«أوبك» تنقل لبروكسل مخاوفها حول حظر النفط الروسي

الأسواق تتذبذب بين اتفاق إيران وضغوط أوكرانيا

نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)
نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)
TT

«أوبك» تنقل لبروكسل مخاوفها حول حظر النفط الروسي

نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)
نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)

قالت مصادر في «أوبك» إن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظراً محتملاً من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب غزوها أوكرانيا من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها حيال الأمر.
والتزمت دول كبرى من أعضاء «أوبك» مثل السعودية والإمارات الحياد بين الغرب وروسيا، بينما نأت «أوبك بلس» التي تضم روسيا نفسها عن الملف الأوكراني تماماً في اجتماعات تحديد السياسات.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بقوة على الخام الروسي، بالفعل، عقوبات قاسية على موسكو بما شمل تجميد أصول بنكها المركزي. ويناقش التكتل ما إذا كان سيفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وكيفية تطبيق ذلك.
وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، على «تويتر»، إن مسؤولين من «أوبك» من بينهم أمين المنظمة العام محمد باركيندو اجتمعوا معها في 16 مارس (آذار)، لمناقشة «الأوقات الاستثنائية» التي تواجه أسواق الطاقة.
وقال أحد المصادر في «أوبك»، إن المنظمة أبدت مخاوفها بوضوح للاتحاد الأوروبي، وأضاف بعد أن طلب عدم ذكر اسمه «إنهم على دراية تامة بالأمر». وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لدى طلب تعليق منه على اجتماع 16 مارس: «قدمت أوبك تحليلها للأوضاع في سوق النفط وأبلغتنا بخططها فيما يتعلق بإنتاج النفط». وتابع قائلاً: «كما قلنا دائماً، لا نستبعد أي خيار فيما يتعلق بالعقوبات المقبلة».
ولم يستجب مقر «أوبك» في فيينا بعد على طلب للحصول على تعليق. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 مدفوعة بمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب الأحداث في أوكرانيا، ما رفع أسعار الوقود على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في التضخم لدى تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة «كوفيد – 19».
وروسيا حليف لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتشارك في ترأس مجموعة «أوبك بلس» للدول المنتجة للخام، التي تعاونت منذ 2017 لتنسيق إمدادات النفط دعماً للسوق. وبينما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسي بعقوبات بالفعل، يعد هذا الخيار حاسماً للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا لإمداده بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز. واختلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، بشأن خيار فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وعلى طريقة التنفيذ أيضاً. وقال المصدر من «أوبك» إن عدم فرض حظر على النفط الروسي سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «مقتنعون بما يفرضه واقع قطاع الطاقة وليس بما يتمنون».
وفي الأسواق، انخفضت أسعار النفط في معاملات متقلبة يوم الخميس، إذ يقيم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي وسط آمال بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.
وبحلول الساعة 1304 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو 0.80 في المائة إلى 120.63 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار أو 0.94 في المائة إلى 113.85 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخامين دولارين ودولاراً على الترتيب في المعاملات المبكرة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً في المحادثات النووية مع إيران، لكن هناك مسائل باقية. وحقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولاراً للبرميل أو 13 في المائة منذ يوم الاثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو 10 في المائة للبرميل، مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 4.2 مليون برميل، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكانت أطراف السوق تتوقع زيادة بسيطة في الإمدادات.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.