قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية
TT

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

مع تواصل بيانات التهديد والوعيد التي تطلقها جماعات قريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والفصائل المسلحة المرتبطة بها، وتوالي إيران ضد إعلان التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن»؛ المؤلف من «التيار الصدري» (شيعي) و«الحزب الديمقراطي» (كردي) و«تحالف السيادة» (سُنّي)، يبدو أن الأمور تسير إلى مزيد من التصعيد والتصادم بين قوى السلطة المتصارعة، وباتت قطاعات سكانية واسعة قلقة جداً من إمكانية أن يتحول الصراع إلى صدام مسلح بين تلك القوى، خصوصاً أن المواطنين العاديين يعرفون تماماً أنه وبعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة تُظهر القوى السياسية قدراً كبيراً من العناد والتنافس المحموم كأنها تتعمد التقدم باتجاه مناطق شديدة الخطورة، بدلاً من أن تسير باتجاه تشكيل حكومة، تأخر إنتاجها، تعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلات البلاد المتراكمة التي تتعلق ببنى تحتية متآكلة واقتصاد مترنح، بجانب بطالة وأمن هش.
وباستثناء التهنئة الإيجابية التي تقدم بها، أمس الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عضو «الإطار التنسيقي» حيدر العبادي لثلاثي تحالف «إنقاذ وطن»، مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، حفلت بيانات وتغريدات بقية أعضاء «الإطار» وفصائله المسلحة بأنواع الوعيد والتهديد، لإقليم كردستان وتحالف «الإنقاذ» في حال أصروا على تمرير مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر محمد في جلسة يوم غد السبت.
وبمجرد الإعلان عن تحالف «إنقاذ» شككت جماعات «الإطار» في قدرته على تحقيق نصاب الثلثين البرلماني الذي يسمح بتمرير التصويت على منصب رئيس الجمهورية، حيث كتب الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» عبر «تويتر» قائلاً: «خذوها من أخيكم؛ بعد أن ينجلي غبار الإشاعات والحرب النفسية، سيتضح أن الثلث الضامن مضمون» في إشارة إلى ادعاء قوى «الإطار التنسيقي» امتلاكهم الثلث البرلماني المعطل لانتخاب الرئيس. وشن المقرب من «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري، هجوماً شديد اللهجة على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووصفه بـ«البهلوان» وحذره من تمرير «الانفصالي» مرشح الحزب الديمقراطي ريبر محمد. وخاطب العسكري في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، جماعات «الحشد والمقاومة» الموجودين في غرب العراق، طالباً منهم «العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع حجم التهديدات».
وانتقد بتغريدة مماثلة رئيس «كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، تحالف الصدر مع الأكراد والسنة، ورأى فيه عمليات «إطلاق نار على حاكمية الشيعة في القرار السياسي». وفي إشارة إلى مرشح الرئاسة الكردي، قال: «قوة الانفصالي بإضعاف المركز وتصدع وحدة الصف التي كسرت أحلامه».
ويحاجج معظم قوى وجماعات «الإطار» الشيعي، بأن تحالف «الإنقاذ» يمثل «بدعة» جديدة وغير مسبوقة في سياق العملية السياسية تقوض نفوذ المكون الشيعي الأكبر وتحرمه من أحقية الحصول على المنصب التنفيذي الأول في البلاد المتمثل في رئاسة الوزراء، وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، أثناء تعليقه على إعلان التحالف الجديد «إنقاذ»، حين قال: «المتعارف عليه كان رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الوزراء للشيعة، وأن مرشح رئاسة الوزراء ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً من المكون المخصص له هذا المنصب، إلا إن هذه الدورة خرجت عن المألوف؛ حيث دخل شركاؤنا في تحالفات مع الكرد والسنة». لكن الصدر والجماعات المؤيدة شعار «الأغلبية السياسية والوطنية» يرون أنها ستؤدي إلى تخليص البلاد من مستنقع التحاصص والتغانم الطائفي والمكوناتي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».