السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسي

مقتل متظاهر وإصابة آخرين في الاحتجاجات

جانب من احتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من احتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسي

جانب من احتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من احتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ب)

عاد المتظاهرون السودانيون إلى الشوارع مجدداً في مواكب انتظمت مدن العاصمة المثلثة ومدن أخرى في السودان، أمس، للمطالبة بعودة الحكم المدني وعودة العسكريين إلى ثكناتهم والمطالبة بمحاسبة قتلى الاحتجاجات، وذلك استجابة لدعوة «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الاحتجاجات.
مواكب أمس، جاءت بعد يومين من شل الحياة في العاصمة عبر سد الطرقات بالمتاريس والحواجز، ضمن حملة الاحتجاجات المستمرة منذ بضعة أشهر، لكن القوة المفرطة التي واجهتهم بها أجهزة الأمن أودت، أمس، بحياة متظاهر بعد إصابته بالرصاص في مدينة ود مدني، فيما أصيب آخرون في الخرطوم.
واحتشد آلاف المتظاهرين في «باشدار» جنوب مركز الخرطوم، واتجهوا نحو القصر الرئاسي، بينما احتشد آلاف آخرون في أم درمان وأفلحوا في الوصول لمقصدهم، مقر البرلمان. كما خرج الآلاف في مدينة الخرطوم بحري، وتجمعوا في «محطة المؤسسة» وسط المدينة، وهم يرددون هتافات السلمية المطالبة بتنحي العسكريين وتشكيل حكومة مدنية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وخرج أيضاً الآلاف في عدد من مدن البلاد الأخرى، رافعين الشعارات ذاتها، في كل من مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، وفي منطقة أبي حمد بولاية نهر النيل شمال البلاد، وبورتسودان في الشرق، وغيرها من المدن، فيما استخدمت الأجهزة الأمنية عنفاً مفرطاً في مواجهتهم، شمل القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والحي والمتناثر «خرطوش»، إضافة إلى ضخ المياه الملونة المعروفة بـ«ماء الظربان» كريهة الريحة، ما أدى إلى مقتل متظاهر في مدينة ود مدني، وإصابة آخرين.
ويتداول السودانيون أحاديث عن سلمية مواكب المحتجين، وتناقلوا بكثافة مقطع فيديو يحكي قصة رجل أمن انفصل عن القوة التابع لها بعد تعطل سيارته، فوجد نفسه بين المتظاهرين، مما أظهر علامات الفزع عليه خوفاً من أن يعتدي عليه المحتجون. لكن أحد شباب لجان المقاومة طمأنه قائلاً له: «نحن إخوانك»، كما تم تداول قطع فيديو آخر لشرطي انفصل أيضاً عن مجموعته، فقاده أحد المحتجين خارج ساحة الاحتجاج ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه.
وتكثر القصص ومقاطع الفيديوهات المثيلة من المتظاهرين السلميين أثناء الاحتجاجات المستمرة، إذ يحرص المحتجون على إبراز مقاومتهم السلمية، رغم مقتل 90 محتجاً حتى الآن منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقول ال-ناشط السياسي زهير عبد الكبير، إن «قوة الثورة السودانية، تعود إلى آمال المحتجين في تحقيق نظام ديمقراطي وحكم مدني، مما يزيد من تمسكهم بأهدافهم كلما قتل أو أصيب شخص». وأضاف: «إن نجاح ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 هو أهم دافع للشباب والمحتجين للتمسك بسلمية الاحتجاجات والتظاهرات، مستفيدين من تجربة الكفاح المسلح التي استمرت سنين طويلة دون التمكن من إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بينما أفلحت السلمية في فترة قصيرة في إسقاطه، والإتيان بحكومة مدنية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.