الجزائر: العثور على قذائف صاروخية بعد تدمير مخابئ إرهابيين بشرق البلاد

إدانة عسكري هارب بالسجن بعد تسلمه من إسبانيا

TT

الجزائر: العثور على قذائف صاروخية بعد تدمير مخابئ إرهابيين بشرق البلاد

تمكّن الجيش الجزائري، بفضل معلومات لمتشدد تم اعتقاله، من تدمير 12 مخبأ لجماعات إرهابية بداخلها قذائف صاروخية، وذلك خلال عملية تمشيط بولايتي سكيكدة وجيجل شرقي البلاد.
في غضون ذلك، أدانت محكمة بالعاصمة، دركياً هارباً بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن «الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أدلى بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية)، على خلفية العملية التي أفضت مؤخراً إلى القضاء على 8 إرهابيين واعتقال 7 آخرين (شرق البلاد)، مكّن مفارز الجيش من استخراج رفاة الإرهابي بلعباس الطيب المدعو (أبو العباس)، الذي تم القضاء عليه في عام 2013 بواد جن جن بجيمار، بولاية جيجل».
وأوضح المصدر أن الجيش ضبط، داخل المخابئ، العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وجهازي إرسال واستقبال وجهازين محمولين للإعلام الآلي. إلى ذلك، قضت «محكمة بئر مراد رايس» بالعاصمة، أول من أمس، بالسجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف دينار (2100 يورو) في حق العسكري السابق عبد الله محمد، الذي سلمته إسبانيا في أغسطس (آب) الماضي، بتهمة «الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية».
وقرّرت وزارة الداخلية الإسبانية في 20 أغسطس تسليم العسكري في سلاح الدرك الوطني الهارب من الخدمة عبد الله محمد البالغ 34 عاماً، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة «إرهابية» بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس (آذار) 2021 أربع مذكّرات توقيف دوليّة شملت إلى جانب عبد الله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو (أيار)، إضافة إلى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم «أمير دي زد»، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضاً في فرنسا.
وينتظر عسكري هارب آخر، محمد بن حليمة، الموقوف في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرق إسبانيا، معرفة مصيره. علماً بأنه تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.
ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدخلت الحكومة تعديلاً على القانون الجنائي، يتيح لها توجيه تهمة الإرهاب لأي شخص مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر، بتنظيمين اعتبرتهما من الإرهاب، هما «رشاد» الإسلامي و«ماك» الانفصالي القبائلي.
وتوترت العلاقات بين مدريد والجزائر، مؤخراً، بسبب النزاع في الصحراء الغربية بعدما أعربت إسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
والسبت، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد احتجاجاً على «التحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية». وحكم على العريف السابق محمد بن حليمة البالغ 32 عاماً غيابياً في الجزائر في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.
وفرّ بن حليمة من الجزائر في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».