مصر وكوت ديفوار لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

تنسيق مشترك بشأن القضايا الأفريقية

جانب من الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار (الخارجية المصرية) 






عززت مصر وكوت ديفوار من تعاونهما في مجال "مكافحة الإرهاب"، وفي "الاستثمار وزيادة التبادل التجاري"، وكذا في التنسيق بشأن القضايا الأفريقية".
جانب من الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار (الخارجية المصرية) عززت مصر وكوت ديفوار من تعاونهما في مجال "مكافحة الإرهاب"، وفي "الاستثمار وزيادة التبادل التجاري"، وكذا في التنسيق بشأن القضايا الأفريقية".
TT

مصر وكوت ديفوار لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

جانب من الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار (الخارجية المصرية) 






عززت مصر وكوت ديفوار من تعاونهما في مجال "مكافحة الإرهاب"، وفي "الاستثمار وزيادة التبادل التجاري"، وكذا في التنسيق بشأن القضايا الأفريقية".
جانب من الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار (الخارجية المصرية) عززت مصر وكوت ديفوار من تعاونهما في مجال "مكافحة الإرهاب"، وفي "الاستثمار وزيادة التبادل التجاري"، وكذا في التنسيق بشأن القضايا الأفريقية".

عززت مصر وكوت ديفوار من تعاونهما في مجال «مكافحة الإرهاب»، وفي «الاستثمار وزيادة التبادل التجاري»، وكذا في التنسيق بشأن القضايا الأفريقية». جاء ذلك خلال الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فقد ترأس مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية شريف عيسى، الجولة الأولى للمشاورات السياسية على المستوى دون الوزاري بين مصر وكوت ديفوار والتي عقدت في أبيدجان، حيث استقبله مساعد سكرتير عام وزارة الخارجية الإيفواري سورو كابيليتين، في حضور سفير مصر لدى كوت ديفوار وائل بدوي، ووفد من وزارتي خارجية مصر وكوت ديفوار.
وأشاد الجانبان بـ«قوة العلاقات بين مصر وكوت ديفوار». وأشارا إلى «الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار في أبريل (نيسان) عام 2019». وذكر بيان «الخارجية المصرية» مساء أول من أمس أن «المشاورات تناولت سبل البناء على نتائج هذه الزيارة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، والتعاون في مجال (مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن قضايا السلم والأمن في القارة، والتنسيق المشترك والمستمر في القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية قضايا المناخ، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) العام الجاري».
من جهته، أكد عيسی خلال المباحثات «استعداد مصر والتزامها بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات بكوت ديفوار، وحرصها على تقاسم خبراتها في القطاعات المتنوعة ومن بينها (الأمن والصحة والثقافة والسياحة والنقل والطاقة والاتصالات والزراعة والإسكان والطرق) وغيرها من المجالات»، مستعرضاً الدورات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية في مختلف المجالات الفنية والأمنية، مشدداً على «تطلع مصر لتحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في القارة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية الاقتصادية والاجتماعية».
فيما أشاد كابيليتين بالخبرات المصرية، حيث أعرب عن «تطلع بلاده إلى الاستفادة منها، «فضلاً عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى رأسها، أعداد وتدريب الكوادر البشرية، وفتح المجال أمام المزيد من الشركات المصرية للدخول إلى السوق الإيفواري»، مؤكداً «أهمية استمرار التعاون الوثيق في الملفات الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأكدت «الخارجية المصرية» في بيانها أمس، أن «الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، ووجه الجانب المصري الدعوة للجانب الإيفواري لعقد الجولة الثانية للمشاورات السياسية خلال الربع الأخير من العام الجاري في القاهرة، استمراراً للتشاور البناء بين البلدين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم