بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا وملف إيران واتفاقات السلام

TT

بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا وملف إيران واتفاقات السلام

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت رحلة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستمر أياماً عدة، وتشمل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى المغرب والجزائر، وتركز بشكل أساسي على إجراء مشاورات في شأن تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وعواقب التوصل إلى تفاهمات محتملة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق اتفاقات إبراهام للسلام.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن المحادثات، التي تبدأ غداً الأحد بضيافة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ستشمل الدول التي وقعت على اتفاقات لإقامة علاقات دبلوماسية عام 2020، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
وبالإضافة إلى لبيد، من المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس والرئيس إسحاق هرتسوغ.
وأفادت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت بأن بلينكن سيناقش جهود بنيت للتوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وقالت: «خلال زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، سيؤكد الوزير على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، والتنسيق بشأن أوكرانيا وإيران، والعمل على البناء على المكاسب التي تحققت من اتفاقات إبراهام».
وأثناء وجوده في الشرق الأوسط، يتوقع أن يتطرق بلينكن إلى الهواجس لدى حلفاء الولايات المتحدة في شأن إيران، ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى برامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فضلاً عن التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.
ودفعت اتفاقات التطبيع مع الدول العربية، واحتمال عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية، إسرائيل إلى القيام بجهود دبلوماسية إضافية في الشرق الأوسط.
ويخطط بلينكن للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية. وقالت ليمبرت: «خلال الزيارة، سيؤكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وبمزيد من الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».
وأكدت ليمبرت أن بلينكن سيطرح أيضاً موضوع القنصلية الفلسطينية في القدس - وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية - مع كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.
ثم يتوجه بلينكن إلى المغرب، حيث يلتقي المسؤولين المغاربة الكبار. ويعقد اجتماعاً هناك مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة المسائل المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا وملف إيران والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب الخارجية الأميركية. وأوضحت ليمبرت أن النقاش سيشمل القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية، مثل إيران واليمن وسوريا وإثيوبيا وأسواق الطاقة العالمية وتعزيز اتفاقات إبراهام.
وتتوج رحلة بلينكن في الجزائر، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان العمامرة. كما سيفتتح جناح الولايات المتحدة في معرض الجزائر التجاري الدولي (أكبر معرض تجاري في أفريقيا) ويلتقي مع الشركات الأميركية.
وشددت ليمبرت على أن بلينكن سيؤكد في كل المحطات خلال هذه الرحلة على أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا وتدعمهما، وكذلك على الحاجة إلى التنديد بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الدخول في حرب مع سبق الإصرار وغير المبررة على أوكرانيا».
واعتبرت أن «المنطقة على دراية بالآثار المدمرة للعمل العسكري الروسي في أماكن مثل سوريا وليبيا ومالي»، حيث قالت إن «القوات العسكرية وشبه العسكرية الروسية استغلت الصراعات» من أجل «مصالح موسكو الأنانية، ما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية».
أضافت: «نحن نعلم أن هذا الألم محسوس بشدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد معظم البلدان ما لا يقل عن نصف قمحها». ورأت أن «حرب بوتين الطائشة ستستمر فقط في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز في المنطقة، وتأخذ الأموال من جيوب العائلات التي تعمل بجد والأكثر ضعفاً بينما يغزو دولة ذات سيادة من دون استفزاز. يجب أن تتوقف هذه الحرب وسنعمل يداً بيد مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق ذلك».



​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
TT

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)

كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.

وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.

الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.

تدهور مستمر

يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

بينما يواجه اليمنيون أوضاعاً متدهورة ينفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.

ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

سعر السلة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى من التي لدى الحكومة (الأمم المتحدة)

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط ​​الوطني.

انخفاض واردات الغذاء

استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً ​​شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.

ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.

ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط ​​سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.

أكثر من 12 مليون فرد بمناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).

وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.

وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.