأبشع التجارب».
واستغرب «تيار المستقبل» ما سماه «النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية، وهو الأخطر على حياة اللبنانيين»، متوقفاً بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية.
واعتبرت أن «هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر، وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة».
واعتبر النائب في «القوات» جورج عقيص، أن «الادعاء على جعجع سياسي، ومن يظن أنه سيقوم بحرب إلغاء قضائية ثانية فهو مخطئ»، مؤكداً: «لسنا فوق القانون لكن قولوا لنا أين هو (القانون) إنكم دستم عليه».
وقال في حديث تلفزيوني، «الادعاء على جعجع في توقيت مشبوه يطرح علامات استفهام بعدما كنا قد قدمنا دعوى رد القاضي فادي عقيقي، جراء جملة مغالطات»، مضيفاً: «نضع ما يجري في رسم الرأي العام، وسنكمل بالإجراءات القانونية، ونعاهد الشعب بأن مهزلة المحكمة العسكرية لن تستمر، وسنتابع معركة قانون استقلالية القضاء».
بدوره كتب النائب في «القوات» زياد حواط، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «إذا فسد القضاء انهارت الدولة. قضاء البلاط الاستنسابي يمعن في تدمير أسس الدولة. قضاء (غب الطلب) يدعي على رئيس حزب (القوات)، لأن أهالي عين الرمانة دافعوا عن رزقهم في وجه غزوة رعاع... بعد أن خاب مسعاهم في تطيير الانتخابات لجأوا إلى قضائهم علهم ينجحون»، مضيفاً: «في 15 مايو (أيار) (يوم الانتخابات) سنكون لهم بالمرصاد».
من جهته، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن «هناك ممارسات هدفها التدمير الممنهج للقضاء وهم يستغلونه للنيل من الخصوم السياسيين»، وجدد التأكيد في حديث تلفزيوني: «هناك شكوى أمام التفتيش القضائي وطلب رد منذ 16 مارس (آذار) الحالي لكف يد القاضي فادي عقيقي في ملف غزوة عين الرمانة لكنه لم يحضر إلى مكتبه تجنباً لتبلغه الشكوى بحقه جراء مخالفات قانونية ومسلكية ارتكبها، كما أنه ادعى من منزله على جعجع خلسة، لذا كل خطواته غير قانونية، وفي إطار الهروب إلى الأمام».
كما أكد قيومجيان أن «(القوات) سيسلك كل الطرق القانونية المتاحة لرد الدعوى، وكف يد القاضي عقيقي، لا سيما أن الملف اليوم بيد القاضي فادي صوان»، داعياً مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لوضع اليد على هذا الملف.
وفيما قال، «يستهدفوننا لأننا نقيض ممارسات الرئيس ميشال عون وصهره (النائب جبران باسيل) اللذين يسعيان إلى البقاء في السلطة وتأجيل الانتخابات»، أكد: «يستهدفون المعتدى عليهم عوض محاسبة المعتدي، وقد عودنا عهد الرئيس ميشال عون وتياره على هذه الممارسات التي شهدناها في عهد النظام الأمني اللبناني - السوري السيئ الذكر»، واصفاً ما يحصل بـ«حفلة جنون قضائي في البلاد».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».