بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة النووية في الإمارات

تضيف 1400 ميغاواط لشبكة الكهرباء

المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)
المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)
TT

بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة النووية في الإمارات

المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)
المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لـ«شبكة كهرباء البلاد»، مشيرة إلى أن مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة يصل إلى 2800 ميغاواط.
وأوضحت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» أن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة يؤكد أنها قطعت نصف الطريق نحو الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، ودعم النمو الاقتصادي على نحو موثوق، من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي (2050).
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «أبارك لجميع العاملين، وأبارك لـ1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين، أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي؛ 70 في المائة من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة. نحن دولة شابة تراهن على شبابها، ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة».
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي: «بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة يُعدّ خطوة جديدة في سعي دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي (2050). نفخر بكفاءاتنا الإماراتية، وسعداء بالخبرات العالمية التي شاركتنا هذا الإنجاز».
إلى ذلك، قال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»: «يضاعف بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من إنتاج محطات براكة للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويُسرّع كذلك من عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، من أجل الوصول للحياد المناخي بحلول 2050». وأضاف الحمادي: «يأتي التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة بعد أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى».
وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة كل عام.
كما تسهم محطات براكة في ضمان أمن الطاقة في دولة الإمارات، من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، حيث ستنتج المحطات 85 في المائة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بحلول عام 2025، مما يجعلها أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي بنسبة 5 في المائة بحلول منتصف العقد.
وتنضم المحطة الثانية في براكة إلى المحطة الأولى التي بدأت التشغيل التجاري في أبريل (نيسان) 2021، في وقت وصل فيه إنجاز المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحله النهائية، حيث تجري الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثالثة، في حين وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 96 في المائة، بعدما تقدم العمل فيها بشكل ثابت منذ بدء العمليات الإنشائية في عام 2012. وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أربعة مفاعلات نووية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.