الاعتراف الدولي ودخول طرابلس... أبرز تحديات حكومة «الاستقرار»

رئيسا حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» الليبيتين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (أ.ف.ب)

تبدو الأوضاع السياسية في ليبيا متجهة لمزيد من التعقيد والتصعيد، في ظل محاولة فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، فرض عزلة على غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، المتمركزة في طرابلس العاصمة، وتزايد التحديات التي تواجهها الأولى، منذ تكليفها من البرلمان منتصف الشهر الجاري.
وكانت أحاديث قد برزت عن وساطة أميركية لتقريب وجهات النظر بين الدبيبة وباشاغا، لكنها لم تثمر عن شيء حتى الآن، لتظل بذلك الأوضاع السياسية تراوح مكانها، وسط تخوف أطراف دولية وإقليمية من وقوع صدام جديد بالبلاد.
ووسط تجاذبات سياسية بين ما بات يعرف بمعسكري شرق ليبيا وغربها، يرى سياسيون أنه لا يزال أمام حكومة باشاغا تحديات وعقبات عدة، من بينها ضرورة دخول العاصمة وتسلم مهامها رسمياً، باعتبار طرابلس هي «بيت الحكم»، لافتين إلى أن الحكومة الجديدة «لم تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع للموازنة العامة، كما لم يعرف بعد من أين ستحصل على تمويل لبرامجها».
لكن تبقى المهمة الثقيلة أمام من يريد السيطرة على طرابلس وممارسة الحكم منها، هي كيفية استمالة المجموعات المسلحة الكبرى إلى صفه لحماية المقار الحكومية، والحصول على اعتراف دولي أكبر، إلى جانب تأمين الأموال اللازمة من المصرف المركزي، وهو ما يطرح سؤالاً جوهريا: إلى أي فريق من المتنازعين على السلطة سيميل المصرف الذي يمكنه من المنح والمنع؟
وتقول «مجموعة الأزمات الدولية» إن المشهد السياسي الحالي في ليبيا يهيمن عليه معسكران: الأول مجموعة تدعم الحكومة الجديدة التي تبناها مجلس النواب، والآخر يدعو إلى التمسك بحكومة الدبيبة، ويدفع قدماً نحو إجراء انتخابات برلمانية، وتعليق المسار الدستوري والانتخابات الرئاسية.
وأضافت المجموعة في تقريرها الأخير، الذي حمل عنوان «مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق طريق خطر آخر»، أن الخيار بالنسبة للقوى داخل ليبيا والقوى الخارجية على حد سواء، يتمثل إما في دعم ميثاق بين النخب لتوجيه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أبعد قليلاً، أو التحول فوراً إلى المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات.
وبحسب المجموعة ذاتها، هناك ثمة جهات قوية تدفع في كلا الاتجاهين. فمجلس النواب أعلن تحدياً من نوع ما، عندما قرر تجاهل الإشكاليات المحيطة بالتصويت بمنح الثقة، وأجرى مراسم أداء اليمين لحكومة باشاغا المكونة من 39 عضواً، وكلفه بالحلول مكان الدبيبة كرئيس وزراء مؤقت.
غير أن الدبيبة المدعوم بالهيئة الاستشارية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والمتمثلة في المجلس الأعلى للدولة، رفض هذا التحرك. وظل باشاغا ووزراؤه حتى الآن في شرق البلاد، لكنهم يتعهدون بتولي مناصبهم في العاصمة «قريباً جداً»، لا سيما بعد سيطرة حكومته على مقار للدبيبة في سبها (جنوباً) وبنغازي (شرقاً).
ويرى التقرير أن «المخاوف من أن يؤدي المأزق إلى عودة الصراع مفهومة؛ إذ يمكن لكل طرف أن يعتمد على المسلحين الموالين له. فمجلس النواب والحكومة الجديدة، اللذان يتخذان من المنطقة الشرقية مقراً لهما، يتمتعان بدعم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وفصائل مسلحة أخرى تدعم باشاغا. فيما يتمتع الدبيبة وحلفاؤه بدعم باقي القوى المسلحة الليبية بغرب ليبيا. لكن ليس هناك رغبة في البلاد لإراقة الدماء بسبب النزاع السياسي، إذ يبدو شركاء ليبيا الأجانب غير مستعدين حالياً لدعم تجدد العنف.
ورغم ذلك، ثمة مخاطر. ففي حين تعهد باشاغا بعدم استخدام القوة لفرض نفسه رئيساً للوزراء، يمكن للمواجهة السياسية المتنامية أن تدفع الفصائل المسلحة المتحالفة معه إلى التعبئة، والحشد لإزاحة حكومة الدبيبة وتنصيب الحكومة الجديدة، وحتى لو لم يؤدِ ذلك إلى صراع مفتوح، فإن الانقسام السياسي في ليبيا، الذي لم تتم تسويته، يمكن أن يزرع بذور أزمة أعمق. وكنتيجة لذلك سيعاني الاقتصاد الليبي، وأيضاً المواطنون. وعلاوة على ذلك، يمكن لمحاولات توحيد الجيش أن تتعثر، مع اعتماد الخصوم السياسيين على المسلحين الموالين لهم، واستخدامهم كميليشيات خاصة. كما يمكن للتوازن غير المستقر بين الدول الأجنبية، ذات الوجود العسكري في ليبيا أن يتداعى.
وأمام تعقيدات المشهد الليبي، ترى مجموعة الأزمة الدولية أنه يتعين على الأفرقاء السياسيين العودة إلى طاولة الحوار، والتوصل إلى مسار توافقي إلى الأمام. كما ينبغي على مجلس النواب، بحسب المجموعة، أن يأخذ علماً بالتحفظات التي عبرت عنها العواصم الأجنبية، فيما يتعلق بتعيين الحكومة الجديدة، والامتناع عن دفع هذه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، الرامية إلى تثبيت نفسها في طرابلس. كما ينبغي عليه أن يقبل بالعودة إلى المفاوضات المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تجرى في تونس، ولم يشارك فيها حتى الآن، للتوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات المرتقبة.